«المواصلات» تطلق حملة الاستشارات العامة لتنظيم تراخيص الأنشطة البريدية في الكويت

أعلنت وزارة المواصلات عن إطلاق حملة استشارات عامة بشأن مشروع قرار تنظيم تراخيص الأنشطة البريدية في دولة الكويت، تبدأ اليوم الأربعاء وتستمر لمدة أسبوعين. تهدف الحملة إلى إشراك مختلف الأطراف المعنية في وضع الأطر التنظيمية الجديدة، بما يعزز تطوير قطاع البريد ورفع كفاءة خدماته وجودتها.وتأتي هذه المبادرة ضمن جهود الوزارة لتحديث التشريعات بما يتماشى مع أفضل الممارسات العالمية، من خلال إشراك القطاع الخاص والمجتمع في صياغة السياسات العامة، بما يحقق الشفافية ويرسخ مبدأ المشاركة في صنع القرار.

أعلنت وزارة المواصلات عن إطلاق حملة استشارات عامة بشأن مشروع قرار تنظيم تراخيص الأنشطة البريدية في دولة الكويت، تبدأ اليوم الأربعاء وتستمر لمدة أسبوعين. تهدف الحملة إلى إشراك مختلف الأطراف المعنية في وضع الأطر التنظيمية الجديدة، بما يعزز تطوير قطاع البريد ورفع كفاءة خدماته وجودتها.

وتأتي هذه المبادرة ضمن جهود الوزارة لتحديث التشريعات بما يتماشى مع أفضل الممارسات العالمية، من خلال إشراك القطاع الخاص والمجتمع في صياغة السياسات العامة، بما يحقق الشفافية ويرسخ مبدأ المشاركة في صنع القرار.

وقد تم نشر مسودة مشروع القرار على الموقع الإلكتروني الرسمي لوزارة المواصلات، ويمكن للمواطنين والمقيمين، وممثلي الشركات، والمستثمرين، والمهنيين في قطاع البريد، تقديم آرائهم وملاحظاتهم من خلال نموذج الاستشارة العامة المتاح عبر الرابط المباشر في موقع الوزارة. كما يمكن الوصول إلى رابط المشاركة عبر حسابات التواصل الاجتاعي للوزارة حيث تم تخصيص رمز QR خاص لتسهيل الدخول إلى صفحة الحملة.

وفي هذا الصدد، صرّح وكيل وزارة المواصلات بالتكليف، المهندس مشعل الزيد، قائلاً «تُعد هذه الحملة فرصة حقيقية لتوحيد الجهود نحو تطوير بيئة بريدية حديثة وفعالة، تخدم جميع فئات المجتمع، وتعزز التنافسية في السوق. وندعو كافة المهتمين إلى المشاركة الفعالة، فكل رأي يُسهم في إصدار تشريع يعكس احتياجات القطاع ويساهم في تنظيمه بما يخدم الصالح العام».

وأضاف المهندس مشعل الزيد أن وزارة المواصلات ماضية بخطى ثابتة نحو تحديث البنية التنظيمية والتشريعية لقطاع البريد، بما يتماشى مع تطورات السوق والتكنولوجيا الحديثة، مؤكداً أن إشراك المعنيين في هذا المشروع يعكس حرص الوزارة على تطوير خدمات البريد، وتسهيل الإجراءات، وتعزيز بيئة الأعمال بما يدعم الاقتصاد الوطني ويواكب توجهات الدولة في التحول المؤسسي الذكي.