«بيت التمويل»: مليار دينار قيمة التداولات العقارية في الربع الثاني

تقترب قيمة التداولات العقارية من 1.07 مليار دينار خلال الربع الثاني من عام 2025، أي أعلى بنسبة 19.1% عن قيمتها في الربع الأول من 2025.وحسب تقرير صادر عن بيت التمويل الكويتي، فقد ارتفعت قيمة التداولات في أغلب فئات العقارات عن قيمتها في الربع الأول من 2025، ومنها السكن الخاص والعقارات الاستثمارية التي شهدت نشاطاً ملحوظاً، حيث ارتفع إجمالي قيمة التداولات مدفوعاً بزيادة عددها خلال الربع الثاني 2025 إلى 1463 صفقة بنسبة 12.4%، بدعم من زيادة في الطلب على بعض فئات العقار متمثلاً في عدد الصفقات العقارية المتداولة خلال الربع الثاني 2025، حيث ارتفع الطلب على فئتي السكن الخاص وفئة العقارات الواقعة على الشريط الساحلي، بزيادة ملحوظة عن الربع الأول من 2025، إضافة إلى زيادة في الطلب على فئة العقارات الاستثمارية.وساهمت بعض العوامل في نشاط التداولات العقارية خلال الربع الثاني من 2025، منها التوترات السياسية والضغوط المحيطة التي شهدتها المنطقة، حيث ساهمت في تراجع مؤشرات أسواق المال، وحدت من الفرص الاستثمارية، فانعكس ذلك في اتجاه بعض المستثمرين إلى الملاذات الآمنة ومنها العقار والذهب، وخلال هذا الربع أغلق سعر الأونصة مسجلاً 3303 دولارات مع نهاية الربع الثاني 2025، وكان قد وصل إلى رقم قياسي خلال الربع تخطى 3430 دولارا، ومع بقاء أمور أخرى على حالها ومنها سعر الخصم دون تغيير من بنك الكويت المركزي، إلى جانب جاذبية العوائد على الودائع في البنوك الكويتية، انصرف بعض المستثمرين عن أسواق المال في ظل التوترات والضغوط المحيطة بالمنطقة.

تقترب قيمة التداولات العقارية من 1.07 مليار دينار خلال الربع الثاني من عام 2025، أي أعلى بنسبة 19.1% عن قيمتها في الربع الأول من 2025.

وحسب تقرير صادر عن بيت التمويل الكويتي، فقد ارتفعت قيمة التداولات في أغلب فئات العقارات عن قيمتها في الربع الأول من 2025، ومنها السكن الخاص والعقارات الاستثمارية التي شهدت نشاطاً ملحوظاً، حيث ارتفع إجمالي قيمة التداولات مدفوعاً بزيادة عددها خلال الربع الثاني 2025 إلى 1463 صفقة بنسبة 12.4%، بدعم من زيادة في الطلب على بعض فئات العقار متمثلاً في عدد الصفقات العقارية المتداولة خلال الربع الثاني 2025، حيث ارتفع الطلب على فئتي السكن الخاص وفئة العقارات الواقعة على الشريط الساحلي، بزيادة ملحوظة عن الربع الأول من 2025، إضافة إلى زيادة في الطلب على فئة العقارات الاستثمارية.

وساهمت بعض العوامل في نشاط التداولات العقارية خلال الربع الثاني من 2025، منها التوترات السياسية والضغوط المحيطة التي شهدتها المنطقة، حيث ساهمت في تراجع مؤشرات أسواق المال، وحدت من الفرص الاستثمارية، فانعكس ذلك في اتجاه بعض المستثمرين إلى الملاذات الآمنة ومنها العقار والذهب، وخلال هذا الربع أغلق سعر الأونصة مسجلاً 3303 دولارات مع نهاية الربع الثاني 2025، وكان قد وصل إلى رقم قياسي خلال الربع تخطى 3430 دولارا، ومع بقاء أمور أخرى على حالها ومنها سعر الخصم دون تغيير من بنك الكويت المركزي، إلى جانب جاذبية العوائد على الودائع في البنوك الكويتية، انصرف بعض المستثمرين عن أسواق المال في ظل التوترات والضغوط المحيطة بالمنطقة.

وارتفعت قيمة تداولات السكن الخاص إلى نحو 418.2 مليون دينار في الربع الثاني 2025 بزيادة بنسبة 20.8% عن الربع السابق له، مدفوعاً بزيادة الطلب عليه خلال الربع الثاني إلى 1059 صفقة بنسبة 20.9% لنفس الفترة، بينما ارتفعت تداولات العقار الاستثماري إلى 482.6 مليون دينار في الربع الثاني 2025 بنسبة 39.7%، مع ارتفاع ربع سنوي للطلب عليه إلى 351 صفقة بنسبة 4.5%، فيما انخفضت قيمة التداولات على فئة العقار التجاري مسجلة 115.6 مليون دينار بنسبة 17.1% عن مستواها في الربع الأول من 2025 مع انخفاض حجم الطلب على العقار التجاري إلى 23 صفقة، أي بنسبة 62.3% لنفس الفترة.

