مجلس الوزراء للجهات الحكومية: التعاون والتنسيق لتطوير بيئة الأعمال

زكريا محمد

وجه مجلس الوزراء جميع الجهات والمؤسسات والهيئات الحكومية بالتعاون والتنسيق مع اللجنة الدائمة لتحسين وتطوير البيئة التنظيمية والتشريعية والإجرائية المرتبطة ببيئة الأعمال في ضوء أفضل الممارسات والمعايير الدولية والعالمية مما يسهم في تحسين وزيادة مزايا الكويت التنافسية في مؤشرات وتقارير الأداء المحلية والإقليمية والعالمية.

وأثنى المجلس ـ في تقرير حصلت القبس على نسخة منه ـ على الجهود التي بذلتها اللجنة الدائمة لتحسين بيئة الأعمال وتعزيز التنافسية برئاسة هيئة تشجيع الاستثمار المباشر لتنسيق كل الجهود الحكومية والخاصة بإجراءات تحسين بيئة الأعمال.

وبحسب التقرير، فقد اطلع مجلس الوزراء في اجتماعه المنعقد بتاريخ 7 اكتوبر 2025 على العرض المرئي المقدم من مدير عام هيئة تشجيع الاستثمار المباشر الشيخ د.مشعل الجابر حول التقرير الدوري المتكامل للجنة الدائمة لتحسين بيئة الأعمال وتعزيز التنافسية في الكويت وجهود الجهات الحكومية المعنية في هذا الإطار، وتضمن العرض توصيات اللجنة الدائمة الرامية لمواصلة تكثيف الجهود التنسيقية بين كل الجهات العامة لتحسين وتطوير البيئة التنظيمية في ضوء أفضل الممارسات والمعايير الدولية والعالمية بما يساهم في تحسين وتعزيز وزيادة مزايا الكويت التنافسية في المؤشرات الدولية وتقارير الأداء العالمية والاقليمية والمحلية، وتحقيق الأهداف التنموية المنشودة.

خطوات مقبلة

وتناول العرض المرئي استعراضا للخطوات المقبلة في شأن الاستعداد لتقييم الكويت في تقرير جهوزية الأعمال الصادرة عن مجموعة البنك الدولي، ووثائق الأجندة الوطنية لتحسين وتعزيز بيئة الأعمال برنامج تحسين، منصة تحسين لرصد ومتابعة التقدم المحرز لتنفيذ متطلبات وثائق الأجندة الوطنية.

وأصدر المجلس قراره التالي:

أولاً: أحيط المجلس علما بالعرض المرئي المقدم من مدير عام هيئة تشجيع الاستثمار المباشر حول التقرير الدوري المتكامل للجنة الدائمة لتحسين بيئة الأعمال وتعزيز التنافسية في دولة الكويت، وبالمقترحات والتوصيات المقدمة في هذا الشأن.

ثانياً: الموافقة على إعادة هيكلة وتعديل مسمى اللجنة الدائمة لتحسين بيئة الأعمال وتعزيز التنافسية لتصبح «اللجنة الدائمة لتحسين وتعزيز تنافسية بيئة الأعمال في دولة الكويت لجنة تحسين الدائمة» برئاسة هيئة تشجيع الاستثمار المباشر على أن تضم في عضويتها ممثلين عن الوزارات والجهات الحكومية الرئيسية المعنية التالية (وزارة التجارة والصناعة - وزارة المالية - وزارة العدل - وزارة الكهرباء والماء والطاقة المتجددة - بلدية الكويت - بنك الكويت المركزي - الإدارة العامة للجمارك - الجهاز المركزي للمناقصات العامة - الهيئة العامة للقوى العاملة)، على ألا تقل درجة تمثيل كل منهم عن وكيل وزارة مساعد، وللجنة مهام التنسيق والاستعانة بالوزارات والجهات الحكومية من غير الأعضاء، وغيرها من الجهات التي ترى أنها ضرورية في عملية تحسين وتطوير وتعزيز تنافسية بيئة الأعمال.

مهام اللجنة

تتولى هذه اللجنة مهام إنشاء لجنة أو لجان منبثقة عنها تساندها فنيا وتصدر نظام وآليات عملها ومستهدفاتها، كما تتولى رصد وتقييم التقدم المحرز في تنفيذ التوصيات والمقترحات والإجراءات ضمن «الأجندة الوطنية لتحسين وتعزيز بيئة الأعمال (برنامج تحسين)» ويحصر بها مهمة التواصل مع المؤسسات الدولية والإقليمية والمحلية المعنية بهذا الشأن. وتقوم اللجنة برفع تقرير سنوي إلى مجلس الوزراء يتضمن المستجدات والتطورات والإجراءات والمقترحات التي تراها محققة للأهداف التنموية المنشودة.

ثالثاً: تكليف الجهات الحكومية الأعضاء في اللجنة الدائمة نحو تشكيل لجان غير اعتيادية «تتولى مهام وأعمال دراسة وتنفيذ توصيات «الأجندة الوطنية لتحسين وتعزيز بيئة الأعمال (برنامج تحسين)» وفق النظم والإجراءات المعمول بها في هذا الشأن.

تنسيق وتعاون

رابعاً: توجيه هيئة تشجيع الاستثمار المباشر بإنشاء منصة (بوابة تحسين) ضمن أنظمتها لمتابعة التقدم في تنفيذ متطلبات «الأجندة الوطنية لتحسين وتعزيز بيئة الأعمال (برنامج تحسين)».

خامساً: التأكيد على ما ورد بقرار مجلس الوزراء المتخذ باجتماعه المنعقد بتاريخ 29 مارس 2021 بتكليف كل الوزراء بتوجيه الجهات التابعة لهم بتكثيف جهود التنسيق والتعاون مع اللجنة الدائمة لتحسين وتعزيز بيئة الأعمال مما يسهم في دعم عمل اللجنة ورفع ترتيب الكويت في المؤشرات ذات الصلة، على أن تقوم اللجنة بتضمين تقاريرها المرفوعة إلى مجلس الوزراء المعوقات التي قد تواجهها في أداء عملها، ومدى تعاون الجهات معها.

سادساً: توجيه كل الجهات والمؤسسات والهيئات الحكومية كل في ما يخصه واللجان الوزارية المعنية بالتعاون والتنسيق مع اللجنة الدائمة لتحسين وتطوير البيئة التنظيمية والتشريعية والإجرائية المرتبطة ببيئة الأعمال في ضوء أفضل الممارسات والمعايير الدولية والعالمية مما يسهم في تحسين وزيادة مزايا الكويت التنافسية في مؤشرات وتقارير الأداء المحلية والإقليمية والعالمية.