افتتاح فعاليات مؤتمر الكويت الثالث للشراكة بين القطاعين العام والخاص

إبراهيم محمد

كشفت وزيرة المالية وزيرة الدولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار رئيسة اللجنة العليا لمشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص، م. نورة الفصام عن 10 مشاريع رئيسية ضمن إطار قانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص منها ما هو قيد التنفيذ وما هو قيد التخطيط، وتشمل هذه المشاريع قطاعات حيوية مثل الطاقة، والرعاية الصحية والاتصالات، والاستدامة البيئية، ومن أبرزها محطة الزور الشمالية المرحلتان الثانية والثالثة، ومشروع الخيران المرحلة الأولى، ومشروع الدبدبة للطاقة الشمسية والشقايا للطاقة المتجددة، ومشروع تطوير شبكة الاتصالات الثابتة، لافتة الى ان هذه المبادرات تعكس التزام الكويت النمو المستدام وتعزيز البنية التحتية العامة والمرونة الاقتصادية.

وقالت الوزيرة في كلمتها خلال افتتاح فعاليات مؤتمر الكويت الثالث للشراكة بين القطاعين العام والخاص تحت عنوان «مشروعات الشراكة: انطلاقة واعدة في العهد الجديد»: إن النطق السامي لسمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد، أكد فيه أن «تفعيل الاقتصاد الوطني هو إحدى أهم ركائز المرحلة المقبلة، وأن الدولة لن تتوانى في دعم الاصلاح الاقتصادي وتنويع مصادر الدخل، بما يحقق الاستقرار المالي ويعزز من رفاهية المواطن».

وأكدت الفصام في كلمتها أن الكلمات السامية ترسم خريطة طريق واضحة تؤكد أن الاصلاح الاقتصادي لم يعد خيارا مؤجلا، بل أولوية وطنية عاجلة، تتطلب تضافر الجهود وتفعيل الشراكات وتحفيز القطاع الخاص ليكون شريكا أساسيا في مسيرة التنمية.

وافادت بأن تحقيق التنمية المستدامة يتطلب تعاونا حقيقيا بين القطاعين العام والخاص، فعملية الشراكة ليست مجرد خيار، بل ضرورة اقتصادية ملحة لتعزيز الكفاءة الوطنية وتسريع وتيرة تنفيذ المشروعات وتحقيق أقصى درجات الاستفادة من الموارد المتاحة.

وأضافت: «لا تقتصر مكاسب الشراكة على البنية التحتية والاستثمار بل ترتكز ايضا على توفير فرص العمل للمواطنين وتطوير المهارات الوطنية، وتلزم الاتفاقيات الاستراتيجية في كل مشروع شراكة يتم تنفيذه في الكويت بتوظيف ما لا يقل عن %70 من المواطنين الكويتيين مما يعزز مشاركتهم في التنمية الاقتصادية ويسهم في بناء مستقبل مستدام».

وأكدت الفصام أن «رؤية كويت جديدة 2035» ترتكز على اقتصاد متنوع مرن ومستدام يقوده القطاع الخاص، ولن نحقق هذه الرؤية الا من خلال شراكات حقيقية مبنية على الثقة والشفافية والمصالح المشتركة.

ضرورة وطنية

بدورها، قالت نائبة الرئيس التنفيذي لمجموعة بنك الكويت الوطني، شيخة البحر: إن الشراكة بين القطاعين العام والخاص أصبحت اليوم ضرورة وطنية، مؤكدة أنها تشكل حجر الأساس لمستقبل الاقتصاد والتنمية في الكويت.

وذكرت أن مشروعات الشراكة تعد ركيزة أساسية لتحقيق رؤية الكويت 2035 وأهداف التنمية الوطنية، كما تسهم في خلق قيمة مستدامة للاقتصاد الوطني.

وأوضحت البحر أن نموذج الشراكة في الكويت يوفر فرصاً واعدة، ولا سيما في قطاعات الطاقة، والبنية التحتية، والخدمات اللوجستية، والرعاية الصحية، مبينة أنه يمكن لهذه الشراكات أن تلعب دورًا حيويًا في تنويع الاقتصاد الكويتي، من خلال تعزيز التعاون في قطاعات مثل الطاقة المتجددة، والتكنولوجيا، والسياحة، ما يفتح آفاقًا جديدة للنمو، ويخلق فرص عمل للمواهب الشبابية الكويتية، ويعزز تنافسية الكويت إقليمياً.

