تحد ليبي للغرب.. شراكة مع روسيا والصين

أبرز تصريحات رئيس هيئة تنمية الصادرات الليبية محمد الهنقاري لـ : RT

- حجم التجارة الخارجية الليبية يتراوح بين 20 و22 مليار دولار سنويا، بينما تبلغ التجارة مع الصين نحو 4.5 مليار دولار.

- الصادرات الليبية ما زالت محدودة؛ إذ سجلت رسميا نحو 75 مليون دينار خلال ثلاثة أشهر، لكن الهيئة تقدر الرقم الحقيقي بنحو 350 إلى 400 مليون دينار بسبب إشكالات الجمارك والتحويلات المالية.

- روسيا مصدر رئيس للغذاء في ليبيا، خصوصا القمح والشعير والدقيق، واستوردت منها ليبيا نحو 1.6 مليون طن من الحبوب العام الماضي.

- صادرات ليبيا إلى روسيا ما زالت ضعيفة رغم الطلب الروسي على التمور والزيتون والأسماك والمنتجات الغذائية.

- غياب الممثل التجاري الروسي في ليبيا إحدى العقبات أمام تطوير العلاقات التجارية، إذ يباشر الممثل التجاري عمله حاليا من تونس.

- الهيئة تعمل على فتح خط تجاري مباشر مع روسيا لدعم وصول المنتجات الليبية إلى الأسواق الروسية.

- الصادرات الليبية إلى الصين محدودة جدا مقارنة بحجم الواردات، ويرجع ذلك جزئيا إلى ارتفاع تكاليف الشحن بسبب بُعد المسافة.

- الصين ألغت الضريبة على بعض المنتجات الليبية، ما يزيد من فرص الصادرات الليبية في دخول الأسواق الصينية.

- الهيئة تستعد للمشاركة في معرض قوانغتشو للتعريف بالمنتجات الليبية ودراسة احتياجات المستهلك الصيني.

- المنتج الصيني يسيطر على السوق الليبية، من الإلكترونيات والسيارات وقطع الغيار إلى مواد البناء والأثاث والملابس والمصانع والمعدات.

- الصين تأتي في المرتبة الأولى بين الدول الموردة للسوق الليبية، وتأتي تركيا ثانية.

- الصين تنظر إلى ليبيا ليس على أنها سوق استهلاكية، بل باعتبارها بوابة لترويج المنتجات الصينية في إفريقيا، خصوصا الدول الحبيسة مثل تشاد والنيجر.

- ميناء مصراتة والمنطقة الحرة يمكن أن يتحولا إلى منصة لتوزيع المنتجات الصينية في إفريقيا.

- هناك شراكات صينية ليبية قائمة بالفعل، بينها مصنع للسيراميك تصدّر منتجاته إلى روسيا وإيطاليا ودول أخرى.

- آليات التحويل المالي تمثل عقبة رئيسة أمام التجارة مع الصين؛ إذ يعتمد مصرف ليبيا المركزي بدرجة كبيرة على الاعتمادات المستندية LC.

- التحول إلى التحويل المباشر TT يمكن أن يسرّع التجارة ويخفض تكاليف الاستيراد، خصوصاً للتجار وأصحاب الأعمال الصغيرة.

- التعامل مع الصين في الوقت الحالي يتم بالدولار وليس باليوان، والانتقال إلى اليوان قد يخلق تعقيدات مرتبطة بالعلاقات مع الولايات المتحدة.

- الانضمام إلى بريكس قد يوفر لليبيا فرصا أكبر في التجارة وتبادل العملات، لكن الدخول في صراعات دولية إضافية ليس مناسبا لليبيا في المرحلة الحالية.

- التجارة مع روسيا تراجعت بنحو 15% في 2025، بسبب عوامل مرتبطة بأوضاع البحر الأسود، لكن العلاقات التجارية مستمرة.

- الحبوب الروسية سلعة استراتيجية لليبيا، رغم وجود تحديات مرتبطة بالعقوبات والحصار المفروض على روسيا والوسطاء في عمليات التجارة.

- السوق الروسي يحتاج إلى دراسة متخصصة لرفع الصادرات الليبية، خصوصا في قطاعات الزيوت والتمور والأسماك.

- السوق الأوروبية أكثر صعوبة أمام المنتجات الليبية بسبب التشدد في معايير الجودة والتتبع والتعبئة وسلامة الغذاء.

- بعض المنتجات الليبية تدخل أوروبا عبر دول الجوار وتباع باعتبارها منتجات لتلك الدول، ما يحجب عن ليبيا جزءا كبيرا من القيمة المضافة.

- خسارة ليبيا تقدر بنحو 70% من القيمة السوقية لبعض المنتجات عند خروجها كمادة خام أو شبه خام، بينما يمكن خفض هذه الخسارة إلى نحو 20 ـــ 35% في بعض الأسواق الشرقية.

- الاعتماد على النفط خطر استراتيجي على ليبيا مع تسارع الاستثمار العالمي في الطاقة البديلة وتراجع الاعتماد على النفط مستقبلا.

- ليبيا بحاجة إلى تنويع مصادر الدخل عبر استثمار مواردها في الزراعة والثروة البحرية والموارد الجيولوجية والصناعات التحويلية.

- ليبيا تمتلك نحو 2000 كيلومتر على الساحل، ومع ذلك ما زالت تستورد الأسماك، ما يكشف ضعف استغلال الثروة البحرية.

- الهيئة تعمل على دعم الصناعات التحويلية للتمور، ومنها إنتاج الخل والكحول الطبية والقهوة والتمور ومنتجات جريد النخيل.

- هناك مشاريع قيد التطوير في الاستزراع السمكي والصناعات المعدنية والزراعية، إضافة إلى البحث عن محاصيل تتحمل الظروف الصحراوية وتوفر بديلا اقتصاديا.

- ليبيا بحاجة إلى الانتقال من اعتماد الاقتصاد على النفط والاستيراد إلى الانتاج والتصنيع والتصدير، مع التوسع في ولوج الأسواق الروسية والصينية والآسيوية والإفريقية.