وزير العدل: المرأة الكويتية «مستشارة» في القضاء.. قريباً

مبارك حبيب -

أكد وزير العدل المستشار ناصر السميط أن المرأة الكويتية ستتولى قريباً مرتبة مستشارة في القضاء، وسيتم تصعيدها لتولي أعلى المناصب القضائية.

جاء ذلك، خلال احتفالية نظمها معهد الدراسات القضائية بمناسبة اليوم العالمي للمرأة القاضية، بالتعاون مع وزارة الخارجية.

وقال السميط: «إن المرأة أصبحت تتولى مناصب قيادية داخل النيابة العامة، ومنها منصب مديرة نيابة، كما تتولى رئاسة دوائر قضائية وقريبا ستبلغ مرتبة مستشارة وسيفتح الباب أمامها لتولي جميع المناصب القضائية العليا».

وأكد السميط أن الكويت سطرت في عام 2014 محطة تاريخية حين دخل العنصر النسائي السلك القضائي بعد قبول 22 وكيلة نيابة، ثم تعزز هذا المسار في عام 2020 بترقية ثمانٍ منهن إلى منصب قاضيات، واليوم بلغ عددهن 122 امرأة يشكلن نحو 8 في المئة من إجمالي أعضاء السلطة القضائية.

بدورها، أكدت القاضية لولوة الغانم أن مسيرة المرأة الكويتية في السلك القضائي جاءت نتاج ثقة القيادة السياسية، ولم تكن مجرد حضور عددي، بل مساراً مؤسسياً قائماً على الكفاءة وتحمل المسؤولية، حيث باشرت القاضيات مهامهن في نظر القضايا وإدارة الجلسات وتطبيق القانون، انطلاقاً من إيمان راسخ بأن القضاء رسالة قبل أن يكون وظيفة.

من جانبها، أكدت القاضية فاطمة عبدالمنعم أن بلوغ الكويتيات سلك القضاء يمثل محطة مفصلية في مسيرة العدالة، ويجسد تطور المنظومة القضائية وترسيخ مبدأ الشراكة في تحقيق العدالة.

وفيما يلي التفاصيل:

جاء ذلك، خلال احتفالية نظمها معهد الدراسات القضائية بمناسبة اليوم العالمي للمرأة القاضية، بالتعاون المشترك مع إدارة شؤون حقوق الإنسان بوزارة الخارجية امس.

وقال السميط: «إن المرأة أصبحت تتولى مناصب قيادية داخل النيابة العامة ومنها منصب مديرة نيابة كما تتولى رئاسة دوائر قضائية، وقريباً ستبلغ مرتبة مستشارة وعندها يفتح الباب أمامها لتولي المناصب القضائية العليا في إطار من المساواة في الفرص».

وقال السميط: إن تمكين المرأة في القضاء نهج دولة وقناعة قيادة تؤمن بأن العدل قيمة إنسانية لا تقاس بجنس بل بالأمانة والعلم والنزاهة.

واكد السميط أن الكويت سطرت في عام 2014 محطة تاريخية حين دخل العنصر النسائي سلك القضاء بعد قبول 22 وكيلة نيابة، ثم تعزز هذا المسار عام 2020 بترقية 8 منهن إلى قاضيات، واليوم بلغ عددهن 122 امرأة يشكلن نحو %8 من إجمالي أعضاء السلطة القضائية، مبيناً أن «هذه النسبة ليست عابرة بل مؤشراً واضحاً على إيمان الدولة بكفاءة المرأة وقدرتها على تحمل أمانة القضاء بعلم وتجرد واستقلال».

ولفت السميط إلى مواصلة وزارة العدل ومعهد الكويت للدراسات القضائية والقانونية دعم الكفاءات الوطنية وتوفير البيئة التدريبية والمؤسسية التي تمكن القاضيات ووكيلات النيابة من الوصول إلى أعلى مراتب السلم القضائي.

وقال: «أنتن اليوم جزء أصيل من منظومة العدالة فلتكن مسيرتكن عنواناً للعلم وميزاناً للعدل ونموذجاً للاتزان والحكمة، ولتكن أحكامكن شاهدةً على أن القضاء رسالة قبل أن يكون وظيفة وأمانة قبل أن يكون سلطة».

واعتبر المستشار السميط هذه المناسبة الدولية يوماً يجدد فيه التقدير بدور المرأة في ترسيخ العدالة وحماية الحقوق والحريات.

مكانة رفيعة

من جانبه، أكد مدير معهد الكويت للدراسات القضائية والقانونية المحامي العام الأول المستشار بدر المسعد، المكانة الرفيعة التي تحتلها المرأة في السلطة القضائية ودورها المحوري في ترسيخ العدالة وتعزيز سيادة القانون.

وقال المسعد: إن هذا اليوم ليس مجرد مناسبة رمزية، بل وقفة تقدير لمسيرة العطاء ومسؤولية وتجسيد لإيمان راسخ بأن العدالة تتعزز بتكامل الطاقات والكفاءات بلا تمييز.

