أسعار النفط تواصل خسائرها للشهر الرابع على التوالي

انخفضت العقود الآجلة للنفط الخام بصورة طفيفة مساء الجمعة، مع تقييم المستثمرين علاوة المخاطر الجيوسياسية على أسعار النفط، وسط محادثات سلام طال أمدها بين روسيا وأوكرانيا، إلى جانب ترقّب اجتماع تحالف «أوبك+» يوم غد الأحد، بحثا عن أدلة حول تغييرات محتملة في الإنتاج.واستؤنف تداول العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي بعد تعطل نظام التداول لدى مجموعة سي. إم. إي.ونزلت العقود الآجلة لخام برنت لشهر يناير، والتي انتهى أجلها أمس 14 سنتا، بما يعادل 0.22 بالمئة إلى 63.20 دولارا للبرميل عند التسوية، وخسرت عقود فبراير الأكثر تداولا 49 سنتا إلى 62.38 دولارا. وهبط خام غرب تكساس الوسيط الأميركي 10 سنتات أي 0.17 بالمئة إلى 58.55 دولارا للبرميل. ولم تكن هناك تسوية له الخميس، بسبب عطلة عيد الشكر في الولايات المتحدة.وأنهى عقدا خام برنت والخام الأميركي نوفمبر منخفضين للشهر الرابع على التوالي، وهي أطول سلسلة خسائر شهرية منذ عام 2023، إذ يؤثر ارتفاع المعروض العالمي على الأسعار، على الرغم من ارتفاعهما بأكثر من واحد بالمئة خلال الأسبوع.وقال المحلل لدى «ريستاد إنرجي»، جانيف شاه، إن قوة هوامش أرباح المصافي تبقي زخم الطلب على النفط في بعض المناطق قائما، لكنّ التأثير السلبي لفائض المعروض القادم يضغط على الأسعار.وأظهرت بيانات إدارة معلومات الطاقة الأميركية ارتفاع إنتاج النفط الأميركي إلى مستويات قياسية في سبتمبر، مما يزيد من المخاوف من أن السوق تتجه نحو تحقيق فائض.وأشارت البيانات إلى ارتفاع إنتاج الولايات المتحدة من النفط الخام 44 ألف برميل يوميا في سبتمبر إلى مستوى قياسي بلغ 13.84 مليونا.وأظهر استطلاع أجرته «رويترز»، شمل 35 اقتصاديا ومحللا، أنهم يتوقعون وصول متوسط ​​سعر خام برنت إلى 62.23 دولارا للبرميل عام 2026، بانخفاض عن توقعات أكتوبر عند 63.15 دولارا. وأظهرت بيانات من مجموعة بورصات لندن أن متوسط ​​سعر خام برنت بلغ 68.80 دولارا للبرميل حتى الآن خلال العام الحالي.

انخفضت العقود الآجلة للنفط الخام بصورة طفيفة مساء الجمعة، مع تقييم المستثمرين علاوة المخاطر الجيوسياسية على أسعار النفط، وسط محادثات سلام طال أمدها بين روسيا وأوكرانيا، إلى جانب ترقّب اجتماع تحالف «أوبك+» يوم غد الأحد، بحثا عن أدلة حول تغييرات محتملة في الإنتاج.

واستؤنف تداول العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي بعد تعطل نظام التداول لدى مجموعة سي. إم. إي.

ونزلت العقود الآجلة لخام برنت لشهر يناير، والتي انتهى أجلها أمس 14 سنتا، بما يعادل 0.22 بالمئة إلى 63.20 دولارا للبرميل عند التسوية، وخسرت عقود فبراير الأكثر تداولا 49 سنتا إلى 62.38 دولارا.

وهبط خام غرب تكساس الوسيط الأميركي 10 سنتات أي 0.17 بالمئة إلى 58.55 دولارا للبرميل. ولم تكن هناك تسوية له الخميس، بسبب عطلة عيد الشكر في الولايات المتحدة.

وأنهى عقدا خام برنت والخام الأميركي نوفمبر منخفضين للشهر الرابع على التوالي، وهي أطول سلسلة خسائر شهرية منذ عام 2023، إذ يؤثر ارتفاع المعروض العالمي على الأسعار، على الرغم من ارتفاعهما بأكثر من واحد بالمئة خلال الأسبوع.

