توقعات بتجاهل المركزي السويدي لصدمة الطاقة مقارنة بنظرائه الأوروبيين

مباشر- من المتوقع أن يبقي البنك المركزي السويدي على سعر الفائدة الأساسي عند 1.75% هذا الأسبوع، إلا أن مجموعة 'سيتي' ترى أن البنك سيتجاوز على الأرجح صدمة التضخم الأخيرة الناتجة عن أزمة الطاقة بشكل يفوق ما ستقوم به البنوك المركزية الأوروبية الأخرى.

وتوقعت الاقتصادية في 'سيتي'، جيادا جياني، تبني البنك رسالة متوازنة بعناية تُبقي على احتمالات خفض أو رفع الفائدة مطروحة، مع تجنب أي استجابة على مستوى السياسة النقدية تجاه هذه الصدمة التي يُنظر إليها باعتبارها خارجية وربما مؤقتة.

وأشارت جياني إلى عدة عوامل تدعم هذا النهج الحذر؛ فقد كانت معدلات التضخم في السويد تسجل مستويات أقل بكثير من المستهدف البالغ 2% قبل أزمة الطاقة، حيث أشارت التوقعات السابقة إلى وصول مؤشر أسعار المستهلكين إلى 0.9% في عام 2026، بينما يتوقع أن يكون التضخم الأساسي أقل من ذلك.

ورغم أن ارتفاع أسعار الطاقة من شأنه أن يرفع التضخم العام، فإنه من المتوقع أن تظل ضغوط الأسعار الأساسية ضعيفة.

كما أوضحت أن البيانات الأخيرة للتضخم الأساسي جاءت أقل من التوقعات، مما يعزز الرأي القائل بأن البنك المركزي قد يتجنب تشديد السياسة النقدية بشكل مبكر.

في الوقت نفسه، كان صانعو السياسات يدرسون بالفعل إمكانية خفض الفائدة في وقت سابق من هذا العام، مدعومين بقوة الكروناالسويدية وإجراءات مالية مثل التخفيض المخطط له لضريبة القيمة المضافة على المواد الغذائية.

وذكرت جياني في مذكرتها أن الزيادة المرتقبة في التضخم ستمنح البنك مزيداً من الوقت لتقييم طبيعة ومدى استمرار صدمة التضخم. وتدعم العوامل الهيكلية اتخاذ استجابة أكثر تأنياً؛ إذ إن التضخم السويدي يميل إلى أن يكون أقل تأثراً بتقلبات أسعار النفط مقارنة بمنطقة اليورو، في حين يولي البنك تاريخياً أهمية أكبر لمخاطر النمو، مما يؤدي إلى رد فعل يتميز بطبيعة هيكلية أكثر تساهلاً مقارنة بالبنوك الأخرى.

وبشكل عام، تتوقع جياني أن يشير البنك المركزي إلى توقف مطول عن تغيير الفائدة. وقد يُدرس خيار خفض الفائدة إذا استمر ضعف النشاط الاقتصادي، بينما سيتطلب رفع الفائدة حدوث ارتفاع متجدد في التضخم الأساسي أو ضعفاً مستمراً في قيمة الكرونا، وهي سيناريوهات تراها مستبعدة في المرحلة الحالية.