وبلغت قيمة التداولات على فئة عقارات الشريط الساحلي 10.9 ملايين دينار، من خلال 5 صفقات فقط، فيما انخفضت قيمة التداولات على فئة العقارات الحرفية والمخازن مسجلة 39.9 مليونا في الربع الثاني 2025 بنسبة 32.6%، وشهد الطلب عليه انخفاضاً إلى 25 صفقة بانخفاض 3.8% عن الربع السابق له، وقد ارتفع مؤشر متوسط قيمة الصفقة العقارية الإجمالية مسجلاً 729 ألف دينار في الربع الثاني 2025 بنسبة 6% عن الربع السابق له، إلا أنه يعد أدنى بنسبة 17.8% على أساس سنوي.

اتجاهات السوق

انخفضت أسعار السكن الخاص بنهاية الربع الثاني 2025 بشكل طفيف نسبته 0.9% عن الربع الأول 2025، فيما سجلت انخفاضاً سنوياً محدوداً نسبته 2.1%، في حين ارتفعت مستويات الأسعار في العقار الاستثماري بنسبة 1.6% على أساس ربع سنوي مسجلة زيادة سنوية نسبتها 6.7%، بينما استقرت الأسعار في العقار التجاري دون تغير على أساس ربع سنوي فيما ارتفعت بنسبة 3.4% على أساس سنوي.

وانخفضت مستويات الأسعار في مناطق الشاليهات بنهاية الربع الثاني 2025 عن الربع الأول 2025، في ظل تراجع متوسط السعر في منطقة صباح الأحمد البحرية على أساس ربع سنوي، وهي تصنف من فئة العقارات المطلة على الشريط الساحلي والشاليهات في قطاع السكن الخاص وفق بيانات إدارة التسجيل والتوثيق بوزارة العدل، وهي من الأماكن المرغوبة في ظل سعي المواطنين إلى البحث عن مساحات أكبر وأماكن أكثر ترفيهاً، كذلك انخفض متوسط السعر في مناطق الشاليهات الأخرى على أساس سنوي.

تحركات الأسعار في المناطق المختلفة

انخفضت أسعار أغلب المناطق السكنية بنهاية الربع الثاني 2025 على أساس ربع سنوي، منها العديد من المناطق في محافظة العاصمة التي انخفضت بنسبة محدودة عن الربع السابق له، فيما استقرت في بعض المناطق من محافظة العاصمة دون تغيير عن الربع الأول 2025، كما انخفض متوسط السعر في محافظة حولي بنسبة طفيفة قدرها 1.4% مع انخفاض محدود في بعض المناطق واستقرار الأسعار في مناطق أخرى بالمحافظة.

وهدأت نسبة الانخفاض في مناطق السكن الخاص في محافظة الفروانية حين سجلت 0.4% في الربع الثاني من 2025 على أساس ربع سنوي، مقابل انخفاض أكبر قليلاً نسبته 0.5% في الربع الأول 2025، في ظل انخفاض محدود للأسعار في بعض مناطقها، بينما استقرت في بعض مناطق أخرى بالمحافظة، كما انخفضت مستويات الأسعار في محافظة مبارك الكبير على أساس ربع سنوي، مدفوعة بانخفاض طفيف لأغلب مناطق المحافظة.

وفي محافظة الأحمدي انخفضت مستويات الأسعار بنسبة طفيفة قدرها 0.9% على أساس ربع سنوي، في ظل تراجع طفيف لمتوسط السعر في أغلب المناطق بالمحافظة، في حين انخفض متوسط السعر في محافظة الجهراء بنسبة 1.2% عن الربع الأول 2025 مع انخفاض طفيف لأغلب مناطق المحافظة عن الربع الأول 2025.

وتسارعت نسبة الزيادة في متوسط السعر بالعقار الاستثماري بنهاية الربع الثاني 2025 مسجلة 1.6% على مستوى المحافظات على أساس ربع سنوي، مقابل نسبة زيادة ربع سنوية قدرها 1.3% في الربع الأول 2025، وشهد متوسط السعر زيادة سنوية نسبتها 6.7%، وارتفعت الأسعار في العقارات الاستثمارية في بعض مناطق المحافظات مقارنة بالربع الأول 2025.

