«الوطني» يحذّر من عروض التسوّق المزيفة عبر الإنترنت

في إطار حرصه على تعزيز الثقافة المالية، وزيادة الوعي لدى مختلف شرائح المجتمع، يواصل بنك الكويت الوطني تكثيف جهوده لدعم حملة التوعية المصرفية «لنكن على دراية»، التي أطلقها بنك الكويت المركزي بالتعاون مع البنوك المحلية واتحاد مصارف الكويت.وفي هذه الحملة، يحرص «الوطني» على توعية العملاء وتحذيرهم من عروض التسوّق المزيفة عبر الإنترنت، والتي عادة ما يتم إعلانها من خلال وسائل التواصل الاجتماعي، وتحتوي على روابط تنقلك إلى تطبيقات أو مواقع مزيفة تقدم عروضاً وخصومات مغرية للإيقاع بالضحايا.وتبدو هذه التطبيقات أو المواقع الإلكترونية للجمهور كأنها حقيقية، وبمجرد النقر عليها يتم توجيه المستخدم إلى صفحة مزيفة تطالبه بإدخال معلومات شخصية ومصرفية، مثل أرقام الحسابات البنكية أو أرقام بطاقات الائتمان، بهدف جمع المعلومات الشخصية والمالية للمستخدمين وسرقة حساباتهم المصرفية. ودعا «الوطني» إلى ضرورة الانتباه وتوخي الحذر وعدم الانسياق وراء عروض التسوق المزيفة التي تقدم خصومات كبيرة، مع ضرورة التحقق من عنوان URL، وعدم الضغط على أي روابط من جهة غير معروفة، أو تلك التي تصل عبر البريد الإلكتروني وتقدم عروضاً تبدو غير واقعية.وحذر «الوطني» من خطورة تخزين معلومات بطاقات الائتمان على منصات التجارة الإلكترونية، وحفظها على الموقع أو في المتصفح لتسريع عمليات الشراء والتسوق مستقبلاً، لأن تعرض مثل هذه المنصات لأي اختراق أمني يجعل البيانات المصرفية المخزنة عرضة للسرقة.

في إطار حرصه على تعزيز الثقافة المالية، وزيادة الوعي لدى مختلف شرائح المجتمع، يواصل بنك الكويت الوطني تكثيف جهوده لدعم حملة التوعية المصرفية «لنكن على دراية»، التي أطلقها بنك الكويت المركزي بالتعاون مع البنوك المحلية واتحاد مصارف الكويت.

وفي هذه الحملة، يحرص «الوطني» على توعية العملاء وتحذيرهم من عروض التسوّق المزيفة عبر الإنترنت، والتي عادة ما يتم إعلانها من خلال وسائل التواصل الاجتماعي، وتحتوي على روابط تنقلك إلى تطبيقات أو مواقع مزيفة تقدم عروضاً وخصومات مغرية للإيقاع بالضحايا.

وتبدو هذه التطبيقات أو المواقع الإلكترونية للجمهور كأنها حقيقية، وبمجرد النقر عليها يتم توجيه المستخدم إلى صفحة مزيفة تطالبه بإدخال معلومات شخصية ومصرفية، مثل أرقام الحسابات البنكية أو أرقام بطاقات الائتمان، بهدف جمع المعلومات الشخصية والمالية للمستخدمين وسرقة حساباتهم المصرفية.

ودعا «الوطني» إلى ضرورة الانتباه وتوخي الحذر وعدم الانسياق وراء عروض التسوق المزيفة التي تقدم خصومات كبيرة، مع ضرورة التحقق من عنوان URL، وعدم الضغط على أي روابط من جهة غير معروفة، أو تلك التي تصل عبر البريد الإلكتروني وتقدم عروضاً تبدو غير واقعية.

وحذر «الوطني» من خطورة تخزين معلومات بطاقات الائتمان على منصات التجارة الإلكترونية، وحفظها على الموقع أو في المتصفح لتسريع عمليات الشراء والتسوق مستقبلاً، لأن تعرض مثل هذه المنصات لأي اختراق أمني يجعل البيانات المصرفية المخزنة عرضة للسرقة.

وأكد البنك أنه لن يطلب معلومات شخصية عن طريق البريد الإلكتروني أو الرسائل النصية أو المكالمات الهاتفية، محذراً من الرد على تلك الرسائل التي تمثل محاولات احتيال الهدف منها سرقة المعلومات المصرفية أو البيانات الحساسة أو الأموال.

ويعمل «الوطني» باستمرار على رصد أحدث وسائل الاحتيال الشائعة، وتوعية العملاء والمستخدمين بها وتوضيح طرق تفاديها، من خلال المواد التوعوية التي ينشرها عبر منصاته المختلفة في وسائل التواصل الاجتماعي، حيث يشدد البنك دائماً على ضرورة التعامل فقط مع الروابط الموثوقة، وعدم الضغط على روابط مجهولة المصدر.

ويسخر البنك إمكاناته الهائلة في التواصل مع العملاء بما فيها جميع قنواته الرقمية التي تحظى بمتابعة هي الأكبر على مستوى مصارف الكويت، للوصول إلى أكبر شريحة ممكنة من الجمهور بما يضمن أوسع انتشار لرسائل الحملة.

وتعد حملة «لنكن على دراية» التي أطلقها «المركزي» بالتعاون مع اتحاد المصارف والبنوك الكويتية هي الأضخم على مستوى دول المنطقة، وتهدف إلى رفع الوعي المصرفي والمالي لعملاء البنوك، كما تتبنى موضوعات توعوية غاية في الأهمية، من أبرزها، الخطوات الواجب اتباعها لتجنب التعرض لعمليات الاحتيال وأفضل السبل للاستفادة من الخدمات المصرفية وتعزيز ثقافة الادخار والاستثمار، وغيرها من المواضيع ذات الصلة.

جدير بالذكر أن «الوطني» داعم وشريك رئيسي لكل حملات ومبادرات «المركزي» التي تهدف إلى رفع مستوى الوعي المالي ونشر التوعية المصرفية بين شرائح المجتمع، حيث إن البنك باعتباره مؤسسة مالية رائدة على مستوى الكويت والمنطقة دأب على تنظيم مختلف الفعاليات التي تساهم في توعية المجتمع بكل القضايا التي تهم القطاع المصرفي، كما يعمد إلى تنظيم العديد من الدورات التدريبية لموظفيه لرفع خبراتهم في مجال مكافحة عمليات الاحتيال والجرائم المالية.