وتابعت البحر حديثها قائلة: «نفخر في بنك الكويت الوطني بكوننا شريكاً طويل الأمد في مسيرة التنمية الوطنية، فلقد موّلنا ودعمنا أكبر مشاريع البنية التحتية والقطاع العام في تاريخ الكويت، وبصفتنا أكبر مؤسسة مالية في البلاد، فإن التزامنا راسخ بدعم نجاح مبادرات الشراكة، عبر تسخير خبراتنا الواسعة، وفهمنا العميق للسوق المحلية، وشبكتنا القوية من الشركاء الدوليين في تمويل المشاريع والعمل من أجل نجاح تلك المبادرات».

وأفادت بأن دور «الوطني» لا يقتصر على توفير التمويل فقط، بل يشمل أيضًا الجمع بين الخبرة الإقليمية، وثقة المستثمرين، والعمل المشترك لدفع عجلة التقدم والازدهار للاقتصاد الوطني، مؤكدة أن البنك سيواصل لعب هذا الدور بلا كلل، وذلك من خلال المساهمة في تسهيل نجاح مشاريع الشراكة عبر حلول تمويلية مبتكرة، وتقديم خدمات استشارية، وخدمات أسواق رأس المال، إلى جانب استعداده التام لدعم مبادرات الشراكة القادمة، وخاصة تلك التي تستهدف ملف الاستدامة الذي يعتبره «الوطني» إحدى أهم الأولويات في إستراتيجيته.

وأوضحت البحر أنه على الرغم مما تتمتع به الكويت من موارد مالية قوية، فإن التعامل مع التعقيدات العالمية المتسارعة يتطلب نهجًا مبتكرًا وإطارًا قويًا لتسخير كفاءة القطاع الخاص وخبرته ورأسماله في تمويل مشاريع بنية تحتية عالمية المستوى، وتحسين الخدمات العامة، وتعزيز التنوع الاقتصادي، لافتة إلى أن الكويت تملك إمكانات هائلة لبناء اقتصاد مهيأ للمستقبل، مدعوم ببنية تحتية عالية المستوى.

وذكرت أنه يمكن لمشاريع الشراكة أن تتولى زمام المبادرة في قطاعات حيوية، سواء في البنية التحتية التي تشمل النقل، والمدن الذكية، والتنمية الاجتماعية، إضافة إلى الرعاية الصحية، والتعليم، والإسكان، والطاقة المتجددة، والتكنولوجيا والسياحة.

وأشادت البحر بالإصلاحات التنظيمية الأخيرة، وبجهود هيئة مشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص في تبسيط الإجراءات وتعزيز نماذج الشراكة القابلة للتمويل، مشيرة إلى أن هذه التطورات ضرورية لتعزيز القدرة التنافسية للكويت، إلا أنها أكدت أن هناك بعض التحديات، خاصة فيما يتعلق بالوضوح التنظيمي والحوكمة وتقاسم المخاطر، داعية الأطراف المعنية كافة إلى ضرورة العمل الجاد والسريع من أجل معالجتها بفعالية لجذب الاستثمارات المحلية والدولية.

وأفادت بضرورة توسعة نطاق الشراكات بين القطاعين العام والخاص لتتجاوز حدود البنية التحتية التقليدية، وتمتد إلى مجالات جديدة مثل التعليم، والتحول الرقمي، وتكنولوجيا الرعاية الصحية، والطاقة المتجددة، مؤكدة التزام بنك الكويت الوطني لعب دور محوري في هذه الرحلة، عبر حشد رأس المال، وتمكين الابتكار، ودفع عجلة التنمية المستدامة بما يتماشى مع رؤية الكويت 2035.

وختمت البحر كلمتها بتوجيه دعوة للمشاركين في المؤتمر من مؤسسات القطاعين العام والخاص، قائلة: «دعونا نغتنم هذه الفرصة، ونجعلها نقطة انطلاق نتشارك فيها جميعاً مسؤولية المساهمة في بناء مستقبل يزدهر فيه الابتكار، وتُصان فيه رفاهية وطننا الحبيب، ولنعمل معاً، حكومة وقطاعاً خاصاً ومؤسسات مالية، من أجل بناء اقتصاد كويتي أقوى وأكثر تنوعاً وشمولاً».

