إنفاق متباين وكفاءة متفاوتة.. نظرة على سوق الإنشاءات الخليجي

طه العاني - الخليج أونلاين

ما سبب تباين كفاءة الإنفاق الإنشائي بين دول الخليج؟

بسبب اختلاف حجم السكان، ونوعية المشاريع، وسرعة التنفيذ.

كيف يبدو مستقبل حجم سوق الإنشاءات الخليجي؟

قد يتجاوز 226 مليار دولار بحلول 2030.

تعكس مؤشرات سوق الإنشاءات الخليجي مشهداً متحركاً لا تحكمه وفرة الإنفاق وحدها، بل تتداخل فيه كفاءة التنفيذ، وحجم السكان، وطبيعة السياسات التنموية، ما يخلق تفاوتاً واضحاً في النتائج بين دول المجلس رغم تشابه الأطر الاقتصادية العامة.

ويأتي هذا التباين في وقت يواصل فيه القطاع أداء دور محوري في استراتيجيات التنويع الاقتصادي، مستنداً إلى استقرار نسبي في أسعار الطاقة، وتوسع برامج البنية التحتية، والتحول التدريجي نحو نماذج بناء أكثر استدامة وتقنية.

خريطة الإنفاق

وتُظهر البيانات أن سوق الإنشاءات الخليجي من بين الأكثر نشاطاً عالمياً، لكن بأوزان غير متكافئة بين دول مجلس التعاون من حيث الحجم ونصيب الفرد.

وفق تقرير حديث نشرته مجلة 'ميد' في 19 ديسمبر 2025، تواصل دول الخليج العربي ترسيخ مكانتها كأحد أكبر أسواق الإنشاءات عالمياً، مدفوعة بعوامل تشمل أسعار النفط، وتدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر، وبرامج التنمية الوطنية طويلة الأجل.

ويؤشر التقرير إلى وجود تفاوت واضح في حجم الإنفاق وكفاءة المخرجات بين دول مجلس التعاون الخليجي.

كما تتصدر قطر دول الخليج من حيث ناتج قطاع الإنشاءات للفرد عند 15,743 دولاراً، مدعومة بحجم سكاني محدود يناهز 3 ملايين نسمة، وبقيمة إجمالية للقطاع تبلغ 47.23 مليار دولار، ما يعكس كثافة إنشائية مرتفعة قياساً بعدد السكان.

في المقابل، تبرز الإمارات كنموذج متوازن يجمع بين الحجم والكفاءة، إذ يبلغ ناتج الإنشاءات للفرد 10,825 دولاراً، بينما تصل القيمة الإجمالية للقطاع إلى نحو 105 مليارات دولار، مع عدد سكان يقارب 10 ملايين نسمة، ما يجعلها المحرك الأكثر استمرارية لقطاع الإنشاءات الخليجي من حيث القيمة والتنفيذ.

أما السعودية فتُسجل أكبر ناتج إجمالي للقطاع خليجياً عند 147.99 مليار دولار، مدفوعة بحزمة مشاريع عملاقة ممتدة زمنياً، إلا أن نصيب الفرد يظل عند 4,485 دولاراً فقط، نتيجة الحجم السكاني الكبير الذي يقترب من 33 مليون نسمة، ما يعكس طبيعة مختلفة لكفاءة التوزيع مقارنة بدول أصغر.

وتسجل عُمان ناتج إنشاءات للفرد يبلغ 3,831 دولاراً بقيمة إجمالية تقارب 19.92 مليار دولار، فيما تظهر البحرين بناتج للفرد عند 5,801 دولارات وقيمة إجمالية للقطاع تبلغ 8.70 مليارات دولار، ما يضعها ضمن فئة الأسواق الصغيرة مرتفعة الكثافة نسبياً (ميد، 2025).

محرك اقتصادي

ويقول الأكاديمي والخبير الاقتصادي الدكتور عبد الرحيم الهور إن سوق الإنشاءات الخليجي يمر بمرحلة تتسم بتفاوت واضح بين حجم الإنفاق الحكومي والخاص، وبين كفاءة التنفيذ والعائد الاقتصادي المتحقق.

ويوضح لـ'الخليج أونلاين':

- ضخ الاستثمارات في البنية التحتية والتطوير العمراني لا ينعكس بالضرورة بأثر اقتصادي متقارب بين دول الخليج، نتيجة تفاوت مستويات الحوكمة ونضج إدارة المشاريع، وقدرة السياسات العامة على تحويل الإنفاق الرأسمالي إلى أصول منتجة ذات قيمة مضافة مستدامة.

- الاستثمار في القطاع العقاري لا ينبغي النظر إليه كمدخل مستقل لتطوير البيئة الاستثمارية، بل باعتباره نتيجة طبيعية لتوافر منظومة اقتصادية متكاملة.

