المشاري: وضع الحلول الإسكانية على مسارها التنفيذي

أكد وزير الدولة لشؤون البلدية وزير الدولة لشؤون الإسكان، م. عبداللطيف المشاري، ضرورة الاطلاع على رأي المختصين بشأن جهود حل القضية الإسكانية ووضعها على مسارها التنفيذي الصحيح، مثمناً رغبة اتحاد المكاتب الهندسية والدور الاستشارية الكويتية في المشاركة بالنهضة التنموية التي تشهدها البلاد بما يتوافق وقوانين وقرارات مزاولة المهنة.جاء ذلك خلال لقاء المشاري في مكتبه ببلدية الكويت أمس، عدداً من أعضاء اتحاد المكاتب الهندسية والدور الاستشارية الكويتية، حيث قدموا له توصيات ملتقى الكويت الثاني لمشروعات الدولة التنموية والفرص الاستثمارية لمشروعات الإسكان والرهن العقاري - الشفافية والإنجاز والاستدامة مبادئ العهد الجديد، الذي نظمه الاتحاد وعقد برعايته منتصف الشهر الماضي، كما عرضوا عليه عددا من مواضيع تم تقديمها من الاتحاد ذات العِلاقة بالقضية الإسكانية وشؤون مزاولة المهنة الهندسية.من جهته، قدم عضو مجلس الإدارة رئيس اللجنة الفنية للملتقى، عادل المشري، عرضاً موجزاً لتوصيات الملتقى، التي تتضمن 4 توصيات رئيسية، هي الإسراع في تنفيذ المشروعات الإسكانية على أسس المطور والرهن العقاري، والثانية تطوير البنية التحتية التشريعية المطلوبة، وفي مقدمها قانون التمويل العقاري القائم على المعايير المعتمدة عالمياً للرهن العقاري، مع إدخال أية خصوصيات مطلوبة لدولة الكويت، وقانون التحكيم، وتطوير النظام القضائي لتوفير أطر تنظيمية وتشريعية تحفز الاستثمار العقاري المستدام. googletag.cmd.push(function() { googletag.display(div-gpt-ad-1664279162182-0); }); وذكر المشري أن اللجنة الفنية للملتقى أوصت أيضاً بضرورة تطوير بيئة الأعمال لاستقطاب الخبرات العقارية والمؤسسات الاستثمارية العالمية، من خلال الشروع في دراسة واعتماد إصلاحات اقتصادية لتعالج التحديات الهيكلية فيه، ورفع مستوى الإنفاق الاستثماري وتعزيز تنافسية الدولة، وتسهيل إجراءات تأسيس الشركات، وإنشاء مناطق حرة والسماح للأجانب بتملُّك العقارات.اعتماد مواصفات عالمية

أكد وزير الدولة لشؤون البلدية وزير الدولة لشؤون الإسكان، م. عبداللطيف المشاري، ضرورة الاطلاع على رأي المختصين بشأن جهود حل القضية الإسكانية ووضعها على مسارها التنفيذي الصحيح، مثمناً رغبة اتحاد المكاتب الهندسية والدور الاستشارية الكويتية في المشاركة بالنهضة التنموية التي تشهدها البلاد بما يتوافق وقوانين وقرارات مزاولة المهنة.

جاء ذلك خلال لقاء المشاري في مكتبه ببلدية الكويت أمس، عدداً من أعضاء اتحاد المكاتب الهندسية والدور الاستشارية الكويتية، حيث قدموا له توصيات ملتقى الكويت الثاني لمشروعات الدولة التنموية والفرص الاستثمارية لمشروعات الإسكان والرهن العقاري - الشفافية والإنجاز والاستدامة مبادئ العهد الجديد، الذي نظمه الاتحاد وعقد برعايته منتصف الشهر الماضي، كما عرضوا عليه عددا من مواضيع تم تقديمها من الاتحاد ذات العِلاقة بالقضية الإسكانية وشؤون مزاولة المهنة الهندسية.

من جهته، قدم عضو مجلس الإدارة رئيس اللجنة الفنية للملتقى، عادل المشري، عرضاً موجزاً لتوصيات الملتقى، التي تتضمن 4 توصيات رئيسية، هي الإسراع في تنفيذ المشروعات الإسكانية على أسس المطور والرهن العقاري، والثانية تطوير البنية التحتية التشريعية المطلوبة، وفي مقدمها قانون التمويل العقاري القائم على المعايير المعتمدة عالمياً للرهن العقاري، مع إدخال أية خصوصيات مطلوبة لدولة الكويت، وقانون التحكيم، وتطوير النظام القضائي لتوفير أطر تنظيمية وتشريعية تحفز الاستثمار العقاري المستدام.

وذكر المشري أن اللجنة الفنية للملتقى أوصت أيضاً بضرورة تطوير بيئة الأعمال لاستقطاب الخبرات العقارية والمؤسسات الاستثمارية العالمية، من خلال الشروع في دراسة واعتماد إصلاحات اقتصادية لتعالج التحديات الهيكلية فيه، ورفع مستوى الإنفاق الاستثماري وتعزيز تنافسية الدولة، وتسهيل إجراءات تأسيس الشركات، وإنشاء مناطق حرة والسماح للأجانب بتملُّك العقارات.

اعتماد مواصفات عالمية

وأضاف أن التوصية الرابعة تؤكد ضرورة اعتماد مواصفات عالمية في المشروعات الإسكانية لوضع مواصفات المدن والمباني الحديثة لتطوير مدن ذكية تعتمد على معايير واضحة للاستدامة وحماية البيئة والتكنولوجيا الحديثة، بالاستعانة بجهات دولية محايدة لمنح شهادة معتمدة وموثوقة للمباني والمدن الذكية، والأخذ بعين الاعتبار خصوصية العائلة الكويتية والبيئة الاجتماعية الكويتية عند تحديد مواصفات المباني والمدن الذكية.

وقدم أعضاء الاتحاد، خلال اللقاء، شرحا لمقترحات مهنية أخرى ومنها، مقترح تعديل لائحة تنظيم البناء في السكن الخاص للمساح بإنشاء فلل متلاصقة، وتفعيل البند رقم 14 من المادة الثالثة من قرار 123 سنة 2021 من لائحة مزاولة المهنة بشأن الضبطية القضائية للحد من انتشار ظاهرة تأجير تراخيص المكاتب الهندسية، وكذلك تفعيل البند 21 من المادة من القرار نفسه لاعتماد لائحة التصنيف المقترحة من الاتحاد في شأن تصنيف المكاتب الهندسية والدور الاستشارية، والاقتراح الأخير اعتماد ممثل للاتحاد في لجنة تصنيف المكاتب الهندسية واعتماد الدراسات المرورية.