اخبار الكويت
موقع كل يوم -جريدة الجريدة الكويتية
نشر بتاريخ: ٢٤ تموز ٢٠٢٥
في حين تكثّف الحراك لوضع حد للكارثة الإنسانية بغزة ووقف حرب التجويع، أثار تصديق «الكنيست» على فرض «السيادة الإسرائيلية» على الضفة الغربية موجة من الإدانات الشديدة من عدد من الدول العربية والإسلامية والمنظمات الإقليمية، التي اعتبرته «انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي، وتهديداً مباشراً لفرص السلام في المنطقة».وأعربت الكويت عن إدانتها واستنكارها الشديدين لقرار «الكنيست» وتحدي الاحتلال الصارخ للقانون الدولي ولقرارات الشرعية الدولية.وذكرت وزارة الخارجية أن هذه الخطوة تمثّل استمراراً لسلسلة تصعيد خطيرة تعمّق دوامة العنف وتقوض الأمن والاستقرار وفرص السلام في المنطقة، داعية المجتمع الدولي ومجلس الأمن إلى القيام بمسؤولياتهما القانونية والأخلاقية لردع هذه الانتهاكات السافرة. وأكدت موقف الكويت المبدئي والثابت في دعم الشعب الفلسطيني وحقوقه المشروعة في تقرير مصيره وإقامة دولته المستقلة.وأصدرت مصر، والسعودية، والإمارات، وقطر، والأردن، وفلسطين، والبحرين، وتركيا، وإندونيسيا، ونيجيريا، إضافة إلى جامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الإسلامي، بياناً يدين بأشد العبارات خطوة البرلمان العبري.واعتبر الموقّعون على البيان إعلان «الكنيست»، الداعي إلى فرض «السيادة الإسرائيلية» على الضفة الغربية، بمنزلة «انتهاك صارخ لقرارات مجلس الأمن بشأن الأرض الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967».وجاء في البيان أن «الأطراف المذكورة أعلاه تجدد تأكيد أن إسرائيل لا تملك أي سيادة على الأرض الفلسطينية المحتلة، وتؤكد أن هذا التحرك الإسرائيلي الأحادي لا يترتب عليه أيّ أثر قانوني، ولا يمكن أن يغيّر من الوضع القانوني للأرض الفلسطينية المحتلة، وفي مقدمتها القدس الشرقية». وحذرت الأطراف من تأجيج الإجراءات الإسرائيلية التوتر المتزايد بالمنطقة جراء العدوان على غزة.ودعا الموقّعون على البيان المجتمع الدولي إلى الاضطلاع بمسؤولياته والتحرك لوقف السياسات الإسرائيلية الهادفة إلى القضاء على آفاق «حل الدولتين».وأعرب الأمين العام لمجلس التعاون، جاسم البديوي، عن إدانته واستنكاره الشديدين لمقترح «الكنيست»، معتبراً أن سياسات الضم الخطيرة لقوات الاحتلال باتت تهدد أمن المنطقة، وتعد انتهاكاً صارخاً للقرارات الدولية والأممية.وأضاف البديوي أن هذه الخطوة غير المسؤولة تساهم في تصعيد التوترات بالمنطقة والعالم، وزيادة معاناة الشعب الفلسطيني، داعياً المجتمع الدولي إلى اتخاذ موقف واضح وحازم لإيقاف أي إجراءات أحادية من شأنها تهديد فرص السلام الشامل والعادل.في موازاة ذلك، قالت وزارة الخارجية الفلسطينية إنها تعد قرار الكنيست «إعلان حرب جديدة ووجهاً آخر لجرائم الإبادة والتهجير والضمّ، بهدف تصفية القضية وتقويض الإجماع الدولي على الضرورات الاستراتيجية لتجسيد الدولة على الأرض بعاصمتها القدس الشرقية».في غضون ذلك، خصصت حكومة الاحتلال 274.6 مليون دولار لمشاريع استيطان بالضفة، وهدَمَ جيشها 7 مساكن فلسطينية ومنشآت أخرى في تجمّعي عين البيضا وعين الحلوة بالأغوار الشمالية.وتزامن ذلك مع إصابة 9 إسرائيليين، 8 منهم جنود، في عملية دهس ببلدة كفار يونا وسط إسرائيل قرب طولكرم، في هجوم باركته حركتا حماس والجهاد، وأكدتا أن «جذوة مقاومة الاحتلال بالضفة لن تنطفئ».وذكرت خدمات الإسعاف العبرية أن المصابين 6 منهم إصاباتهم متوسطة و3 طفيفة، فيما أوضحت شرطة الاحتلال أنها أطلقت عملية تمشيط واسعة بمساندة مروحيات بحثا عن منفذ الهجوم الذي لاذ بالفرار، بعد أن صدم الجنود عند محطة حافلات.
