توسيع التفتيش الميداني على «التعاونيات»

علمت «الجريدة» من مصادرها أن وزارة الشؤون الاجتماعية، ممثلة بقطاع الشؤون المالية والإدارية وشؤون التعاون، وسّعت نطاق عمليات التفتيش الميداني على الجمعيات التعاونية ليشمل أغلبية الموجودة منها في البلاد، للوقوف على مدى التزامها بمواد قانون التعاونيات وتعديلاته، وكل القرارات الوزارية الإدارية الصادرة بهذا الشأن لتنظيم العمل التعاوني.وقالت المصادر إنه بتوجيهات مباشرة من وزيرة الشؤون د. أمثال الحويلة، سيتم التعامل بحزم وتشكيل لجان تحقيق ومراجعة فوراً لأي «تعاونية» في حال تأكد الفريق الرقابي من وجود شبهة تجاوزات أو مخالفات أو تعمُّد مجلس الإدارة استخدام صلاحياته بصورة خاطئة من شأنه تهديد أموال المساهمين أو هدرها والإضرار بالجمعية، حفاظاً على هذا الصرح الملياري الضخم الذي يعد صمام أمان الأمن الغذائي في البلاد.

علمت «الجريدة» من مصادرها أن وزارة الشؤون الاجتماعية، ممثلة بقطاع الشؤون المالية والإدارية وشؤون التعاون، وسّعت نطاق عمليات التفتيش الميداني على الجمعيات التعاونية ليشمل أغلبية الموجودة منها في البلاد، للوقوف على مدى التزامها بمواد قانون التعاونيات وتعديلاته، وكل القرارات الوزارية الإدارية الصادرة بهذا الشأن لتنظيم العمل التعاوني.

وقالت المصادر إنه بتوجيهات مباشرة من وزيرة الشؤون د. أمثال الحويلة، سيتم التعامل بحزم وتشكيل لجان تحقيق ومراجعة فوراً لأي «تعاونية» في حال تأكد الفريق الرقابي من وجود شبهة تجاوزات أو مخالفات أو تعمُّد مجلس الإدارة استخدام صلاحياته بصورة خاطئة من شأنه تهديد أموال المساهمين أو هدرها والإضرار بالجمعية، حفاظاً على هذا الصرح الملياري الضخم الذي يعد صمام أمان الأمن الغذائي في البلاد.

وذكرت أن الوزارة حريصة على تحقيق الهدف الأسمى للعمل التعاوني المتمثل في تقديم سلعة بجودة عالية وسعر تعاوني يخفّف بعض الأعباء المالية عن كاهل المستهلكين من المواطنين والمقيمين، مشيرة إلى أن عمل الفرق الرقابية سيكون بالتوازي مع أعمال لجان التحقيق، التي تشكّلها الوزارة لبعض الجمعيات، بناءً على التقارير الصادرة عن المراقبين الماليين والإداريين المعينين داخلها، أو للتحقق من شكاوى مساهميها التي ترد إلى الوزارة بوجود شبهة تجاوزات ومخالفات مالية وإدارية.

وأوضحت أنه ليس ضرورياً وجود إشكاليات أو ملاحظات على الجمعية لبدء عمل الفرق للتحقق منها، بل إن عملها سيكون متواصلاً طوال العام، إلى جانب لجان المراجعة.

وأكدت استمرار الوزارة في اتخاذ جميع الإجراءات الكفيلة بمجابهة أي «فساد تعاوني» على اختلاف أنواعه وطرقه داخل الجمعيات لحين استقامة المخالفة منها، مشددة على أنه لا تهاون مطلقاً حيال أي مخالفات أو تجاوزات من شأنها التأثير سلباً على ملاءة الجمعيات أو إضعاف مراكزها المالية.