التمويل الأخضر

من جانبه، قال نائب الرئيس التنفيذي لمجموعة بيت التمويل الكويتي للتحول والتكنولوجيا والعمليات، هيثم عبدالعزيز التركيت: «تأتي مشاركتنا في هذا المؤتمر إنطلاقا من التزام بيت التمويل الكويتي دوره الاقتصادي والوطني في دعم توجهات الدولة في التنمية، وتسخير قدراته الكبيرة للمساهمة في تحسين البيئة الاقتصادية وتعزيز دور التمويل الأخضر مع مراعاة المعايير البيئية والإجتماعية والحوكمة».

وأوضح أن «بيت التمويل» يتمتع بملاءة مالية كبيرة ومستعد لتمويل المشاريع الكبرى وتقديم مجموعة واسعة من الحلول المصرفية المبتكرة في كل القطاعات الحيوية بما في ذلك الطاقة والماء والكهرباء والبنية التحتية وغيرها، استنادا إلى خبرته العريقة ومركزه المالي القوى وجودة محفظته الائتمانية، ومكانته الرائدة في على المستويين المحلي والعالمي كأكبر بنك في الكويت وأكبر شركة مدرجة في بورصة الكويت من حيث القيمة السوقية والتى تبلغ نحو 13.7 مليار دينار.

وأكد التركيت أهمية مشاركة القطاعين العام والخاص لتعزيز الاقتصاد الوطني وتوفير فرص عمل وتحسين حياة المواطنين والحفاظ على جودة الخدمات او الاستفادة من إمكانات القطاع الخاص وخبراته في تمويل المشاريع وبنائها وتشغيلها بما يتماشى مع رؤية الكويت 2035.

تنافسية الاقتصاد

من ناحيته، قال المدير العام، لمجموعة الخدمات المصرفية للشركات في بنك الخليج، فيصل عبدالوهاب العدساني، إن البنك منذ تأسيسه عام 1961، لعب دوراً محورياً في دعم مسيرة التنمية الوطنية، وكرّس إمكاناته لتمويل المشروعات التي تُحدث فارقاً حقيقياً في حياة المواطنين. وقد حرصنا طوال تلك العقود على أن تكون مساهماتنا انعكاساً لرؤية الكويت التنموية، واستجابة مباشرة لاحتياجات الدولة والمجتمع.

واستعرض العدساني عدداً من المشروعات التنموية التي ساهم بنك الخليج في تمويلها وهي تمويل المرحلة الثالثة من حديقة الشهيد، والمساهمة في تمويل مستشفى الفروانية الجديد ومستشفى الأحمدي التابع لشركة نفط الكويت، والمساهمة في تمويل المقر الرئيسي لشركة إيكويت، ودعم تنفيذ عدد من مشاريع الطرق الحيوية، وتمويل مشروع مجمع الوزارات، والمساهمة في تمويل جسر الشيخ جابر الأحمد، ودعم مشروع وافرة ليفنغ السكني – الجابرية، وتمويل مشروع استاد الفحيحيل الجديد لكرة القدم.

«الزور» و«أم الهيمان»

قالت الفصام: «إن مشروع محطة الزور الشمالية لتوليد الكهرباء وتحلية المياه يعد أحد أبرز نماذج النجاح في هذا المجال، حيث يمثل المرحلة الأولى من خمس مراحل مخطط لها ضمن مشروع انتاج المياه والطاقة المستقل، كما يسهم المشروع في توليد %10 من إجمالي القدرة الانتاجية للطاقة في الكويت، و%20 من إجمالي القدرة الانتاجية لتوليد المياه وذلك بموجب اتفاقية شراكة مدتها 40 عاماً»، موضحة أن مشروع توسعة محطة أم الهيمان لمعالجة مياه الصرف الصحي يعد من المشاريع الرائدة في منطقة الشرق الأوسط والأكبر من نوعه في الخليج، بطاقة استيعابية تبلغ 500 ألف متر مكعب يوميا، مع إمكانية توسعتها إلى 700 ألف متر مكعب يومياً في المستقبل، ويهدف المشروع لتوفير المياه المعالجة لري المسطحات الخضراء، وتقليل الآثار السلبية على البيئة، إضافة إلى خدمة النمو السكاني في المناطق الجنوبية.

الشريعان: القطاع الخاص شريك.. واليد العليا للحكومة

شاركت شركة المباني كراعٍ بلاتيني في مؤتمر الكويت الثالث للشراكة بين القطاعين العام والخاص، بجناح خاص في المؤتمر لمشاركة ضيوف المؤتمر من القطاعين العام والخاص أبرز المعلومات حول مشاريع الشركة في الكويت والمنطقة.

