غسل أموال في «التأمين»

أعلنت وحدة تنظيم التأمين امس إحالة إحدى شركات التأمين (المنتهي ترخيصها) إلى النيابة العامة بشبهة ارتكاب جرائم ترتبط بغسل الأموال والاستيلاء على الأموال العامة مؤكدة استمرار جهودها الرامية لتنظيم القطاع.

وقال رئيس وحدة تنظيم التأمين محمد العتيبي في تصريح امس إن الوحدة أحالت الشركة إلى النيابة العامة وفقا للمادة 78 من قانون 125 لسنة 2019 في شأن تنظيم التأمين وذلك لشبهة ارتكابها الجرائم الواردة بقانون تنظيم التأمين وشبهة ارتكاب جريمة غسل الأموال ووفقا للقرار رقم 38 لسنة 2021 بشأن إصدار قواعد مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في مجال التأمين وشبهة جريمة الاستيلاء على الأموال العامة وفقا للقانون رقم 1 لسنة 1993 بشأن حماية الأموال العامة وتعديلاته.

وأضاف العتيبي أن إحالة الشركة إلى النيابة جاءت لحماية حقوق الدولة وجمهور المتعاملين حفاظا على نزاهة وسلامة قطاع التأمين مبينا أنها تعمل على دراسة حالات شركات ووسطاء التأمين والمهن التأمينية بشكل دوري.