واستقرت الأسعار في بعض المناطق الاستثمارية بالمحافظات، بينما ارتفعت الأسعار بنسبة متفاوتة على أسس سنوي في أغلب المناطق مدفوعة برغبة بعض المستثمرين في تأجير وحداته بأنشطة مهنية وتجارية، وزادت الأسعار في المواقع الاستثمارية كما في منطقة الفروانية بنسبة أقل قدرها 4.8%، بينما في منطقة الفحيحيل زاد متوسط السعر بنسبة 6.1% على أساس سنوي.

واستقر متوسط سعر المتر التجاري على مستوى المحافظات بنهاية الربع الثاني 2025 دون تغيير على أساس ربع سنوي، بينما يعد مرتفعاً بنسبة 3.4% على أساس سنوي، فيما تراجع متوسط السعر في العقار الصناعي بنسبة طفيفة قدرها 0.6% على أساس ربع سنوي وبحدود 0.5% على أساس سنوي، في حين لم يشهد متوسط السعر في الأماكن الحرفية بنهاية الربع الثاني 2025 تغيراً على أساس ربع سنوي، بينما سجل زيادة نسبتها 1.9% على أساس سنوي.

وانخفض متوسط سعر المتر المربع، المحسوب على أساس المناطق السكنية على مستوى الكويت، إلى حدود 1022 دينارا لعقار السكن الخاص بنسبة 0.9% عن الربع الأول 2025، في حين ارتفع متوسط سعر المتر في الأراضي الاستثمارية إلى 1748 دينارا، بزيادة ربع سنوية نسبتها 1.6%، ويصل متوسط السعر في العقار التجاري على مستوى المناطق التجارية إلى 4794 دينارا للمتر المربع دون تغيير ربع سنوي، في حين يصل المتوسط في الأراضي ضمن فئة الصناعي إلى 893 دينارا، وفي العقار الحرفي يبلغ المتوسط 2976 دينارا بنهاية الربع الثاني من عام 2025.

متوسط سعر شقق التمليك والقيم الإيجارية

لم يسجل متوسط سعر متر التمليك للشقق في العقارات الاستثمارية ذات مساحة 95 مترا مربعا و70 مترا مربعا تغيراً ربع سنوي أو سنوي في معظم مناطق المحافظات بنهاية الربع الثاني 2025، ويصل إلى 900 دينار على مستوى المحافظات، ويعد متوسط سعر المتر في العاصمة الأعلى على مستوى الكويت مسجلاً 1095 دينارا، يليه متوسط السعر في مبارك الكبير مسجلاً 1091 دينارا، ثم يأتي متوسط السعر في حولي الذي يصل إلى 1017 دينارا، يليه في الفروانية حيث سجل متوسط السعر 796 دينارا، ويصل في الأحمدي إلى 762 دينارا بنهاية الربع الثاني 2025.

القيم الإيجارية

ويصل متوسط القيمة الإيجارية للسكن الخاص إلى 716 دينارا على مستوى الكويت، بانخفاض ربع سنوي 0.2% وبحدود 0.6% على أساس سنوي، ويصل المتوسط في محافظة العاصمة إلى 853 دينارا، فيما يبلغ في حولي 774 دينارا، ويصل في الفروانية إلى 567 دينارا بنسبة انخفاض 1.3% على أساس ربع سنوي، بينما انخفض بنسبة 3.6% على أساس سنوي، فيما لم يشهد في الأحمدي تغيراً ربع سنوي أو سنوي مسجلاً فيها 558 دينارا، وفي مبارك الكبير سجل المتوسط 654 دينارا بنسبة انخفاض 0.1% على أساس ربع سنوي، بينما سجل متوسط القيمة الإيجارية في الجهراء 501 دينار بنسبة انخفاض 0.2% لنفس الفترة.

ويصل متوسط القيمة الإيجارية للشقق في العقارات الاستثمارية إلى 345 دينارا على مستوى المحافظات دون تغير ربع سنوي، في حين يعد مرتفعاً بنسبة 1.9% على أساس سنوي، وبلغ متوسط القيمة الإيجارية في العاصمة 374 دينارا بزيادة 1.5% على أساس سنوي، وفي حولي يصل متوسط القيمة إلى 364 دينارا، أي أعلى بنسبة 1.4% على أساس سنوي.

وبلغ متوسط القيمة الإيجارية في محافظة الفروانية 341 دينارا بزيادة سنوية نسبتها 2.4%، وفي مبارك الكبير سجل 360 دينارا، مرتفعاً بنسبة 1.4% عن الربع الثاني من عام 2024، فيما وصل في الأحمدي إلى 304 دنانير بزيادة 2.4% على أساس سنوي، وفي الجهراء بلغ 335 دينارا بنهاية الربع الثاني 2025 بزيادة 2.3% على أساس سنوي.