«التجارة» تضبط مكاتب استقدام عمالة تلاعبت بالأسعار

ضبطت وزارة التجارة والصناعة عدة مكاتب استقدام عمالة منزلية تتلاعب بالأسعار، إذ لم تلتزم بالسعر المحدد وفق القرار، في وقت تنتظرها عقوبات الإحالة للنيابة والإغلاق التجاري.وكشفت مصادر مطلعة لـ «الجريدة» أن «التجارة» وجهت إنذارات لأصحاب تلك المكاتب وقامت باستدعائهم تمهيداً للتحقيق معهم بشأن الأسباب التي جعلتهم يرفعون الأسعار على المواطن، مؤكدة أنه في حال ثبتت تلك المخالفات سيتم تطبيق عقوبات أشد على هذه المكاتب.وأشارت إلى أن «التجارة» اكتشفت خلال جولاتها التفتيشية مكاتب لم تسجل وصولات تسليم عمالة، مبينة أن الوزارة ستحاسب تلك المكاتب بعد الانتهاء من التحقيق معها.

ضبطت وزارة التجارة والصناعة عدة مكاتب استقدام عمالة منزلية تتلاعب بالأسعار، إذ لم تلتزم بالسعر المحدد وفق القرار، في وقت تنتظرها عقوبات الإحالة للنيابة والإغلاق التجاري.

وكشفت مصادر مطلعة لـ «الجريدة» أن «التجارة» وجهت إنذارات لأصحاب تلك المكاتب وقامت باستدعائهم تمهيداً للتحقيق معهم بشأن الأسباب التي جعلتهم يرفعون الأسعار على المواطن، مؤكدة أنه في حال ثبتت تلك المخالفات سيتم تطبيق عقوبات أشد على هذه المكاتب.

وأشارت إلى أن «التجارة» اكتشفت خلال جولاتها التفتيشية مكاتب لم تسجل وصولات تسليم عمالة، مبينة أن الوزارة ستحاسب تلك المكاتب بعد الانتهاء من التحقيق معها.

وأغلقت الوزارة، خلال الفترة السابقة، عدة مكاتب لعدم التزامها بالأسعار المقررة، وعدم توفيرها أجهزة «كي نت» في عمليات البيع، بحسب القوانين التي تلزمها بتوفير عمليات الدفع الإلكتروني ومنع «الكاش».

وكانت «التجارة» أصدرت قراراً بداية العام الحالي بتعديل بعض أحكام القرار رقم 103 لسنة 2022، بشأن تحديد أسعار استقدام العمالة المنزلية، حيث حددت الاستقدام من دول آسيا بنحو 750 ديناراً، وبـ 575 ديناراً لدول إفريقيا، إلى جانب 350 ديناراً للجواز الخاص، علماً بأن المبالغ المذكورة هي الحد الأقصى لأسعار الاستقدام، شاملة تذكرة السفر.

إلى ذلك، كشفت مصادر الهيئة العامة للقوى العاملة أن إجمالي مكاتب الاستقدام المسجلة فعلياً لدى الهيئة بلغ حتى نهاية أغسطس الماضي 448 مكتباً، لافتة إلى أن جولات مفتشي إدارة تنظيم استقدام العمالة المنزلية في الهيئة أسفرت عن وقف 12 مكتباً لمخالفتها ضوابط واشتراطات مزاولة النشاط، «في حين تم رفع الإيقاف عن 10 مكاتب لتلافي مخالفاتها السابقة وتعديل أوضاعها».

وأشارت المصادر إلى أن إجمالي طلبات إلغاء تراخيص المكاتب التي صدَّرتها الهيئة الشهر الماضي بلغ 4 تراخيص، في وقت صدَّرت نحو 60 ترخيصاً جديداً لمزاولة النشاط، موضحة أن إجمالي الشكاوى التي رصدتها الإدارة المعنية ضد المكاتب بلغ 377 شكوى خلال شهر.