«الجمارك»: تعزيز مكانة دولة الكويت كممر لوجستي إقليمي

عقدت الإدارة العامة للجمارك اجتماعاً تنسيقياً مشتركاً ضم كلاً من وزارة الداخلية ممثلة بالإدارة العامه للمرور - إدارةالنقل البري، ووزارة الأشغال العامة، ونادي السيارات، لبحث آليات تفعيل اتفاقية النقل البري الدولي (TIR) وتطبيقها بما يواكب أفضل الممارسات الدولية.وجرى خلال الاجتماع الذي ترأسه نائب رئيس الجمارك لشؤون البحث والتحري والمنافذ الجمركية صالح العمر، مناقشة سبل تعزيز التعاون والتنسيق بين الجهات المعنية، وتحديد الأدوار والمسؤوليات لكل جهة، بما يسهم في تسهيل إجراءات عبور الشاحنات والبضائع عبر المنافذ الحدودية، ورفع كفاءة العمليات اللوجستية، وتحقيق انسيابية أكبر في حركة النقل التجاري، والحد من المعوقات التشغيلية.كما تم استعراض الجوانب الفنية والتشغيلية المرتبطة بتطبيق الاتفاقية، بما في ذلك تطوير البنية التحتية الداعمة، وتكامل الأنظمة الإلكترونية، وتوحيد الإجراءات الرقابية، إضافة إلى دور نادي السيارات في الجوانب المرتبطة بتنظيم وتيسير إجراءات نظام (TIR)، بما يضمن سرعة الإنجاز مع المحافظة على أعلى معايير الأمن والسلامة. وأكد المجتمعون أهمية تفعيل اتفاقية (TIR) لما لها من دور محوري في دعم حركة التجارة الدولية، وتعزيز مكانة دولة الكويت كممر لوجستي إقليمي، مشددين على أهمية استمرار التنسيق والمتابعة بين جميع الجهات ذات العلاقة لضمان التطبيق الفعّال وتحقيق الأهداف المرجوة.ويأتي هذا الاجتماع ضمن جهود الجهات الحكومية لتعزيز الشراكة المؤسسية، والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة، بما يتماشى مع توجهات الدولة في دعم الاقتصاد الوطني وتسهيل حركة التجارة.  

عقدت الإدارة العامة للجمارك اجتماعاً تنسيقياً مشتركاً ضم كلاً من وزارة الداخلية ممثلة بالإدارة العامه للمرور - إدارةالنقل البري، ووزارة الأشغال العامة، ونادي السيارات، لبحث آليات تفعيل اتفاقية النقل البري الدولي (TIR) وتطبيقها بما يواكب أفضل الممارسات الدولية.

وجرى خلال الاجتماع الذي ترأسه نائب رئيس الجمارك لشؤون البحث والتحري والمنافذ الجمركية صالح العمر، مناقشة سبل تعزيز التعاون والتنسيق بين الجهات المعنية، وتحديد الأدوار والمسؤوليات لكل جهة، بما يسهم في تسهيل إجراءات عبور الشاحنات والبضائع عبر المنافذ الحدودية، ورفع كفاءة العمليات اللوجستية، وتحقيق انسيابية أكبر في حركة النقل التجاري، والحد من المعوقات التشغيلية.

كما تم استعراض الجوانب الفنية والتشغيلية المرتبطة بتطبيق الاتفاقية، بما في ذلك تطوير البنية التحتية الداعمة، وتكامل الأنظمة الإلكترونية، وتوحيد الإجراءات الرقابية، إضافة إلى دور نادي السيارات في الجوانب المرتبطة بتنظيم وتيسير إجراءات نظام (TIR)، بما يضمن سرعة الإنجاز مع المحافظة على أعلى معايير الأمن والسلامة.

وأكد المجتمعون أهمية تفعيل اتفاقية (TIR) لما لها من دور محوري في دعم حركة التجارة الدولية، وتعزيز مكانة دولة الكويت كممر لوجستي إقليمي، مشددين على أهمية استمرار التنسيق والمتابعة بين جميع الجهات ذات العلاقة لضمان التطبيق الفعّال وتحقيق الأهداف المرجوة.

ويأتي هذا الاجتماع ضمن جهود الجهات الحكومية لتعزيز الشراكة المؤسسية، والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة، بما يتماشى مع توجهات الدولة في دعم الاقتصاد الوطني وتسهيل حركة التجارة.