اخبار الكويت
موقع كل يوم -جريدة القبس الإلكتروني
نشر بتاريخ: ٢٦ تموز ٢٠٢٥
قالت إدارة العلاقات العامة في البلدية إن وزير الدولة لشؤون البلدية عبداللطيف المشاري، أصدر قراراً بشأن الاشتراطات والمواصفات الخاصة بأبنية القطاع الخدمي «16» الخاص بمنطقة الشويخ والري الخدمية الحرفية التجارية، وهي اشتراطات تخص المنطقة الحرة فقط والتي اصبح مسماها الحالي القطاع الخدمي رقم (16)، مشيرة إلى ان هذه الاشتراطات والمواصفات لا تشمل أبنية منطقتي الشويخ والري الحرفية التي تعتبر قطاعات أخرى في نفس اللائحة.
وأكدت المديرة العامة للبلدية بالتكليف، م. منال العصفور أن التعديلات الجديدة مقتصرة على أبنية المنطقة الحرة، وان ابرز ما تضمنته الاشتراطات هو السماح بإقامة فنادق بنسبة 150 بالمئة من مساحة القسيمة الخدمية وهي نفس النسب المقررة سابقا وجواز احتوائها على اكثر من سرداب.
ومن جانبه، أوضح مدير فرع بلدية العاصمة ورئيس لجنة دراسة ومراجعة لوائح البناء، م. محمد المطيري ان المنطقة الحرة سابقا انتقلت تبعيتها الى الهيئة العامة للصناعة، وتم تغيير مسماها إلى القطاع الخدمي (16) لتصبح منطقة متعددة الخدمات وتم الحاقها بلائحة منطقتي الشويخ والري الخدمية الحرفية التجارية، مشيراً إلى أن القرار الوزاري الجديد شمل تعديلات لائحة بناء تختص بقطاع (16) فقط ولا تشمل بقية القطاعات في منطقة الشويخ والري.
وبين المطيري ان التعديلات الجديدة شملت نسبة بناء لا تتعدى 130 بالمئة وهي نفس نسبة البناء المقررة سابقا على ان تكون موزعة بحد اقصى على ثلاثة طوابق (ارضي-ميزانين-اول) وتكون مساحات المحلات والمعارض لا تقل عن 100 متر مربع في الأرضي والميزانين والسرداب، ومساحة المكاتب لا تقل عن 150 متراً مربعاً في الأرضي والميزانين، وتمت زيادة نسبة المطاعم/المقهى من 5 بالمئة الى 10بالمئة كما تمت إضافة استعمال المخازن في السرداب، والزام جميع القسائم بتوفير مواقف للسيارات ضمن حدود العقار.