وخلال مشاركته في حلقة نقاشية بعنوان «الدروس المستفادة من العمل بمشروعات الشراكة عالمياً»، أوضح الرئيس التنفيذي لشركة المباني، وليد الشريعان، أن هناك عوامل أساسية عدة تؤثر في اتخاذ القرارات الخاصة بمشاريع القطاع الخاص، ويعد أبرز هذه العوامل، حجم المشاريع التي تعمل الشركة على تشييدها، حيث يلعب دوراً مهماً في تحديد ما إذا كانت هذه المشاريع مناسبة للاختيار والتنفيذ أم لا، كما يعد عامل الوقت والإطار الزمني ودراسة الجدوى لإنجاز المشروع عوامل مهمة للغاية لاتخاذ القرارات الخاصة بمشاريع القطاع الخاص.

وحول التحديات التي قد تواجه مشاريع القطاع الخاص، علَق الشريعان قائلاً: «كوننا قطاعا خاصا، فلا بد أن يكون المشروع ذا عائد وربح مثالي يستحق الدخول في تلك الفرصة الاستثمارية، وينبغي أن تتم دراسة كل العوامل التي قد تؤثر في المشروع خلال مراحل إنجازه، فمثلاً أسعار البترول قد تشكل تحديات ينبغي وضعها في الاعتبار خلال مراحل إنجاز المشاريع التي نعمل على تنفيذها».

ودعا الشريعان خلال مشاركته إلى ضرورة وجود المرونة والسهولة والتيسير خلال مراحل تطبيق اللوائح والتشريعات، موضحا ان القطاع الخاص شريك، ودائماً ما تكون اليد العليا للحكومة.

حوا: «العقارات المتحدة» حاضرة في مسيرة التنمية

قال نائب رئيس مجلس الادارة الرئيس التنفيذي للمجموعة في العقارات المتحدة، مازن حوا: إن المؤتمر يعكس روح التعاون ويجسّد الطموحات الوطنية في عهد جديد من العمل المشترك والتنمية المستدامة، وينعقد في سياق التوجّه الحكومي المتسارع نحو تفعيل الشراكة بين القطاعين العام والخاص.

وأكد أن «العقارات المتحدة»، منذ تأسيسها حاضرة وفاعلة في مسيرة التنمية العمرانية والاقتصادية في الكويت، فاستلهمت رؤيتها من طموحات تتجاوز حدود البناء، واضعة في صميم أولوياتها بناء المجتمعات، لتطوّر، آنذاك، أول نموذج متكامل للتطوير السكني يحقق التوازن بين الجدوى الاقتصادية، والقيمة الاجتماعية، والأثر البيئي الإيجابي.

هاني: «الأحمدية» مساهماً فعالاً في نهضة الكويت

أوضح الرئيس التنفيذي في شركة الأحمدية للمقاولات، م. إيلي هاني، أن الشركة ومنذ تأسيسها كانت ولا تزال شريكاً ولاعبا أساسيا ومساهما فعالا في البناء ونهضة الكويت.

واضاف: «على الرغم من توسعنا اقليميا كنتيجة للنجاح الذي حققته الاحمدية في مجالها والخبرات المتراكمة لدها على مر السنين، فإن وطننا الكويت كان وما زال هو حجر الاساس في مسيرتنا، وهو القلب النابض لاستثماراتنا وعملياتنا، وما زلنا ملتزمين موقعنا الاساسي شريكا ملتزما مسيرة التنمية ولاعبا اساسيا في نهضة الكويت».

مشاريع جديدة

قالت المديرة العامة لهيئة مشروعات الشراكة بالتكليف، أسماء الموسى: إن الهيئة تعمل على طرح مشروعات عدة منها:

1- شركة بريد الكويت: يهدف لتطوير الخدمات البريدية في الدولة ورفع كفاءتها.

2- رعاية المسنين: يهدف لتوفير خدمات متكاملة ومتخصصة لكبار السن من رعاية صحية واجتماعية وترفيهية.

3- الاقتصاد الإبداعي: يسعى إلى تمكين المواهب الوطنية وتطوير الصناعات الثقافية والإبداعية.

4- بناء وتشغيل سوق المزادات للمركبات: يهدف لإنشاء مركز خدمات متكامل لتعزيز الشفافية في عمليات بيع وشراء السيارات.

5- تطوير الاتصالات الثابتة: يهدف لتحسين البنية التحتية للاتصالات في الكويت عبر نشر الألياف الضوئية في جميع أنحاء البلاد.