في حين تكثّف الحراك لوضع حد للكارثة الإنسانية بغزة ووقف حرب التجويع، أثار تصديق «الكنيست» على فرض «السيادة الإسرائيلية» على الضفة الغربية موجة من الإدانات الشديدة من عدد من الدول العربية والإسلامية والمنظمات الإقليمية، التي اعتبرته «انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي، وتهديداً مباشراً لفرص السلام في المنطقة».
وأعربت الكويت عن إدانتها واستنكارها الشديدين لقرار «الكنيست» وتحدي الاحتلال الصارخ للقانون الدولي ولقرارات الشرعية الدولية.
وذكرت وزارة الخارجية أن هذه الخطوة تمثّل استمراراً لسلسلة تصعيد خطيرة تعمّق دوامة العنف وتقوض الأمن والاستقرار وفرص السلام في المنطقة، داعية المجتمع الدولي ومجلس الأمن إلى القيام بمسؤولياتهما القانونية والأخلاقية لردع هذه الانتهاكات السافرة.
وأكدت موقف الكويت المبدئي والثابت في دعم الشعب الفلسطيني وحقوقه المشروعة في تقرير مصيره وإقامة دولته المستقلة.
وأصدرت مصر، والسعودية، والإمارات، وقطر، والأردن، وفلسطين، والبحرين، وتركيا، وإندونيسيا، ونيجيريا، إضافة إلى جامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الإسلامي، بياناً يدين بأشد العبارات خطوة البرلمان العبري.
واعتبر الموقّعون على البيان إعلان «الكنيست»، الداعي إلى فرض «السيادة الإسرائيلية» على الضفة الغربية، بمنزلة «انتهاك صارخ لقرارات مجلس الأمن بشأن الأرض الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967».
وجاء في البيان أن «الأطراف المذكورة أعلاه تجدد تأكيد أن إسرائيل لا تملك أي سيادة على الأرض الفلسطينية المحتلة، وتؤكد أن هذا التحرك الإسرائيلي الأحادي لا يترتب عليه أيّ أثر قانوني، ولا يمكن أن يغيّر من الوضع القانوني للأرض الفلسطينية المحتلة، وفي مقدمتها القدس الشرقية». وحذرت الأطراف من تأجيج الإجراءات الإسرائيلية التوتر المتزايد بالمنطقة جراء العدوان على غزة.
ودعا الموقّعون على البيان المجتمع الدولي إلى الاضطلاع بمسؤولياته والتحرك لوقف السياسات الإسرائيلية الهادفة إلى القضاء على آفاق «حل الدولتين».
وأعرب الأمين العام لمجلس التعاون، جاسم البديوي، عن إدانته واستنكاره الشديدين لمقترح «الكنيست»، معتبراً أن سياسات الضم الخطيرة لقوات الاحتلال باتت تهدد أمن المنطقة، وتعد انتهاكاً صارخاً للقرارات الدولية والأممية.
وأضاف البديوي أن هذه الخطوة غير المسؤولة تساهم في تصعيد التوترات بالمنطقة والعالم، وزيادة معاناة الشعب الفلسطيني، داعياً المجتمع الدولي إلى اتخاذ موقف واضح وحازم لإيقاف أي إجراءات أحادية من شأنها تهديد فرص السلام الشامل والعادل.
في موازاة ذلك، قالت وزارة الخارجية الفلسطينية إنها تعد قرار الكنيست «إعلان حرب جديدة ووجهاً آخر لجرائم الإبادة والتهجير والضمّ، بهدف تصفية القضية وتقويض الإجماع الدولي على الضرورات الاستراتيجية لتجسيد الدولة على الأرض بعاصمتها القدس الشرقية».
في غضون ذلك، خصصت حكومة الاحتلال 274.6 مليون دولار لمشاريع استيطان بالضفة، وهدَمَ جيشها 7 مساكن فلسطينية ومنشآت أخرى في تجمّعي عين البيضا وعين الحلوة بالأغوار الشمالية.
وتزامن ذلك مع إصابة 9 إسرائيليين، 8 منهم جنود، في عملية دهس ببلدة كفار يونا وسط إسرائيل قرب طولكرم، في هجوم باركته حركتا حماس والجهاد، وأكدتا أن «جذوة مقاومة الاحتلال بالضفة لن تنطفئ».
