«البلدية» توافق على تطوير محطات الوقود ومساحاتها الاستثمارية

وافقت البلدية على تعديل قرار المجلس البلدي الصادر في 24 مارس 2008 الخاص بتطوير محطات الوقود والمساحات الاستثمارية فيها.

وقررت في تقرير ستحيله إلى المجلس البلدي، اطلعت عليه القبس، ألا تتعدى نسبة المساحة التجارية لمواقع محطات الوقود %20 من إجمالي مساحة الموقع.

وتتحدد الأنشطة التجارية ومساحاتها بحيث تكون في محطات الوقود على الطرق السريعة بواقع بقالة واحدة أو سوق مركزي واحد، الحد الأقصى لمساحته 250 مترا مربعا، وموقع بنشر سيارات ومرافقه بحد أقصى 250 مترا مربعا، ومطعم واحد الحد الأقصى لمساحته 100 متر مربع، ومحل مأكولات خفيفة بحد أقصى للمساحة 70 مترا مربعا، بالإضافة إلى غسيل السيارات.

اما في ما يخص محطات الوقود على الطرق الرئيسية، فتشمل بقالة أو سوقا مركزيا واحدا بحد أقصى للمساحة 150 مترا مربعا، وموقع بنشر سيارات ومرافقه بحد أقصى 250 مترا مربعا، إضافة إلى غسيل السيارات.

وفي شأن محطات الوقود على الطرق الرئيسية التخديمية والفرعية التخديمية والداخلية، فتحددت أنشطتها ببقالة أو سوق مركزي واحد بحد أقصى للمساحة 80 مترا مربعا، وموقع بنشر سيارات ومرافقه بحد أقصى 250 مترا مربعا، إضافة إلى غسيل السيارات.

ووافقت البلدية على الأنشطة الخدمية المسموحة بها لمحطات الوقود وتشمل دورة مياه رجال/نساء ومصلى رجال/نساء وغرفة خدمات كهرباء ومكتبا لإدارة المحطة وماكينة صرف آلي.

اشتراطات عامة

وحددت الاشتراطات العامة وتشمل توفير مواقف السيارات اللازمة لخدمة المباني الإدارية والتجارية داخل مواقع محطات الوقود، وألا يسمح بتخديم أي من الأنشطة التجارية مباشرة من الطرق المحيطة للمحطة ويكون التخديم من داخل المحطة فقط، وخدمة السيارات مسموح بها فقط لمحطات الوقود على الطرق السريعة ويجب عمل دراسة مرورية للموقع في حال توفير الخدمة، وتخويل الإدارات المعنية في تحديد تصنيف محطات الوقود بناءً على موقعها والخدمات المحيطة بها، ويتم تعديل عقود أملاك الدولة بعد إضافة الأنشطة المطلوبة بعد تحديد مساحاتها الفعلية وإصدار الترخيص، والحصول على رأي الإطفاء عند زيادة طاقة محطات الوقود من الوقود، وموافقة الهيئة العامة للبيئة بشأن تبديل الزيوت.