تطوير حقل الدرة يتصدر العقود البحرية المرتقبة بالمنطقة

وليد منصور -

مع وجود ما يقرب من نصف احتياطيات الهيدروكربونات في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في أحواض بحرية، ينفق منتجو النفط والغاز الإقليميون بشكل كبير على الحفاظ على مستويات الإنتاج وزيادتها، إذ تهدف المشاريع البحرية في الغالب إلى رفع قدرات الحفر وتوسيع البنية التحتية تحت سطح البحر وبناء أنظمة إنتاج عائمة.

وأفاد تقرير لراصد المشاريع «ميد» بأنه بالإضافة إلى تعزيز القدرة الإنتاجية، يستثمر المنتجون أيضاً في المشاريع البحرية لتحسين الابتكار التكنولوجي والسلامة والاستدامة البيئية، حيث ظل الإنفاق الرأسمالي على المشاريع البحرية في المنطقة ثابتاً في السنوات العشر الماضية، حيث كان عام 2024 أحد أفضل الأعوام على الإطلاق، حيث شهد إجمالي الإنفاق على المشاريع 23.5 مليار دولار.

ووفقاً للبيانات الصادرة عن «ميد بروجكتس»، حل تطوير حقل الدرة للغاز في صدارة أهم 10 عقود نفط وغاز بحرية مخطط لها في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا اذ من المتوقع طرحه في العام المقبل بقيمة 5 مليارات دولار.

توقعات إيجابية

وأشار التقرير إلى سعي شركات النفط الوطنية الإقليمية، وخاصة تلك الموجودة في الخليج، إلى الحفاظ على تدفق ثابت من الاستثمار في المشاريع البحرية هذا العام، والاستفادة من بيئة أسعار النفط المواتية في السعي لتحقيق هدفها المتمثل في زيادة إمكانات الإنتاج في الأمد المتوسط ​​إلى الطويل.

ومن المرجح أيضاً أن تمضي نظيراتها الدولية قدماً في المشاريع لتحقيق أقصى قيمة من أصولها الهيدروكربونية البحرية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، والتي يقع جزء كبير منها في تكوينات ضحلة غزيرة الإنتاج، مما يجعل إنتاج النفط والغاز أكثر فعالية من حيث التكلفة مقارنة بالمناطق الأخرى.

رأس المال المستثمر

وبيَّن التقرير أن رأس المال المستثمر في مشاريع النفط والغاز البحرية قد يتطابق هذا العام مع المستوى الذي شوهد في عام 2024، وفقاً لبيانات «ميد بروجكتس».

في أول شهرين من عام 2025، بلغت ترسيات عقود الهندسة والتوريد والبناء البحرية 7.5 مليارات دولار.

وتتحمل شركة أدنوك البحرية هذا الإنفاق بالكامل من خلال مشروع خطة تطوير حقل زاكوم السفلي طويلة الأجل. ويتمثل الهدف الطويل الأجل للشركة في زيادة الطاقة الإنتاجية في امتياز الهيدروكربونات البحرية في حقل زاكوم السفلي في أبوظبي إلى 520 ألف برميل يومياً بحلول عام 2027 والحفاظ على هذا المستوى حتى عام 2034.

وقد اختارت شركة أدنوك البحرية المقاول الأسباني تكنيكاس ريونيداس والمقاولين في أبوظبي NMDC Energy وTarget Engineering Construction Company لتنفيذ أعمال الهندسة والتوريد والبناء على الحزم الرئيسية الثلاث لمشروع زاكوم السفلي طويلة الأجل (LTDP-1).

وبشكل منفصل، تمر شركة أرامكو السعودية بمراحل تقييم العطاءات والعطاءات بإجمالي 12 عقداً إضافياً لتطوير حقل زاكوم السفلي. وأكبر هذه العطاءات البحرية هي مجموعة من أربعة عقود لتطوير حقل زاكوم السفلي - الأرقام 145 و146 و147 و148 - وهي جزء من مشروع لتوسيع تطوير حقل الزلوف البحري.

وتشمل هذه العقود الأربعة، التي تقدر قيمتها بنحو 5.8 مليارات دولار، أعمال الهندسة والتوريد والبناء والتشييد للعديد من الهياكل في حقل الظلوف، للحفاظ على إمكانات إنتاج النفط والغاز على المدى الطويل ورفعها.

بالإضافة إلى العقود 145 و146 و147 و148، قدمت كيانات في مجموعة العقود طويلة الأجل لشركة أرامكو للمقاولين البحريين عطاءات العام الماضي للعقد 150 - وهو عطاء تقدر قيمته بنحو 50 مليون دولار يتضمن تركيب الهياكل في عمليات النفط في المنطقة الشمالية لشركة أرامكو.

◄ أهداف قطر البحرية

استحوذت قطر على أكبر إنفاق رأسمالي على مشاريع النفط والغاز البحرية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا العام الماضي، إذ استثمرت الدولة أكثر من 12 مليار دولار في مشاريع لإنتاج كميات إضافية من الغاز من احتياطي حقل الشمال، وكذلك للحفاظ على إنتاجها من الخام.

◄ أرامكو تحافظ على الإنفاق الرأسمالي

في يناير 2024، وجهت وزارة الطاقة السعودية أرامكو بالتخلي عن حملتها لتوسيع قدرتها الاحتياطية على إنتاج النفط من 12 مليون برميل يومياً إلى 13 مليون برميل يومياً بحلول عام 2027. ونتيجة لهذا القرار الحكومي، ألغت «أرامكو» عملية تقديم العطاءات لما لا يقل عن 15 مخططًا تتضمن عقود الهندسة والتوريد والبناء والإنشاء للهياكل في حقول النفط والغاز البحرية.

وغيَّرت «أرامكو» منذ ذلك الحين مسارها، حيث أنفقت ما يقدر بنحو 5 مليارات دولار في عام 2024 على عقود الهندسة والتوريد والبناء والإنشاء البحرية وحصلت على المركز الثالث في جدول أعلى المنفقين في الخارج في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا العام الماضي.