ورشة عمل حول سياسات خصخصة التعليم

قال مدير المركز العربي للبحوث التربوية لدول الخليج د.محمد الشريكة، ان موضوع «خصخصة التعليم» يعد من أبرز القضايا المطروحة على أجندة الإصلاح التربوي عالميا، في ظل سعي الدول إلى تنويع مصادر تمويل التعليم وتحسين جودته.

واشار الشريكة في افتتاح ورشة عمل «سياسات خصخصة التعليم في الدول الأعضاء بمكتب التربية العربي لدول الخليج»، امس (الاثنين)، بمشاركة عدد من المسؤولين والمعنيين بالتعليم الخاص والتخطيط التربوي وخبراء في مجال اقتصادات التعليم، الى ان الورشة استعرضت نتائج الدراسة التقويمية التي أعدها المركز حول سياسات خصخصة التعليم في الدول الأعضاء، والتعريف بأبرز السياسات والنماذج العالمية في مجال خصخصة التعليم، ومناقشة التحديات التنظيمية والتربوية والاجتماعية.

وأكد حرص المركز في دراسته على تحليل النماذج الدولية المطبقة في هذا المجال، وتقييم أبعادها التعليمية والاجتماعية والاقتصادية، بما يسهم في تمكين الدول الأعضاء من تبني سياسات مستنيرة تتوافق مع أولوياتها وخصوصياتها الوطنية.

الى ذلك خلص المشاركون في الورشة إلى التأكيد على أهمية تعزيز الشراكات بين القطاعين العام والخاص، وأوصوا بتبني نماذج مرنة وفعالة تتيح للقطاع الخاص الإسهام في تمويل التعليم وإدارته، مع الحفاظ على دور الدولة كضامن رئيس لجودة التعليم وعدالته، وضرورة وضع أطر رقابية وتشريعية محكمة تحد من الممارسات الاحتكارية وتكفل تكافؤ الفرص لجميع الطلبة، إلى جانب السعي إلى تنويع مصادر تمويل التعليم بوسائل مبتكرة مثل الصناديق الاستثمارية وآليات التمويل التشاركي.