تقرير الشال: اقتصادات «الخليج» لا تحتاج إلى أسعار فائدة مرتفعة

جاء قرار بنك الاحتياط الفدرالي الأميركي متوافقاً مع معظم التوقعات بخفض سعر الفائدة الأساس على الدولار بربع النقطة المئوية، ليصبح%3.75 -%4.00، ما يعني أن جرعة السياسة فيه كانت خفيفة، إذ لا تزال رغبة الرئيس الأميركي ترامب هي خفض أكبر ومتسارع. وخفض الأربعاء الفائت هو الخفض الخامس من أعلى مستوى لسعر الفائدة عندما بلغ%5.25 -%5.50 حتى تاريخ 17 سبتمبر 2024، ولا يزال من المتوقع صدور قرار خفض آخر بالمستوى نفسه قبل نهاية 2025.وقال التقرير الأسبوعي لشركة الشال للاستشارات: أعلن الرئيس ترامب نيته تسمية رئيس جديد للفدرالي مع نهاية العام الجاري ليحل مكان رئيس الفدرالي الحالي جيروم باول، الذي تنتهي ولايته في مايو 2026. وقد تكون تسمية البديل مؤشراً على مستوى الاستقلالية المحتمل ل «الفدرالي». وظلت المؤشرات المؤثرة في قرار تخفيض سعر الفائدة متناقضة، فبينما مازال معدل التضخم عند 3.00 في المئة أي أعلى بنقطة مئوية كاملة من المستوى المستهدف للسياسة النقدية، وما زال مخاض حرب الرسوم الجمركية والاضطرابات الجيوسياسية يوحي بترجيح استمرار الضغوط التضخمية، تشير أرقام سوق العمل إلى استمرار ضعفه ما يعني ضرورة الالتفات إلى تحفيز النمو الاقتصادي.

جاء قرار بنك الاحتياط الفدرالي الأميركي متوافقاً مع معظم التوقعات بخفض سعر الفائدة الأساس على الدولار بربع النقطة المئوية، ليصبح%3.75 -%4.00، ما يعني أن جرعة السياسة فيه كانت خفيفة، إذ لا تزال رغبة الرئيس الأميركي ترامب هي خفض أكبر ومتسارع. وخفض الأربعاء الفائت هو الخفض الخامس من أعلى مستوى لسعر الفائدة عندما بلغ%5.25 -%5.50 حتى تاريخ 17 سبتمبر 2024، ولا يزال من المتوقع صدور قرار خفض آخر بالمستوى نفسه قبل نهاية 2025.

وقال التقرير الأسبوعي لشركة الشال للاستشارات: أعلن الرئيس ترامب نيته تسمية رئيس جديد للفدرالي مع نهاية العام الجاري ليحل مكان رئيس الفدرالي الحالي جيروم باول، الذي تنتهي ولايته في مايو 2026. وقد تكون تسمية البديل مؤشراً على مستوى الاستقلالية المحتمل ل «الفدرالي». وظلت المؤشرات المؤثرة في قرار تخفيض سعر الفائدة متناقضة، فبينما مازال معدل التضخم عند 3.00 في المئة أي أعلى بنقطة مئوية كاملة من المستوى المستهدف للسياسة النقدية، وما زال مخاض حرب الرسوم الجمركية والاضطرابات الجيوسياسية يوحي بترجيح استمرار الضغوط التضخمية، تشير أرقام سوق العمل إلى استمرار ضعفه ما يعني ضرورة الالتفات إلى تحفيز النمو الاقتصادي.

وأضاف الشال: كما ذكرنا في فقرات سابقة، بأن مؤشرات أداء اقتصادات إقليم الخليج لا تحتاج إلى أسعار فائدة مرتفعة، رغم ذلك يبقى هدف توطين عملاتها يحتم تبعية مستوى أسعار الفائدة لديها لتلك المقررة على الدولار، وقرار خفضها يعتبر أمرا جيدا، إن بسبب دعم معدلات نمو اقتصاداتها، أو بتخفيف العبء عن المقترضين لديها. وأعلنت البنوك الخليجية المركزية الخمسة خفضا مماثلا لأسعار الفائدة لديها، ويكاد من شبه المؤكد قيامها بتكرار الخفض لو حدث وخفض الفدرالي سعر الفائدة الأساس على الدولار قبل نهاية العام الجاري.

وبين أن بنك الكويت المركزي خالف قرار الفدرالي الأميركي وبنوك الخليج المركزية الخمسة، وأبقى على سعر الخصم على الدينار ثابتاً عند 3.75 في المئة، وبذلك يردم آخر فجوة مع الفائدة على الدولار، ونعتقد أنه إجراء صحيح يدعم توطين الدينار. وكان بنك الكويت المركزي قد خالف أكثر من مرة قرار الفدرالي الأميركي برفع سعر الفائدة، ليترك فجوة لصالح فائدة الدولار مقابل سعر الخصم على الدينار لأول مرة في تاريخه، وامتدت تلك الفجوة على مدى 3 سنوات (منذ سبتمبر 2022)، ويبدو أن قرار ردمها قد حان.