نائب السفير البريطاني ستيوارت سمرز لـ القبس: مشاورات مع الكويت لدعم إعادة إعمار غزة

مي السكري -

كشف نائب السفير البريطاني لدى البلاد، ستيوارت سمرز، عن مشاورات وتنسيق بين بريطانيا ودول الخليج، وخاصة الكويت، لدعم جهود إعادة الإعمار في غزة، وضمان وصول المساعدات الإنسانية.

وقال سمرز، في تصريح لـ القبس، إن المملكة المتحدة تبذل جهوداً دبلوماسية مكثفة، وتشمل هذه الجهود التنسيق مع دول الخليج، بما فيها الكويت، لدعم إعادة الإعمار، وضمان وصول المساعدات الإنسانية.

وأشار إلى أن وزيرة الخارجية، إيفيت كوبر، ستواصل هذه المشاورات خلال الأسبوع، بما في ذلك اجتماعها المرتقب مع ولي عهد الأردن، في إطار دعم تطبيق مبادرة السلام بقيادة الولايات المتحدة.

وذكر أن «دول الخليج، بما فيها الكويت والسعودية وقطر، تمتلك إمكانيات كبيرة لدعم جهود إعادة الإعمار، سواء من خلال التمويل أو الخبرات أو التنسيق السياسي. المملكة المتحدة ترى في هذه الدول شركاء أساسيين في المرحلة المقبلة، وتعمل على تعزيز التنسيق معها لضمان وصول المساعدات وتحقيق التعافي المستدام».

لحظة مفصلية

وأكد سمرز أن مشاركة رئيس الوزراء البريطاني في قمة شرم الشيخ، جاءت في لحظة مفصلية بعد سنتين من الحرب والمعاناة في غزة، وتُعدّ خطوة حاسمة نحو إحلال السلام والاستقرار في المنطقة.

وقال إن المملكة المتحدة وجدت في هذه القمة فرصة لتفعيل دورها القيادي في دعم خطة السلام، وتسريع جهود إعادة الإعمار، وتوسيع نطاق المساعدات الإنسانية، بما يعكس التزامها العميق تجاه أمن المنطقة ورفاه شعوبها.

وأشار إلى أن نتائج القمة حتى الآن تُعدّ مشجعة للغاية، حيث تم اتخاذ أول خطوة حيوية نحو إنهاء الحرب عبر توقيع وثيقة اتفاق غزة، مشيرًا إلى أن المملكة المتحدة تعد هذا الاتفاق نقطة انطلاق نحو مرحلة جديدة من التعافي، وتؤكد دعمها الكامل لتطبيق خطة السلام، بما يضمن إعادة بناء حياة المدنيين في غزة بأمان وكرامة.

خطوة للتهدئة

وأوضح أن المملكة المتحدة ترى أن هذه الوثيقة تمثل خطوة ملموسة نحو التهدئة، وتفتح المجال أمام تحقيق سلام عادل ودائم. وأضاف: «كما أن دعم المملكة المتحدة للمرحلة التالية من المحادثات، يهدف إلى ضمان التطبيق الكامل لخطة السلام، بما يتماشى مع رؤية حل الدولتين، التي لطالما دعمتها بريطانيا».

وأكد أن المملكة المتحدة تؤمن بأن إعادة إعمار غزة يجب أن تكون بقيادة الفلسطينيين، مع عدم وجود أي دور لحماس في مستقبل الحكم فيها، كما تدعم المملكة جهود التحول في السلطة الفلسطينية وبرنامجها الإصلاحي، لضمان قدرتها على قيادة عملية التعافي، في إطار رؤية سياسية شاملة تضمن الاستقرار والشرعية.

حل الدولتين

وفيما يتعلق بما إذا كانت السياسة البريطانية قد تغيرت تجاه القضية الفلسطينية بعد توقيع الوثيقة، أوضح سمرز أن «السياسة البريطانية تجاه القضية الفلسطينية تستند إلى دعم حل الدولتين، وتعزيز السلام العادل والدائم»، مضيفاً أن «توقيع الوثيقة يعزز هذا التوجه، ويمنح المملكة المتحدة فرصة لتكثيف جهودها الإنسانية والدبلوماسية، دون أن يشكل تغييرًا جذريًا في المبادئ الأساسية، التي تحكم سياستها الخارجية في هذا الملف.

وأشار إلى أن المملكة المتحدة ترحب بمشاركة دول الخليج والدول العربية في هذه القمة، وتعتبرها عنصرًا أساسيًا في إنجاح خطة السلام، مؤكدًا أن التعاون الإقليمي والدولي هو مفتاح التعافي، والمملكة المتحدة تعمل على حشد هذا التعاون لضمان استجابة فعالة وشاملة.

بداية واعدة

وأعرب عن تفاؤل المملكة المتحدة بإمكانية تحقيق تقدم حقيقي، مشيرًا إلى أن توقيع الاتفاق، ودخول وقف إطلاق النار حيز التنفيذ، يمثلان بداية واعدة، والمملكة ملتزمة بدعم الخطوة التالية لضمان تنفيذ خطة السلام بالكامل، بما يتيح للمدنيين على الجانبين إعادة بناء حياتهم في بيئة آمنة ومستقرة.

وذكر أن رئيس الوزراء البريطاني أعلن تقديم 20 مليون جنيه إسترليني من المساعدات الإنسانية، لضمان توفير الماء وخدمات الصرف الصحي، ومستلزمات النظافة الشخصية لعشرات آلاف المدنيين في أنحاء غزة.

وحول الخطوات التالية، التي تتوقع بريطانيا أن تُبنى على مخرجات القمة، قال إن الخطوة التالية تشمل استضافة المملكة المتحدة لمؤتمر دولي في ويلتون بارك على مدى 3 أيام، لتنسيق جهود إعادة الإعمار في غزة، مضيفًا: «هذا المؤتمر سيجمع ممثلين من الحكومات، والقطاع الخاص، والمجتمع المدني، وهيئات التمويل الدولية، لوضع خطة شاملة للتعافي، بقيادة فلسطينية وبدعم دولي واسع».

وختم بأن المملكة المتحدة ترى أن هناك زخماً دولياً متزايداً للتعامل مع جذور الصراع في غزة، كما أن توقيع الوثيقة ومشاركة الأطراف الدولية في القمة يعكسان هذا النضوج. بريطانيا تؤمن بأن الحل المستدام يتطلب معالجة الأسباب الجذرية، وتدعم جهود التحول السياسي والإصلاح المؤسسي في فلسطين كجزء من هذا المسار.