بلوغ البرميل الكويتي حدود السعر المتحفظ للموازنة... جرس إنذار

قال التقرير الأسبوعي لمركز «الشال» الاقتصادي، إنه لا تأثير مباشراً على الكويت من فرض رسوم جمركية على صادراتها إلى الولايات المتحدة الأميركية، ذلك صحيح ما دامت صادرات النفط ومشتقاته معفاة، لكن التأثير غير المباشر كبير، فإلى جانب حرب الرسوم، خفض أسعار النفط هدف أساسي للإدارة الأميركية.في التفاصيل، بنيت موازنة الكويت الحالية على رقمين لأسعار النفط الذي يموّل نحو 90 في المئة من نفقاتها، الأول سعر التعادل لها والمقدر رسمياً بنحو 90.5 دولاراً للبرميل، والثاني هو السعر المتوقع للسنة المالية الحالية، البالغ 68 دولاراً للبرميل، وكان سعراً متحفظاً في وقت تقديم مشروع الموازنة وحتى إقرارها، ولم يعد متحفظاً.وفي تاريخ 8 أبريل، وصل سعر برميل النفط الكويتي إلى ما دون السعر الافتراضي المتحفظ وبحدود 64.3 دولاراً، وأصبحت الفجوة بينه وبين سعر توازن الموازنة العامة نحو 26.2 دولاراً، بعدها ظل يتأرجح حول السعر الافتراضي. ومع انخفاض مستوى اليقين حول التداعيات المحتملة للحرب التجارية، يعتبر بلوغ سعر برميل النفط الكويتي حدود السعر المتحفظ للموازنة، جرس إنذار، فالكويت عاجزة عن التأثير على مسار أسعار النفط، ومستوى إنتاجها مرتبط بما تقرره «أوبك+».

قال التقرير الأسبوعي لمركز «الشال» الاقتصادي، إنه لا تأثير مباشراً على الكويت من فرض رسوم جمركية على صادراتها إلى الولايات المتحدة الأميركية، ذلك صحيح ما دامت صادرات النفط ومشتقاته معفاة، لكن التأثير غير المباشر كبير، فإلى جانب حرب الرسوم، خفض أسعار النفط هدف أساسي للإدارة الأميركية.

في التفاصيل، بنيت موازنة الكويت الحالية على رقمين لأسعار النفط الذي يموّل نحو 90 في المئة من نفقاتها، الأول سعر التعادل لها والمقدر رسمياً بنحو 90.5 دولاراً للبرميل، والثاني هو السعر المتوقع للسنة المالية الحالية، البالغ 68 دولاراً للبرميل، وكان سعراً متحفظاً في وقت تقديم مشروع الموازنة وحتى إقرارها، ولم يعد متحفظاً.

وفي تاريخ 8 أبريل، وصل سعر برميل النفط الكويتي إلى ما دون السعر الافتراضي المتحفظ وبحدود 64.3 دولاراً، وأصبحت الفجوة بينه وبين سعر توازن الموازنة العامة نحو 26.2 دولاراً، بعدها ظل يتأرجح حول السعر الافتراضي.

ومع انخفاض مستوى اليقين حول التداعيات المحتملة للحرب التجارية، يعتبر بلوغ سعر برميل النفط الكويتي حدود السعر المتحفظ للموازنة، جرس إنذار، فالكويت عاجزة عن التأثير على مسار أسعار النفط، ومستوى إنتاجها مرتبط بما تقرره «أوبك+».

والعجز المقدر في الموازنة الحالية عند السعر المتحفظ بحدود 6.3 مليارات دينار، وقد تتجه الكويت إلى الاقتراض من السوق العالمي في وقت قد تؤدي فيه تبعات الحرب التجارية إلى عدم خفض سعر الفائدة على الدولار، ما يعني أن الاقتراض بكلفة مرتفعة هو المتاح حالياً.

وعجز الموازنة سيزيد أو ينقص بنحو 280 مليون دينار مع كل انخفاض أو ارتفاع لسعر برميل النفط بدولار واحد، وخيارات الإدارة المالية باتت محصورة في قدرتها على خفض مستوى النفقات العامة إن أرادات خفض مستوى العجز، لكن النفقات العامة أصبحت فاقدة للمرونة، فنحو 80 في المئة منها رواتب ودعوم، ونحو 91 في المئة إنفاق جارٍ، و9 في المئة منها فقط للإنفاق الإنشائي، والأرجح أنه البند الذي سوف يتعرض للخفض.

ولأن المصروفات الإنشائية مصروفات صيانة وبنى تحتية، فخفضها يعني زيادة متطلبات التعويض عليها في المستقبل، أو المزيد من الضغوط لزيادة الإنفاق عليها بسبب تأجيلها، إضافة إلى بند جديد متنامي لسداد فوائد وأصل الدين الخارجي.

والسبب في أزمة المالية العامة ناتج عن إغفال الإدارة العامة تحذيرات عقود من الزمن حول حتمية اصطدامها بالحائط، فنهجها التنموي لا يخرج عن مفهوم «اصرف ما في الجيب يأتيك ما في الغيب»، وما يطفو على السطح من أزمات ما هو سوى إفراز لهذا النهج، وفي فقرتنا التالية حول الكهرباء نماذج لمثل تلك الظواهر المرضية، ولا علاج لها سوى مواجهة أصل المرض، منهاج التنمية العكسي.