- توجه الأفراد والمؤسسات والصناديق الاستثمارية نحو العقار يرتبط بوجود بيئة محفزة تقوم على الاستثمار في رأس المال البشري، وتعزيز الشفافية والحوكمة، ووضوح القواعد التنظيمية، إلى جانب تحقيق توازن واقعي بين مستويات الدخل وتكاليف السكن والإنفاق العقاري.

- تحقيق التوازن بين الإنفاق العقاري ومكونات التشغيل الأخرى شرط أساسي لتحويل العقار إلى محرك اقتصادي فعّال، إذ إن غياب هذا التوازن يضخم المشاريع دون قيمة حقيقية، بينما يعزز وجوده الاستدامة والطلب الفعلي.

- عند تحقق هذه المعادلة المتوازنة تصبح المشاريع أكثر جدوى اقتصادياً، ويتحول السكن إلى خيار قابل للاستدامة، كما تصبح الاستثمارات الإنتاجية ممكنة ومربحة.

- هذا يعزز الطلب الحقيقي على قطاع الإنشاءات، بدلاً من الاعتماد على طلب مصطنع قائم على الإنفاق الحكومي وحده، ومن المهم أيضاً دور سياسات التنويع الاقتصادي في ربط الإنشاءات بقطاعات إنتاجية طويلة الأمد.

- التحول نحو الاستدامة والتقنيات الحديثة بات عاملاً حاسماً في إعادة تشكيل القطاع.

- اعتماد الحلول الرقمية وتقنيات البناء المتقدمة ومعايير الاستدامة البيئية يسهم في تحسين جودة التنفيذ وخفض الهدر وتقليل التكاليف التشغيلية على المدى الطويل، كما أصبح معياراً مهماً في جذب الاستثمارات.

- مستقبل قطاع الإنشاءات الخليجي يتجه نحو مرحلة أكثر نضجاً وانتقائية، حيث لم يعد حجم الإنفاق الرأسمالي وحده معيار النجاح.

- الدول التي تنجح في تعزيز الشفافية وتطوير التشريعات والاستثمار في الإنسان والتقنية ستكون الأقدر على تحويل قطاع الإنشاءات من عبء مالي محتمل إلى رافعة تنموية حقيقية تدعم النمو الاقتصادي المستدام في مرحلة ما بعد النفط.

محركات النمو

ويقف خلف هذا النشاط الإنشائي الخليجي مزيج من المشاريع العملاقة والتحول الحضري المتسارع وتوسع الشراكات التمويلية.

ويشير تقرير (IMARC) الصادر في 24 ديسمبر 2025، إلى أن حجم سوق الإنشاءات في دول مجلس التعاون الخليجي بلغ نحو 147.1 مليار دولار في عام 2024، مدفوعاً بارتفاع الاستثمارات في مشاريع البنية التحتية الكبرى، والتنمية الحضرية، وإنشاء مدن جديدة وشبكات نقل وموانئ ومطارات عالية السعة

كما تُعد المشاريع الضخمة والمخططات الحضرية الشاملة الركيزة الأساسية لهذا النمو، إذ لا تقتصر على كونها مشاريع إنشائية، بل تعمل كرافعة لجذب السياحة، والتجارة العالمية، والاستثمار الأجنبي المباشر، مع اعتماد متزايد على نماذج الشراكة بين القطاعين العام والخاص لتسريع التنفيذ وتوزيع المخاطر.

وفي هذا السياق تبرز الشراكات بين القطاعين العام والخاص كأداة مالية وتشغيلية أساسية، تُمكّن الحكومات من تنفيذ مشاريع طويلة الأجل في قطاعات النقل والمرافق والخدمات الاجتماعية، مع إشراك القطاع الخاص في التشغيل والصيانة، ما يعكس تطوراً ملحوظاً في إدارة المشاريع والحوكمة.

كما أشارت صحيفة الخليج الإماراتية، في 19 مارس 2025، إلى أن سوق البناء في المنطقة مرشح للنمو من 177.77 مليار دولار في عام 2025 إلى 226.88 مليار دولار بحلول عام 2030، بمعدل نمو سنوي يقارب 5%، مدفوعاً بالتحول نحو أساليب بناء تجمع بين التنمية الاقتصادية والاستدامة البيئية.

ورغم هذا الزخم تُظهر تقارير 'ميد' أن القطاع يواجه تحديات هيكلية، أبرزها احتدام المنافسة على العقود وتآكل هوامش الربح نتيجة التسعير المنخفض، إلى جانب ضغوط التدفقات النقدية المرتبطة بتأخر سداد المستحقات.

ومع ذلك تظل آفاق القطاع إيجابية، مدعومة بظهور عملاء جدد كبار، وتوسع نماذج الشراكة بين القطاعين العام والخاص.