وبين أن المرأة التي تتبوأ منصة القضاء أو تضطلع بمهام النيابة العامة لا تصل إلى موقعها صدفة بل عبر مسار متكامل من الإعداد والتأهيل العملي، وهو مسار يتولى (معهد القضاء) تصميمه وتنفيذه وفق أحدث المعايير الأكاديمية والمهنية وبين في هذا الإطار أن المرأة القاضية ووكيلة النيابة تحظيان بفرص متكافئة للالتحاق بالبرامج النوعية والمشاركات العلمية والدورات الداخلية والخارجية بما يعزز كفاءتها ويصقل خبراتها.

وأكد أن المرأة القاضية في الكويت تمثل نموذجا مشرفا للجدارة المهنية والالتزام بالقيم القضائية، مبينا أن معهد الكويت للدراسات القضائية والقانونية هو الشريك العلمي، الذي يواكب رحلتها منذ لحظة الانضمام إلى السلك القضائي وحتى مراحل التخصص والتقدم.

دعم القيادة

من جهتها، قالت مساعدة وزير الخارجية لشؤون حقوق الإنسان السفيرة الشيخة جواهر الصباح: إن هذه المناسبة الدولية «تعد فرصة لنستذكر ما أكده سمو أمير البلاد خلال زيارته للمجلس الأعلى للقضاء، حيث شدد سموه في دلالة واضحة على الاعتزاز بمشاركة المرأة الكويتية إخوانها القضاة في أداء رسالتهم السامية وهو تأكيد سام يعكس دعم القيادة السياسية لدور المرأة في المنظومة القضائية».

وأكدت الشيخة جواهر الصباح أن الكويت ماضية بثبات في الإيفاء بالتزاماتها الوطنية والدولية الرامية إلى سد الفجوة بين الجنسين وتعزيز تمكين المرأة انسجاماً مع اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة وإعلان ومنهاج عمل بيجين وقرار مجلس الأمن 1325 بشأن المرأة والسلام والأمن. وذكرت أن تجربة الكويت تعد نموذجا مؤسسيا متدرجا يقوم على الجدارة والاستحقاق والتطوير المرحلي ضمن إطار دستوري وتشريعي واضح، مبينة أنه حتى أكتوبر 2024 عينت 88 وكيلة نيابة و19 قاضية كويتية.

القاضية فاطمة عبدالمنعم: تمكين المرأة يعزِّز سيادة القانون ويكرِّس العدالة

‏أكدت القاضية فاطمة عبدالمنعم أن تعيين المرأة الكويتية قاضية يمثل محطة مفصلية في مسيرة العدالة بالكويت، ويجسد تطور المنظومة القضائية وترسيخ مبدأ الشراكة في تحقيق العدالة.

‏وأوضحت أن هذه الخطوة جاءت امتدادًا لمسيرة بدأت بقبول المرأة في النيابة العامة عام 2014 وتعيين 22 وكيلة للنائب العام للمرة الأولى، حيث باشرن العمل في مختلف النيابات الجزئية والتخصصية، وشاركن في مؤتمرات وبرامج دولية عززت حضور المرأة الكويتية في المحافل القضائية.

‏وأشارت عبدالمنعم إلى مشاركات دولية وتعاون قضائي مع جهات أمريكية في مجالات تطوير العمل النيابي ومكافحة جرائم الإنترنت، بما أسهم في رفع كفاءة أعضاء النيابة العامة وتعزيز تبادل الخبرات.

‏‏واختتمت بالتأكيد على أن تزايد عدد القاضيات يعكس رسوخ حضور المرأة في القضاء الكويتي، وأن هذا التمكين أصبح واقعًا مؤسسيًا يعزز سيادة القانون ويكرس العدالة القائمة على الكفاءة والاستحقاق.

القاضية لولوة الغانم: مسيرة المرأة الكويتية في القضاء نتاج ثقة القيادة العلياأكدت القاضية لولوة الغانم أن مسيرة المرأة الكويتية في السلك القضائي جاءت نتاج ثقة القيادة السياسية بالدولة، ولم تكن مجرد حضور عددي، بل مسارًا مؤسسيًا قائمًا على الكفاءة وتحمل المسؤولية، حيث باشرت القاضيات مهامهن في نظر القضايا وإدارة الجلسات وتطبيق القانون، انطلاقًا من إيمان راسخ بأن القضاء رسالة قبل أن يكون وظيفة.

‏وأشارت إلى حرص القاضيات على التطوير المهني من خلال برامج تدريبية متخصصة، والمساهمة في إعداد كوادر قانونية جديدة، إلى جانب الإسهام المجتمعي في تمكين المرأة وتعزيز دورها القيادي.

‏وعلى الصعيد الدولي، بيّنت أنه تم انتدابها عام 2023 مستشارًا قانونيًا أول لدى معهد العدالة وسيادة القانون في مالطا، حيث شاركت في إعداد وتنفيذ برامج تدريبية دولية، وتمثيل المعهد في اجتماعات رفيعة المستوى على هامش اجتماعات الأمم المتحدة.

‏واختتمت بالتأكيد على أن ما تحقق يعكس ثقة الدولة بقدرات المرأة الكويتية، وأن تمكينها في القضاء أصبح نهجًا مؤسسيًا مستدامًا يعزز سيادة القانون ويكرس العدالة القائمة على الكفاءة دون تمييز.