وقال المحلل لدى «ريستاد إنرجي»، جانيف شاه، إن قوة هوامش أرباح المصافي تبقي زخم الطلب على النفط في بعض المناطق قائما، لكنّ التأثير السلبي لفائض المعروض القادم يضغط على الأسعار.

وأظهرت بيانات إدارة معلومات الطاقة الأميركية ارتفاع إنتاج النفط الأميركي إلى مستويات قياسية في سبتمبر، مما يزيد من المخاوف من أن السوق تتجه نحو تحقيق فائض.

وأشارت البيانات إلى ارتفاع إنتاج الولايات المتحدة من النفط الخام 44 ألف برميل يوميا في سبتمبر إلى مستوى قياسي بلغ 13.84 مليونا.

وأظهر استطلاع أجرته «رويترز»، شمل 35 اقتصاديا ومحللا، أنهم يتوقعون وصول متوسط ​​سعر خام برنت إلى 62.23 دولارا للبرميل عام 2026، بانخفاض عن توقعات أكتوبر عند 63.15 دولارا. وأظهرت بيانات من مجموعة بورصات لندن أن متوسط ​​سعر خام برنت بلغ 68.80 دولارا للبرميل حتى الآن خلال العام الحالي.

وتسببت مؤشرات عن قرب التوصل إلى اتفاق سلام بين أوكرانيا وروسيا في انخفاض أسعار النفط بشكل حاد، في وقت سابق من الأسبوع الجاري، لكنها عادت للارتفاع خلال الجلسات الثلاث الماضية، مع استمرار الضبابية بشأن المفاوضات.

وقال مندوبان من تحالف «أوبك+» ومصدر مطلع على المحادثات لـ «رويترز» إن من المرجح أن يبقي التحالف على مستويات إنتاج النفط دون تغيير في اجتماعه اليوم، وأن يتفق على آلية لتقييم الطاقة الإنتاجية القصوى للأعضاء.

وقالت مصادر لـ «رويترز» إنه يُتوقع أن تخفض السعودية، أكبر مصدّر للنفط في العالم، سعر خامها لشهر يناير للمشترين الآسيويين للشهر الثاني على التوالي، إلى أدنى مستوى له في 5 سنوات، وذلك وسط ضغوط من وفرة الإمدادات وتوقعات فائض المعروض.

 من جهتها، أعلنت المجر أن روسيا ستواصل إمدادها بالنفط والغاز وفقا للتعاقدات.

وفي أكتوبر الماضي، وافقت أكثرية البلدان الأعضاء في الاتحاد الأوروبي خلال اجتماع لوزراء الطاقة الأوروبيين في لوكسمبورغ، الاثنين، على حظر استيراد الغاز الطبيعي الروسي إلى دول الاتحاد بحلول نهاية عام 2027.

ومن خلال وقف شراء الغاز الطبيعي الروسي، يسعى الاتحاد الأوروبي إلى تجفيف مصدر أساسي لتمويل الحرب التي تخوضها موسكو في أوكرانيا.

هذا التدبير الذي ينبغي إخضاعه للنقاش في البرلمان الأوروبي، اقترحته المفوضية خلال الربيع الفائت، وفقاً لوكالة فرانس برس (أ ف ب).

وقد عارضت سلوفاكيا والمجر، وهما بلدان غير ساحليين ويعتمدان بشدة على مصادر الطاقة الروسية، بشدة هذا الحظر، لكنهما لم تنجحا في توفير الغالبية اللازمة لتعطيله.

ويحاول الاتحاد الأوروبي وقف اعتماده على المحروقات الروسية منذ غزو موسكو لأوكرانيا في فبراير 2022.

لكن الاتحاد الذي أوقف بالكامل وارداته من النفط الروسي، لا يزال يعتمد على صادرات موسكو من الغاز الطبيعي. ووفّرت روسيا 19 بالمئة من إجمالي واردات الغاز في الاتحاد الأوروبي عام 2024، مقابل 45 بالمئة في 2021.