«الوطني»: الأسواق تتأثر بالبيانات والإشارات التيسيرية

تأثرت حركة الأسواق الأسبوع الماضي بمزيج من العوامل، التي تضمنت صدور بيانات اقتصادية قوية، والإشارات التيسيرية للبنوك المركزية.ففي الولايات المتحدة، وحسب تقرير أسواق النقد الأسبوعي، الصادر عن بنك الكويت الوطني، ارتفع مؤشر مديري المشتريات المركب، الصادر عن مؤسسة «ستاندرد آند بورز غلوبال»، إلى 55.4، مسجلاً أعلى معدل نمو منذ بداية العام، بدعم من استقرار قطاع الخدمات وانتعاش قطاع التصنيع الذي وصل إلى أعلى مستوياته المسجلة منذ عام 2022. في المقابل، تبنى رئيس مجلس الاحتياطي الفدرالي جيروم باول، خلال كلمته في ندوة «جاكسون هول»، نبرة تميل إلى التيسير النقدي، مشيراً إلى أن المخاطر الحالية المتغيرة قد تستدعي خفضاً قريباً لأسعار الفائدة، ما دفع الأسهم إلى تحقيق مكاسب قوية بالتوازي مع تراجع عائدات سندات الخزانة.وعبر الأطلسي، ارتفع مؤشر مديري المشتريات المركب في المملكة المتحدة إلى 53 بقيادة قطاع الخدمات، فيما عاد مؤشر مديري المشتريات التصنيعي في منطقة اليورو إلى منطقة التوسع عند 50.5 للمرة الأولى منذ أكثر من ثلاثة أعوام، على الرغم من تباطؤ نمو قطاع الخدمات، أما في آسيا فقد تراجع التضخم في اليابان إلى%3.1، مسجلاً أدنى مستوياته في تسعة أشهر، ما خفف الضغوط الواقعة على بنك اليابان. وعلى صعيد تداولات العملات الأجنبية، تراجع الدولار مع تعزيز المستثمرين رهاناتهم على خفض سعر الفائدة في سبتمبر، بينما عادت المخاوف المالية إلى الواجهة نتيجة ارتفاع تكاليف العمالة بالمملكة المتحدة وضغوط الأسعار الناجمة عن الرسوم الجمركية بالولايات المتحدة، لتسلط الضوء على مزيج معقد من تباطؤ التضخم عالمياً مقابل تنامي أعباء التكلفة.محضر اجتماع اللجنة الفدرالية

تأثرت حركة الأسواق الأسبوع الماضي بمزيج من العوامل، التي تضمنت صدور بيانات اقتصادية قوية، والإشارات التيسيرية للبنوك المركزية.

ففي الولايات المتحدة، وحسب تقرير أسواق النقد الأسبوعي، الصادر عن بنك الكويت الوطني، ارتفع مؤشر مديري المشتريات المركب، الصادر عن مؤسسة «ستاندرد آند بورز غلوبال»، إلى 55.4، مسجلاً أعلى معدل نمو منذ بداية العام، بدعم من استقرار قطاع الخدمات وانتعاش قطاع التصنيع الذي وصل إلى أعلى مستوياته المسجلة منذ عام 2022. في المقابل، تبنى رئيس مجلس الاحتياطي الفدرالي جيروم باول، خلال كلمته في ندوة «جاكسون هول»، نبرة تميل إلى التيسير النقدي، مشيراً إلى أن المخاطر الحالية المتغيرة قد تستدعي خفضاً قريباً لأسعار الفائدة، ما دفع الأسهم إلى تحقيق مكاسب قوية بالتوازي مع تراجع عائدات سندات الخزانة.

وعبر الأطلسي، ارتفع مؤشر مديري المشتريات المركب في المملكة المتحدة إلى 53 بقيادة قطاع الخدمات، فيما عاد مؤشر مديري المشتريات التصنيعي في منطقة اليورو إلى منطقة التوسع عند 50.5 للمرة الأولى منذ أكثر من ثلاثة أعوام، على الرغم من تباطؤ نمو قطاع الخدمات، أما في آسيا فقد تراجع التضخم في اليابان إلى%3.1، مسجلاً أدنى مستوياته في تسعة أشهر، ما خفف الضغوط الواقعة على بنك اليابان.