وذكرت خدمات الإسعاف العبرية أن المصابين 6 منهم إصاباتهم متوسطة و3 طفيفة، فيما أوضحت شرطة الاحتلال أنها أطلقت عملية تمشيط واسعة بمساندة مروحيات بحثا عن منفذ الهجوم الذي لاذ بالفرار، بعد أن صدم الجنود عند محطة حافلات.
وليل الأربعاء ـ الخميس، قُتل فلسطينيان وأُصيب آخرون برصاص الجيش الإسرائيلي جنوب مدينة بيت لحم.
صفقة غزة
إلى ذلك، شهد مسار المفاوضات بخصوص هدنة غزة تطوراً لافتاً أمس، إذ أعلن مكتب رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو أنه يدرس رسمياً رد «حماس» على مقترح جديد لوقف إطلاق النار وتبادل الأسرى والرهائن. ونقلت «إسرائيل هيوم» عن مصدر أمني أن «الاتفاق المتوقع التوصل إليه سيئ لنا وجيّد لحماس، لكنه السبيل الوحيد لإطلاق سراح الرهائن».
وفي وقت سابق أمس، أفادت «حماس» بأنها قدّمت ردها على المقترح، بعد أن رفض الوسطاء بشدة ردها السابق. وذكرت، في بيان مقتضب أمس، أنها قدمت رداً جديداً في استجابة لوساطة مصر وقطر بشأن الصفقة التي قد تسمح بإطلاق نحو 10 إسرائيليين أحياء من أصل 20 محتجزاً بالقطاع مقابل هدنة لمدة 60 يوماً، وإطلاق عدد غير معروف من الأسرى الفلسطينيين بسجون الاحتلال، إضافة إلى تخفيف القيود على إدخال المساعدات الإنسانية للقطاع، وتقليص المساحات التي يحتلها الجيش الإسرائيلي به.
ضحايا ومساعدات
في هذه الأثناء، نفى مكتب غزة الحكومي دخول مساعدات إلى القطاع، بعد تقارير مصرية وأردنية عن سماح سلطات الاحتلال بمرور 166 شاحنة عبر معبري زكيم وكرم أبوسالم.
وحذّر المكتب من أن «حدة المجاعة وانتشارها تتزايد بالتزامن مع إغلاق الاحتلال لجميع المعابر بشكل كامل منذ 145 يوماً، ومنع إدخال حليب الأطفال والمساعدات الإنسانية».
وأضاف أن أكثر من 115 شخصاً توفوا نتيجة المجاعة وسوء التغذية، مشيراً إلى أن الفلسطينيين بغزة يحتاجون إلى نحو 500 ألف كيس دقيق أسبوعياً لتجنّب الانهيار الإنساني الشامل.
وأمس، قتل 23 فلسطينياً بينهم 9 من منتظري المساعدات وأصيب عشرات، جراء هجمات إسرائيلية متفرقة على القطاع.
من جهتها، أكدت مصر أن معبر رفح لم يغلق قط من جانبها، وأن الجانب الفلسطيني محتل من قبل إسرائيل وتمنع النفاذ من خلاله.
ودعت مصر إلى التعامل بحذر شديد مع الأكاذيب المروج لها من خلال توظيف مأساة الشعب الفلسطيني لخدمة روايات خبيثة ضمن الحرب النفسية التي تمارس لإحباط وتفريق الشعوب العربية.
في السياق، لوّح الاتحاد الأوروبي بفرض عقوبات على إسرائيل في حال لم تلتزم باتفاق تم التوصل إليه مع التكتل بشأن تحسين الوضع الإنساني في غزة. وقال متحدث باسم المفوضية الأوروبية، إن الوضع الإنساني في القطاع «لا يزال خطيراً».
وقالت المفوضية إن الاتحاد يقيّم الوضع حالياً، وأن جميع الخيارات لا تزال مطروحة إذا لم تلتزم إسرائيل باتفاق تحسين الوضع الإنساني في غزة.
ووقّع 60 نائباً في البرلمان الأوروبي رسالةً طالبوا فيها بـ «تحرّكٍ فوري إزاء الوضع الإنساني الكارثي». ودعوا لـ «تقديم حزمة عقوبات ضد إسرائيل لاعتمادها في مجلس الشؤون الخارجية للاتحاد»، واقترحوا «فرض عقوبات على مؤسسة غزة الإنسانية وأفراد يعملون فيها».
وأكدوا أن «التاريخ لن يرحم صمت الاتحاد الأوروبي وتواطؤه في مواجهة المجاعة والإبادة، وترك الفلسطينيين للجوع والقتل».
