خام الحديد يقترب من أعلى مستوياته مدفوعاً بالطلب الصيني

مباشر- سجلت أسعار خام الحديد ارتفاعاً ملحوظاً مطلع تعاملات اليوم الاثنين، مدعومة بموجة إعادة التخزين التي تنفذها مصانع الصلب الصينية استعداداً لعطلة رأس السنة القمرية وفق بلومبرج.

وارتفعت العقود الآجلة للمعدن في بورصة سنغافورة بنسبة 0.9% لتصل إلى 109.40 دولاراً للطن، مسجلة أعلى مستوى إغلاق لها منذ الربع الأخير من عام 2024.

وأوضح خبراء في شركة 'هورايزون إنسايتس' أن انتعاش إنتاج الحديد المنصهر بشكل غير موسمي مطلع عام 2026 قد عزز الطلب الفعلي على المواد الخام، مما وضع ضغوطاً إيجابية على الأسعار رغم التحديات التي تواجه هوامش أرباح المصنعين في ظل التقلبات الاقتصادية الراهنة، وفق بلومبرج.

وعلى الرغم من ارتفاع الأسعار بنسبة 8% منذ منتصف ديسمبر الماضي، تظهر بيانات الموانئ الصينية زيادة في المخزونات المستوردة للأسبوع السادس على التوالي، لتصل إلى أعلى مستوياتها منذ أبريل 2022.

ومع ذلك، يرى المحللون في مجموعة 'جيفريز' المالية أن أسواق الأسهم تتبنى نظرة متفائلة حيال القطاع في عام 2026، حيث ارتفعت أسهم شركات التعدين الكبرى بنحو 40% مقارنة بالسلعة منذ أوائل عام 2025

. وتعكس هذه التحركات ثقة المستثمرين في استدامة الطلب خلال عام 2026، مع توقعات باستقرار متوسط السعر عند مستوى 100 دولار للطن طوال العام الجاري.

شهدت أسواق الصلب نشاطاً مكثفا، حيث ارتفعت العقود المقومة باليوان في بورصة 'داليان' بنسبة 1.2%، تزامناً مع صعود العقود الآجلة للصلب في شنغهاي وسنغافورة بنسبة 0.6%.

أرجع المحللون هذا الصعود إلى تسارع وتيرة الإنتاج في المصانع الصينية لتلبية احتياجات السوق قبل التوقف الموسمي، مما أدى إلى زيادة الضغط على إمدادات المواد الخام وتنشيط حركة التداول في البورصات العالمية. ويشير هذا الزخم في يناير 2026 إلى مرحلة من التعافي التدريجي لقطاع التعدين، مستفيداً من السياسات التحفيزية التي تدعم قطاع الإنشاءات والصناعات الثقيلة.

ويرى خبراء السوق أن استمرار ارتفاع إنتاج الحديد المصهور يمثل عاملاً إيجابياً قوياً للمواد الخام مطلع عام 2026، حيث يساهم في سحب الفائض من المخزونات ورفع معدلات التشغيل في المصانع الكبرى.

ومع اقتراب متوسط الأسعار من مستويات 110 دولارات، تترقب الأسواق العالمية مدى قدرة المصانع على الحفاظ على هذه الوتيرة خلال النصف الأول من عام 2026، خاصة في ظل التوترات الجيوسياسية التي قد تؤثر على تكاليف الشحن والإمدادات.