«الشؤون» أولى الجهات الحكومية تسكيناً لمديريها العامين وفق الهيكل الجديد

عقب اكتمال عِقد لجنة شؤون الموظفين في وزارة الشؤون الاجتماعية، بصدور المرسوم الأميري رقم (184) لسنة 2025، والقاضي بتعيين د. خالد العجمي وكيلاً للوزارة بالأصالة، إلى جانب تكليف كل من د. سيد عيسى وكيلاً مساعداً لقطاع الشؤون المالية والإدارية وشؤون التعاون، ونادية العازمي، وكيلة مساعدة لقطاع شؤون التنمية والرعاية الاجتماعية، علمت «الجريدة» أن اللجنة، السالف ذكرها، بصدد الانعقاد، الأسبوع الجاري، لاستكمال الإجراءات الخاصة بتسكين المديرين العامين وفق الهيكل التنظيمي الجديد للوزارة، عقب نجاحهم واجتيازهم الاختبارات الموضوعة من قبل ديوان الخدمة المدنية المؤهلة للوظيفة، لتكون «الشؤون» أولى الجهات الحكومية التي تسكّن شواغر المديرين العامين وفق النموذج المعمم عليها والمعدّ من قبل مجلس الخدمة المدنية، والقاضي بأن «كل وكيل مساعد يتبعه مدير عام أو أكثر، للإشراف على أعمال الإدارات الفنية التابعة له».اختيارات الوزير

عقب اكتمال عِقد لجنة شؤون الموظفين في وزارة الشؤون الاجتماعية، بصدور المرسوم الأميري رقم (184) لسنة 2025، والقاضي بتعيين د. خالد العجمي وكيلاً للوزارة بالأصالة، إلى جانب تكليف كل من د. سيد عيسى وكيلاً مساعداً لقطاع الشؤون المالية والإدارية وشؤون التعاون، ونادية العازمي، وكيلة مساعدة لقطاع شؤون التنمية والرعاية الاجتماعية، علمت «الجريدة» أن اللجنة، السالف ذكرها، بصدد الانعقاد، الأسبوع الجاري، لاستكمال الإجراءات الخاصة بتسكين المديرين العامين وفق الهيكل التنظيمي الجديد للوزارة، عقب نجاحهم واجتيازهم الاختبارات الموضوعة من قبل ديوان الخدمة المدنية المؤهلة للوظيفة، لتكون «الشؤون» أولى الجهات الحكومية التي تسكّن شواغر المديرين العامين وفق النموذج المعمم عليها والمعدّ من قبل مجلس الخدمة المدنية، والقاضي بأن «كل وكيل مساعد يتبعه مدير عام أو أكثر، للإشراف على أعمال الإدارات الفنية التابعة له».

اختيارات الوزير

ووفقاً لمصادر «الشؤون» فإن الهيكل الجديد للوزارة استحدث منصب المدير العام بواقع 5 مديرين موزعين على «التخطيط» (3 إدارات)، و«المالية» (4 إدارات)، و«التعاون» (3 إدارات)، و«التنمية» (5 إدارات)، و«الرعاية الاجتماعية» (4 إدارات)، موضحة أن هؤلاء المديرين سيتم تكليفهم بالإشراف والمتابعة على الإدارات السالف ذكرها، كل حسب تخصصه، لافتة إلى أن عملية اختيار المديرين العامين يتم بواسطة الوزير، الذي يصدر قرارات تعيينهم، عقب اجتيازهم مقابلة لجنة شؤون الموظفين برئاسة وكيل الوزارة والوكيلين المساعدين اللذين تم تكليفهما أخيراً، مؤكدة اتباع الوزارة كل الضوابط والاشتراطات الخاصة بتسكينهم الصادرة عن مجلس الخدمة المدنية.

وبينما شددت الوزارة على أنه لم ولن يُظلم أحد، خلال عملية تسكين الوظائف الإشرافية على الهيكل الجديد، وسيحصل الجميع على حقوقه الوظيفية كاملة دون نقصان، وفقاً للقوانين والقرارات واللوائح المنظمة للعمل، والخاصة بديوان الخدمة المدنية، أكدت أن الوزارة لن تحيد قيد أنملة عن «ضوابط الديوان» بل يقف قياديوها على المسافة ذاتها من الجميع عبر التعامل معهم بـ «مسطرة القانون الواحدة».

إلى ذلك كشف المصادر أن «شؤون الموظفين» ستناقش أيضاً قرارات بتثبيت بعض أصحاب الوظائف الإشرافية من المديرين والمراقبين ورؤساء الأقسام الذين مرّ عام منذ تواريخ ندبهم لهذه الوظائف، خصوصاً أن بعضهم يستحق التثبيت منذ الشهر الماضي.