اخبار الكويت
موقع كل يوم -جريدة القبس الإلكتروني
نشر بتاريخ: ٢١ أيلول ٢٠٢٥
عيسى عبد السلام -
شهدت بورصة الكويت للأوراق المالية خلال الأشهر الثمانية الأولى من 2025 قفزة نوعية في أعداد الحسابات النشطة للأفراد، حيث ارتفعت من 19872 حسابا الى 31808 حسابات بما نسبته %60، لتشكل مؤشراً واضحاً على تصاعد الاهتمام الاستثماري من مختلف الفئات، سواء الكويتيون أو الخليجيون أو الأجانب.
وأظهرت أرقام «البورصة» أن الحسابات النشطة ارتفعت بنسب ملحوظة، تصدرها الأجانب بنسبة %70.2، يليهم الكويتيون بنسبة تقارب %49، ثم الخليجيون بنسبة %36، هذه الطفرة تعكس تزايد ثقة المستثمرين وتنامي الرغبة في الاستفادة من الفرص التي يقدمها السوق الكويتي في هذه المرحلة.
الطفرة التي شهدتها الحسابات النشطة خلال 2025 تعكس تحولا ملموسا في سلوك الأفراد، حيث يقود الكويتيون الحراك العددي، بينما يحقق الأجانب الطفرة النسبية الأكبر من حيث النمو، ما يشير الى أن هذا التوسع في قاعدة المستثمرين يشكل ركيزة أساسية لدعم سيولة السوق وضمان استدامة جاذبيته في المرحلة المقبلة.
وارتفع عدد الحسابات النشطة للأفراد الكويتيين بنسبة %48.9، من 19872 حسابا إلى 29764 حسابا، بزيادة قدرها 9872 حسابا، كما انخفضت الحسابات غير النشطة من 381907 إلى 365857 حسابا، بتراجع نسبته %4.2، وهو ما يشير إلى عودة بعض المستثمرين المحليين إلى التداول الفعلي بعد فترة من الجمود.
بينما قفزت الحسابات النشطة للأجانب بنسبة %70.2، حيث زاد عدد الحسابات النشطة للأجانب من 1050 حسابا في مطلع العام الى 1787 حسابا في أغسطس 2025، لتسجل زيادة قدرها 737 حساباً، وهي النسبة الأعلى نموا بين جميع فئات الأفراد المستثمرين.
ورغم هذا النمو، ارتفع أيضاً عدد الحسابات غير النشطة من 15210 إلى 16218 حسابا، بزيادة %6.6، ما يعكس وجود شريحة من الأجانب الذين يفتحون حسابات دون مساهمة فاعلة في التداول المستمر. في حين نما عدد حسابات الخليجيين النشطة بنسبة %36، كونها ارتفعت بعدد 68 حسابا من 189 حسابا في يناير 2025 الى 257 حسابا في أغسطس 2025.
في المقابل، ارتفع عدد الحسابات غير النشطة من 3967 إلى 4369 حسابا، بزيادة نسبتها %10.1، وهو ما يشير إلى أن شريحة من المستثمرين الخليجيين ما زالت متحفظة في التعامل المباشر مع السوق.
وعند تجميع بيانات الفئات الثلاث، يظهر أن بورصة الكويت نجحت في ما يلي:
- جذب مزيد من المستثمرين المحليين الذين يمثلون الثقل الأكبر في السوق.
- زيادة الحضور الأجنبي وهو ما يعزز تنوع قاعدة المستثمرين.
- الحفاظ على وتيرة نمو خليجية متدرجة لكنها مستقرة.
في المقابل، تظل الحسابات غير النشطة مرتفعة نسبياً، خصوصاً بين الخليجيين والأجانب، ما يفرض تحديا على الجهات التنظيمية والشركات الاستثمارية لتشجيع هذه الحسابات على الدخول الفعلي في التداول.
انعكاسات مباشرة
من الطبيعي أن يترجم ارتفاع الحسابات النشطة إلى زيادة في مستويات السيولة المتداولة، وهو ما ظهر خلال فترات مختلفة من عام 2025، حيث عزز من حيوية السوق، ورفع من تنافسية الأسهم المدرجة، خصوصاً في القطاعات المالية والعقارية والصناعية، اذ ارتبطت هذه الطفرة في الحسابات مع:
- ارتفاع متوسط أحجام التداول اليومي.
- دخول شرائح جديدة من المستثمرين الشباب والمتقاعدين إلى السوق.
- زيادة التفاعل مع الأخبار الاقتصادية المحلية، مثل مراجعات المؤشرات العالمية أو الطروحات الحكومية.
..وغير مباشرة
لا يقتصر أثر نمو الحسابات النشطة على السيولة فحسب، بل يتعداه إلى جوانب أخرى مثل:
- زيادة تنوع المستثمرين: دخول الأجانب والخليجيين يعزز توازن السوق ويقلل من اعتماده المفرط على المستثمر المحلي.
- تعزيز جاذبية البورصة: ارتفاع أعداد الحسابات النشطة يعكس صورة إيجابية للمستثمرين المؤسسيين وصناديق الاستثمار العالمية.
- تحفيز الابتكار المالي: مع تزايد الأفراد النشطين، يصبح السوق أكثر قابلية لتبني أدوات استثمارية والمتوقع إطلاقها قريباً.
تحديات وطموحات
رغم النمو الملحوظ في الحسابات النشطة، فإن بقاء أعداد كبيرة من الحسابات غير النشطة يمثل تحدياً، حيث لا يزال هناك أكثر من 365 ألف حساب غير نشط كويتي، وارتفع عدد غير النشطين الأجانب إلى أكثر من 16 ألف حساب ـ بالاضافة الى تجاوز الحاسبات غير النشطة للخليجيين 4 آلاف.
وتراهن زيادة فاعلية ونشاط الأفراد في السوق خلال الفترة المقبلة على خطط توسع السوق المالي واقرار المزيد من الأدوات المالية الاستثمارية لتوسيع شريحة النشاط في السوق، عن طريق زيادة عدد ساعات التداول وادخال أدوات استثمارية جديدة من صناديق المؤشرات وادراج السندات والصكوك، واطلاق المشتقات المالية لزيادة عوامل دفع السوق، وليحدث فارق أكبر على مستوى جذب شرائح جديدة من المستثمرين سواء الأفراد أو المؤسسات، ومع هذه الطفرة، بات السوق أمام فرصة لتعزيزعمق السيولة واستقطاب المزيد من الاستثمارات الدولية، مع العمل على تفعيل الحسابات غير النشطة وتحويلها إلى قوى محركة جديدة للتداول.