التحوُّط والانتقائية يعيدان رسم خريطة إدارة الأصول في البورصة

عيسى عبدالسلام -

شهد الربع الأخير من عام 2025 واحدة من أكثر فترات التباين في بورصة الكويت، حيث تداخلت فيه مجموعة من العوامل المحورية التي أثرت بشكل مباشر في سلوك الصناديق والمحافظ الاستثمارية المحلية. فمن مراجعات مؤشرات المؤسسات العالمية الى النتائج الفصلية للشركات القيادية، مرورا بتوقعات السيولة للعام الجديد، وصولا الى الترقب لاطلاق أدوات مالية جديدة، يشهد السوق اعادة تموضع واسعة داخل المحافظ والصناديق الاستثمارية وخلق موجات من التحوط، وفي الوقت نفسه فتح الباب لتحركات استباقية تعكس رؤية مستقبلية عميقة من جانب مديري الأصول.

ومن خلال رصد قامت به القبس جاءت تحركات المحافظ والصناديق الاستثمارية خلال تلك الفترة على النحو التالي:

1 - التحوط وتقليل التعرض للمخاطر: مع بداية أكتوبر 2025 بدأت الصناديق المحلية في اعتماد سياسة أكثر تحفظا بعد الأداء الكبير الذي شهده السوق خلال الأشهر العشرة الماضية، اذ ساهمت حالة التذبذب في الأسواق الى تعزيز هذا التوجه.

ومن أهم مظاهر هذا التحوط رفع مستويات السيولة، اذ شهدت المحافظ زيادة ملحوظة في المراكز النقدية بنسبة وصلت الى %20 مقارنة ببداية الربع الثالث، وكذلك التخارج من الأسهم ذات الحساسية العالية، خصوصا في بعض القطاعات التي أظهرت تقلبات أكبر خلال العام، اضافة الى التحول للأسهم الدفاعية، مثل أسهم البنوك المستقرة وأسهم الخدمات التي تمتاز بتوزيعات ثابتة.

هذا السلوك يعكس رغبة مديري الأصول في تأمين الأرباح المحققة خلال النصف الأول والثالث من العام، وتجنب التعرض لحركة تصحيح محتملة مع نهاية السنة.

2 - التحركات التكتيكية: يعتبر الربع الأخير فترة استثنائية للصناديق التي تعتمد على استراتيجيات التحركات التكتيكية لبناء مراكز استثمارية جديدة على بعض الأسهم القيادية، لاسيما التي حظيت ببعض المراجعات الوزنية على مؤشرات الأسواق العالمية.

فقبل الإعلان عن المراجعات التي تجري خلال الربع الأخير كان التركيز المكثف على الأسهم المرشحة للإضافة أو الحذف، وكذلك دخول تكتيكي سريع في أسهم معينة لاقتناص مكاسب ما قبل المراجعة، فضلا عن تداولات مكثفة على الشركات المتوقع زيادة وزنها في المؤشرات.

وبعد الاعلان يتم تنفيذ عمليات اعادة موازنة داخل المحافظ لتتوافق مع التغييرات الفعلية، وتسجيل ارتفاع في أحجام التداول في الجلسات اللاحقة، نتيجة تعديل المراكز الكبيرة، بالاضافة الى تعزيز الثقة في بعض الأسهم التي شهدت تدفقا أجنبيا، ما دفع المحافظ والصناديق الاستثمارية المحلية الى زيادة استثماراتها فيها. هذه التحركات تؤكد أن جزءا كبيرا من سلوك المحافظ والصناديق المحلية المحلية أصبح مرتبطا بشكل استراتيجي بالمؤشرات العالمية، ليس فقط كتفاعل، بل كجزء من منهجية ادارة الأصول.

3 - تركيز أكبر على الأسهم القيادية: أحد أبرز الاتجاهات في هذا الربع تمثل في تعزيز مراكز الصناديق والمحافظ الاستثمارية في الشركات الكبرى ذات النشاط المتنوع، وقد برز هذا التوجه في ثلاثة قطاعات أساسية، وهي قطاع البنوك، حيث استفاد من نتائج تشغيلية جيدة، وتزايد في معدلات الاقراض والتمويل، وتحسن مؤشرات الربحية، ما جعل أسهمه خيارا أمنا، وكذلك في قطاع الاتصالات وبعض الشركات الخدمية والعقارية.

هذا التركيز يعكس تفضيل القيمة على النمو، خاصة في بيئة تشهد تغيرا في مستويات السيولة وارتفاعا في مستويات التحوط.

4 - بناء مراكز استباقية: رغم التحوط خلال تلك الفترة الا أن الربع الأخير لم يخل من تحركات استشرافية، حيث بدأت المحافظ والصناديق الاستثمارية في اقتناص فرص مدروسة استعدادا لنتائج عام 2025، اضافة الى توقعات ببدء تنفيذ مشاريع تنموية كبرى سنعكس آثارها على بعض الشركات المدرجة، حيث شهدت أسهمها عمليات تجميع تدريجي، من خلال تعزيز نسبي في أسهم الشركات ذات الميزانيات المتينة، ولكن القيم السوقية المنخفضة نسبيا. وتظهر هذه الاستراتيجية أن مديري الأصول لا ينظرون للربع الأخير فقط كنهاية لأداء العام، بل كبداية دورة جديدة يتم التحضير لها بتحركات استباقية.

5 - توزيعات 2025: تشهد بورصة الكويت للأوراق المالية هذه الأيام فترة ترقب وتأهب لنتائج الأرباح السنوية لعام 2025، اذ تسيطر حركة التداولات التكتيكية خلال هذه الأيام على الأسهم المتوقع أن تعلن توزيعات جيدة، لاسيما أن هذه الفترة تكون الأولوية فيها لأسهم التوزيعات، حيث تعتمد التحركات على الأسهم المستمرة في التوزيعات، لاسيما أن نتائج وأرباح الشركة وتوزيعاتها خلال الأعوام السابقة، فكلما حافظت هذه الشركات على توزيع عائد على مساهميها خلال الفترة الماضية، كان ذلك مؤشراً للمساهمين على توزيعات مقبلة.

كما أن الشركات التي استطاعت اجراء تخارجات واستطاعت المحافظة على معدلات سيولة لديها وحققت أرباحا تشغيلية وأعلنت عن أرباح جيدة خلال فترة الأشهر التسعة الماضية، مع عدم وجود التزامات على المدى القصير ستكون أكثر قدرة على التوزيعات، وبالتالي ستكون هي مركز النشاط خلال الفترة المقبلة.

الانضباط المالي

اتسم سلوك الصناديق والمحافظ المحلية في الربع الأخير من 2025 بمزيج دقيق من التحوط والانتقائية والاستعداد للمستقبل، حيث رفعت مستويات الانضباط المالي لديها، وركزت على الشركات ذات الأساسيات القوية، بالاضافة الى اتباع استراتيجيات تكتيكية من خلال اعادة تشكيل مراكزها، استعدادا لعام مالي يتوقع له أن يكون أكثر زخما على واقع الحركة الاقتصادية التي أعلنت عنها الدولة واقرار العديد من المشاريع التي ستنعكس بشكل أساسي على الشركات المدرجة في بورصة الكويت. وبهذه الاستراتيجية التي اتبعتها الصناديق والمحافظ الاستثمارية يظهر الربع الأخير كمرحلة لاعادة ضبط ايقاع السوق قبل دخول عام 2026، الذي ينتظر أن يكون عاما استثنائيا على مستوى الأدوات المالية والسيولة والفرص الاستثمارية.