وعلى صعيد تداولات العملات الأجنبية، تراجع الدولار مع تعزيز المستثمرين رهاناتهم على خفض سعر الفائدة في سبتمبر، بينما عادت المخاوف المالية إلى الواجهة نتيجة ارتفاع تكاليف العمالة بالمملكة المتحدة وضغوط الأسعار الناجمة عن الرسوم الجمركية بالولايات المتحدة، لتسلط الضوء على مزيج معقد من تباطؤ التضخم عالمياً مقابل تنامي أعباء التكلفة.

محضر اجتماع اللجنة الفدرالية

وكشف محضر اجتماع اللجنة الفدرالية للسوق المفتوحة، المنعقد في 29 و30 يوليو، أن معظم صانعي السياسة الـ18 اعتبروا أن مخاطر التضخم تفوق مخاوف تباطؤ سوق العمل، وأبقت اللجنة سعر الفائدة على الأموال «الفدرالية» في نطاق%4.25 –%4.50، مشيرة إلى تصاعد حالة عدم اليقين في ظل اعتدال وتيرة النشاط الاقتصادي خلال النصف الأول من عام 2025.

وأبرز عدد من الأعضاء أن الرسوم الجمركية قد تفرض ضغوطاً تصاعدية مستمرة على الأسعار، محذرين من أن التضخم، الذي ظل فوق مستوى%2 فترة طويلة، قد يضعف التوقعات إذا استمرت تكاليف التجارة في الارتفاع.

وعلى الرغم من وصف البيان الرسمي لأوضاع سوق العمل بأنها «قوية»، لكنها أظهرت بعض المؤشرات الدالة على التراجع، إذ ارتفع معدل البطالة إلى%4.2، وتباطأت مكاسب الأجور بشكل ملحوظ، ليسجل سوق العمل أضعف وتيرة توظيف منذ الجائحة، كما عكست مواقف معارضة من المحافظين كريستوفر والر وميشيل بومان اتساع الانقسامات داخل اللجنة بشأن مسار السياسة النقدية للفترة المقبلة.

مؤشر مدير المشتريات

وارتفع مؤشر مديري المشتريات المركب في الولايات المتحدة، والصادر عن وكالة «ستاندرد آند بورز غلوبال»، إلى 55.4 في أغسطس 2025، مقابل 55.1 في يوليو، مسجلاً أعلى قراءة له هذا العام وللشهر الحادي والثلاثين على التوالي من التوسع، وحافظ قطاع الخدمات على نمو قوي رغم التباطؤ الطفيف، فيما قفز النشاط التصنيعي إلى 53.3، مسجلاً أقوى مستوياته منذ مايو 2022.

كما تسارعت وتيرة التوظيف إلى واحدة من أسرع المعدلات في ثلاثة أعوام، في وقت أبلغت الشركات عن أكبر تراكم للأعمال غير المنجزة منذ عام 2022. في المقابل، ارتفعت تكاليف المدخلات نتيجة لفرض الرسوم الجمركية، ما أدى إلى تسجيل أكبر زيادة في أسعار البيع خلال ثلاثة أعوام. وعلى الرغم من تحسن معنويات الأعمال فإنها ظلت دون مستوياتها المسجلة في مطلع العام، وسط استمرار المخاوف من السياسات الحكومية والضغوط المرتبطة بالرسوم الجمركية.

كلمة باول في «جاكسون هول»

واستغل رئيس مجلس «الاحتياطي الفدرالي» جيروم باول خطابه في «جاكسون هول» لفتح الباب بحذر أمام إمكانية خفض سعر الفائدة في سبتمبر، مشيراً إلى تزايد مخاطر سوق العمل على الرغم من استمرار ضغوط التضخم، كما أوضح أن بيانات التوظيف لشهر يوليو أظهرت نمواً بوتيرة أضعف بكثير مما تم الإعلان عنه سابقاً، محذراً من أن خسائر الوظائف قد تتسارع إذا تدهورت الأوضاع.

وفي الوقت ذاته، شدد باول على أن الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس ترامب تدفع الأسعار إلى الارتفاع بشكل ملموس، ما قد يؤدي إلى تضخم أكثر استدامة، مؤكداً حاجة «الفدرالي» إلى الموازنة الدقيقة بين جانبي تفويضه المزدوج، كما أشار إلى إدخال تعديلات على إطار السياسة النقدية، بالتراجع عن النهج المتبع خلال عام 2020، والقائم على التسامح مع تجاوز التضخم للمستوى المستهدف، موضحاً أن التشديد الاستباقي قد يظل مبرراً إذا شكلت قوة سوق العمل تهديداً لاستقرار الأسعار.