«أسواق المال» تستكمل ثاني مراحل إعداد خطتها الاستراتيجية الرابعة

أعلنت هيئة أسواق المال اليوم الأربعاء استكمالها المرحلة الثانية من إعداد خطتها الاستراتيجية الرابعة المتمثلة بصياغة توجهاتها خلال السنوات المالية (2027/2028 -2030/2031).وقالت الهيئة في بيان صحفي إن الخطوة تأتي استكمالا للجهود التي تبذلها الهيئة برئاسة رئيس مجلس مفوضي الهيئة عماد تيفوني وأعضاء المجلس حيث يتم تنفيذ إعداد الاستراتيجية بمستوى عال من الاحترافية.وأضافت أن الأعمال أسفرت عن تحديد التوجهات والركائز التي تعكس الأولويات خلال المرحلة المقبلة وتلبي احتياجات المتعاملين بأنشطة الأوراق المالية منها تطوير سوق المال وتعزيز نموه وتنويع أدواته وتحسين الكفاءة.وأوضحت الهيئة أن هذه التوجهات تعمل لتعزيز جاذبية السوق إقليميا ودوليا وتمكين الابتكار في تقنيات الخدمات المالية ضمن أنشطة الأوراق المالية وتعزيز الوعي للتوصل إلى بيئة استثمارية أكثر تنوعا واستدامة. وذكرت أنه من ضمن التوجهات تسريع التحول الرقمي وتوظيف التقنيات في خدمات وعمليات الهيئة لضمان خدمات أكثر سلاسة وكفاءة وتحقيق الاستدامة المؤسسية بتطوير الحوكمة الداخلية والاستثمار الأمثل في قدرات الهيئة ومواردها.وبينت (أسواق المال) أن التوجهات كانت نتاجا لمخرجات المرحلة الأولى من استراتيجية التي شملت تقييما للوضع الراهن واستطلاع آراء أصحاب المصلحة وتوظيف أدوات التحليل الاستراتيجي ليتم التوصل إلى تحديد خمسة توجهات.وأوضحت أن التوجهات تأتي انسجاما مع أدوار الهيئة ومهامها بشأن إنشائها وتنظيم نشاط الأوراق المالية ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما ومبادئ منظمة هيئات الأوراق المالية والتوافق مع رؤية الكويت 2035 وخطتها الإنمائية.

أعلنت هيئة أسواق المال اليوم الأربعاء استكمالها المرحلة الثانية من إعداد خطتها الاستراتيجية الرابعة المتمثلة بصياغة توجهاتها خلال السنوات المالية (2027/2028 -2030/2031).

وقالت الهيئة في بيان صحفي إن الخطوة تأتي استكمالا للجهود التي تبذلها الهيئة برئاسة رئيس مجلس مفوضي الهيئة عماد تيفوني وأعضاء المجلس حيث يتم تنفيذ إعداد الاستراتيجية بمستوى عال من الاحترافية.

وأضافت أن الأعمال أسفرت عن تحديد التوجهات والركائز التي تعكس الأولويات خلال المرحلة المقبلة وتلبي احتياجات المتعاملين بأنشطة الأوراق المالية منها تطوير سوق المال وتعزيز نموه وتنويع أدواته وتحسين الكفاءة.

وأوضحت الهيئة أن هذه التوجهات تعمل لتعزيز جاذبية السوق إقليميا ودوليا وتمكين الابتكار في تقنيات الخدمات المالية ضمن أنشطة الأوراق المالية وتعزيز الوعي للتوصل إلى بيئة استثمارية أكثر تنوعا واستدامة.

وذكرت أنه من ضمن التوجهات تسريع التحول الرقمي وتوظيف التقنيات في خدمات وعمليات الهيئة لضمان خدمات أكثر سلاسة وكفاءة وتحقيق الاستدامة المؤسسية بتطوير الحوكمة الداخلية والاستثمار الأمثل في قدرات الهيئة ومواردها.

وبينت (أسواق المال) أن التوجهات كانت نتاجا لمخرجات المرحلة الأولى من استراتيجية التي شملت تقييما للوضع الراهن واستطلاع آراء أصحاب المصلحة وتوظيف أدوات التحليل الاستراتيجي ليتم التوصل إلى تحديد خمسة توجهات.

وأوضحت أن التوجهات تأتي انسجاما مع أدوار الهيئة ومهامها بشأن إنشائها وتنظيم نشاط الأوراق المالية ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما ومبادئ منظمة هيئات الأوراق المالية والتوافق مع رؤية الكويت 2035 وخطتها الإنمائية.

وأفادت بأن من ضمن التوجهات إدراك وتلبية احتياجات أصحاب المصلحة الداخليين والخارجيين والإسهام الفاعل في الارتقاء بتصنيف دولة الكويت في المؤشرات الدولية ذات الصلة بأسواق المال.

وأكدت (أسواق المال) جاهزيتها التامة للبدء بتطبيق خطتها الاستراتيجية الجديدة فور انتهاء العمل بخطتها الاستراتيجية الحالية (الثالثة) الممتدة حتى نهاية السنة المالية (2026/2027).

وقالت الهيئة إن نسبة إنجاز الخطة الاستراتيجية الحالية (الثالثة) بلغت 74%مع نهاية الربع الثاني من (2025/2026) بالنسبة لمجمل مبادراتها الفرعية (البالغ عددها 122 مبادرة) وما تتضمنه من أعمال تطويرية.

ولفتت إلى التزامها بأعلى ممارسات التخطيط المؤسسي بما يضمن توجيه مواردها بكفاءة وفعالية وتعزيز دورها على صعيد تنظيم وتنمية سوق المال ودعم الاقتصاد الوطني بما يتماشى مع رؤية الكويت 2035.

كما أكدت الهيئة سعيها إل مواكبة المعايير الدولية المطبقة وتبني أحدث الممارسات المتقدمة المتصلة بمجالات عمل أسواق رأس المال وبما يتواءم مع خطط الدولة التنموية.

وأسست الهيئة وفقا للقانون رقم 7 لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية وتعديلاته الذي أقره مجلس الأمة في فبراير عام 2010.

وبموجب القانون تتولى الهيئة بتنظيم ومراقبة أنشطة الأوراق المالية وتحقيق مبدأ الشفافية والعدالة وإلزام الشركات المدرجة بتنفيذ مبادئ حوكمة الشركات وحماية المستثمرين من الممارسات غير العادلة والمخالفة لقانون الهيئة.

ويدعو القانون إلى الإشراف على عمليات الدمج والاستحواذ والإفصاح وتهدف الهيئة إلى توفير برامج توعوية عن أنشطة الأوراق المالية.