«الشؤون» لـ «التعاونيات»: سداد المستحقات المتأخرة لـ «المطاحن» وشركات المياه

في إطار الحرص على ضمان استمرار تدفق السلع الأساسية وتفادي أي تعثر في سلاسل الإمداد محلياً، وجّهت وزارة الشؤون الاجتماعية، ممثلة في قطاع الشؤون المالية والإدارية وشؤون التعاون، مجالس إدارات الجمعيات التعاونية كافة إلى ضرورة الإسراع في سداد جميع الفواتير والمستحقات المالية المتأخرة لمصلحة شركات تعبئة المياه وشركة المطاحن، بما يضمن تمكينها من مواصلة عملياتها الإنتاجية والتشغيلية دون أي معوقات.وأكدت مصادر مطلعة في الوزارة لـ «الجريدة» أن هذا الإجراء يأتي في ظل متابعة حثيثة لأوضاع الأسواق عموماً والتعاونية خصوصاً، وحرصاً على تعزيز الأمن الغذائي والمائي، لاسيما في ضوء التطورات الإقليمية الراهنة وتداعياتها السلبية، والتي تتطلب رفع درجة الجاهزية والتنسيق بين مختلف الجهات المعنية.ولفتت إلى أن شركات تعبئة المياه وشركة المطاحن تُعد من الركائز الأساسية في منظومة توفير السلع الغذائية والاستهلاكية اليومية، الأمر الذي يفرض أهمية قصوى لانتظام التدفقات المالية بينها والجمعيات التعاونية، باعتبارها منافذ البيع الرئيسية للمستهلكين، مؤكدة حرص الوزارة على تجنب حدوث أي خلل في هذه المنظومة عبر التوجيهات الاستباقية. سياسة شرائية سليمة 

في إطار الحرص على ضمان استمرار تدفق السلع الأساسية وتفادي أي تعثر في سلاسل الإمداد محلياً، وجّهت وزارة الشؤون الاجتماعية، ممثلة في قطاع الشؤون المالية والإدارية وشؤون التعاون، مجالس إدارات الجمعيات التعاونية كافة إلى ضرورة الإسراع في سداد جميع الفواتير والمستحقات المالية المتأخرة لمصلحة شركات تعبئة المياه وشركة المطاحن، بما يضمن تمكينها من مواصلة عملياتها الإنتاجية والتشغيلية دون أي معوقات.

وأكدت مصادر مطلعة في الوزارة لـ «الجريدة» أن هذا الإجراء يأتي في ظل متابعة حثيثة لأوضاع الأسواق عموماً والتعاونية خصوصاً، وحرصاً على تعزيز الأمن الغذائي والمائي، لاسيما في ضوء التطورات الإقليمية الراهنة وتداعياتها السلبية، والتي تتطلب رفع درجة الجاهزية والتنسيق بين مختلف الجهات المعنية.

ولفتت إلى أن شركات تعبئة المياه وشركة المطاحن تُعد من الركائز الأساسية في منظومة توفير السلع الغذائية والاستهلاكية اليومية، الأمر الذي يفرض أهمية قصوى لانتظام التدفقات المالية بينها والجمعيات التعاونية، باعتبارها منافذ البيع الرئيسية للمستهلكين، مؤكدة حرص الوزارة على تجنب حدوث أي خلل في هذه المنظومة عبر التوجيهات الاستباقية.

سياسة شرائية سليمة 

ودعت الوزارة مجالس الجمعيات إلى مراجعة العمل على تسوية أي التزامات قائمة دون تأخير، مع الالتزام بوضع آليات واضحة تضمن سداد المستحقات أولاً بأول، بما يعزز الاستدامة المالية والتشغيلية للأطراف المعنية كافة، مشددة على أهمية التعاون والتكامل بين الجمعيات والشركات الموردة، خلال المرحلة الحالية التي تتطلب قدراً عالياً من المسؤولية والانضباط، لضمان استمرار توافر السلع وبكميات كافية تلبي احتياجات المستهلكين وتحافظ على استقرار السوق.

وأكدت أن الوزارة لن تتهاون في متابعة تنفيذ هذه التوجيهات، وستتخذ الإجراءات اللازمة بحق أي جهة تتقاعس عن الالتزام، في إطار سعيها الدائم لتعزيز كفاءة الأداء في القطاع التعاوني، وضمان قيامه بدوره الحيوي في خدمة المجتمع، مشددة على ضرورة اتباع سياسة شرائية سليمة والالتزام بالتعاميم والتوجيهات الصادرة بهذا الشأن.

وكانت «الشؤون» وبالتنسيق مع اتحاد الجمعيات، وجّهت جميع مورّدي السلع والمواد الغذائية والاستهلاكية للأسواق التعاونية إلى ضرورة أن تكون عملية التوريد على مدار الساعة، لا كما كان معمولاً به خلال الفترة الماضية التي سبقت الأزمة الإقليمية الراهنة، بتحديد مواعيد وفترات معينة لذلك، ضماناً لعدم حدوث أدنى نقص بأي سلعة.