التوزيعات النقدية المستحقة للأجانب يعاد استثمارها محلياً

في الوقت الذي حقق سوق الكويت أقل نسبة وهامش تراجع بلغ تقريباً 1.4 في المئة قياساً إلى أسواق عالمية بلغت نسب التراجع فيها بين 7.4 في المئة و60 في المئة، كشفت مصادر مالية واستثمارية أن التوزيعات النقدية المستحقة للأجانب في عدد من الشركات القيادية والممتازة التي استحقت خلال المرحلة الماضية مستقرة في الحسابات، ووفق المصادر الأرباح المنتظر توزيعها أيضاً سيعاد توظيفها في فرص أو ثباتها في الحسابات تحت الطلب.وتشير المصادر إلى أن جزءاً كبيراً من السيولة ستتدفق على فرص استثمارية ذات عوائد جيدة مقارنة بما تشهده أغلبية الأسواق على صعيد الأداء المتهاوي، فضلاً عن أن هناك شركات عديدة ستبقى محافظة على توزيعاتها الفصلية خلال العام الحالي.واستمرار المحافظة على المراكز المالية للاستثمارات الأجنبية والاحتفاظ بالسيولة المحلية نابع من الثقة في قوة العملة المحلية وثبات واستقرار الدينار ومحافظته على مكانته مقابل العملات الرئيسية حول العالم. واستمرار سيولة الأجانب في السوق المحلي يعكس الثقة في السوق المحلي، الذي رسخ مكانته كأحد أسواق الملاذ استناداً لمؤشرات الربحية والعائد ودرجة الاستقرار مقارنة بالتقلبات الحادة لفرص أخرى مقابلة.ويمكن الإشارة إلى أن الاحتفاظ بهوامش الربح يمكن أن تحقق منها الشركات ربحاً إضافياً عند تحويلها خصوصاً أمام تراجع العملات الأخرى، إضافة إلى أن مكاسب محافظتها على ذات القيمة من الانخفاض يعد مكسباً آخر. وتشهد المرحلة الحالية تحديات وتداعيات عديدة من شأنها التأثير على مستويات الصرف للعديد من العملات وفقاً لمؤشرات وأرقام تشهد تغيرات سريعة.

في الوقت الذي حقق سوق الكويت أقل نسبة وهامش تراجع بلغ تقريباً 1.4 في المئة قياساً إلى أسواق عالمية بلغت نسب التراجع فيها بين 7.4 في المئة و60 في المئة، كشفت مصادر مالية واستثمارية أن التوزيعات النقدية المستحقة للأجانب في عدد من الشركات القيادية والممتازة التي استحقت خلال المرحلة الماضية مستقرة في الحسابات، ووفق المصادر الأرباح المنتظر توزيعها أيضاً سيعاد توظيفها في فرص أو ثباتها في الحسابات تحت الطلب.

وتشير المصادر إلى أن جزءاً كبيراً من السيولة ستتدفق على فرص استثمارية ذات عوائد جيدة مقارنة بما تشهده أغلبية الأسواق على صعيد الأداء المتهاوي، فضلاً عن أن هناك شركات عديدة ستبقى محافظة على توزيعاتها الفصلية خلال العام الحالي.

واستمرار المحافظة على المراكز المالية للاستثمارات الأجنبية والاحتفاظ بالسيولة المحلية نابع من الثقة في قوة العملة المحلية وثبات واستقرار الدينار ومحافظته على مكانته مقابل العملات الرئيسية حول العالم. واستمرار سيولة الأجانب في السوق المحلي يعكس الثقة في السوق المحلي، الذي رسخ مكانته كأحد أسواق الملاذ استناداً لمؤشرات الربحية والعائد ودرجة الاستقرار مقارنة بالتقلبات الحادة لفرص أخرى مقابلة.

ويمكن الإشارة إلى أن الاحتفاظ بهوامش الربح يمكن أن تحقق منها الشركات ربحاً إضافياً عند تحويلها خصوصاً أمام تراجع العملات الأخرى، إضافة إلى أن مكاسب محافظتها على ذات القيمة من الانخفاض يعد مكسباً آخر. وتشهد المرحلة الحالية تحديات وتداعيات عديدة من شأنها التأثير على مستويات الصرف للعديد من العملات وفقاً لمؤشرات وأرقام تشهد تغيرات سريعة.

ووفقاً للمؤشرات المتغيرة بشكل دراماتيكي يمكن الإشارة إلى أن بعض المؤشرات في البيانات الاقتصادية الكلية بدأت تظهر في اقتصاديات كبرى، مثل الاقتصاد الاسباني، حيث قفز معدل التضخم في شهر واحد فقط من 2.3 في المئة إلى 3.3 في المئة حالياً، مسجلاً أعلى معدل له منذ عامين تقريباً فيما ذكر البنك المركزي الإسباني أن التضخم قد يرتفع إلى ما يقارب 6 في المئة إذا استمر أمد الحرب طويلاً.

خصوصية الاقتصاد الكويتي وقوة التحمل المالية للدينار والثقة في القدرة على استعادة معدلات النمو الإيجابية ومرونة الاقتصاد وقدرة وكفاءة القطاع الخاص واستمرارية الإنفاق الحكومي وطرح المشاريع جميعها عوامل تمتص الجزء الأكبر من التداعيات السلبية. 

ووفقاً لأحدث الأرقام تقدر ودائع القطاع الخاص في القطاع المصرفي بنحو 40.55 مليار دينار الموجودات الأجنبية للبنوك بنحو 26.3 مليار دينار، وتبلغ ودائع وحسابات الحكومة ومؤسساتها العامة نحو 14.102 مليارا، وتعتبر المطالب على الحكومة 2.8 مليار، والمؤسسات العامة 3.9 مليارات، وهي الأقل كنسب استدانة. 

وكانت آخر إحصائية رسمية للبنك المركزي بشأن التطور النقدي على مستوى القطاع أظهرت ارتفاع رصيد الموجودات للبنوك المحلية بنحو 11.47 مليار دينار كما في يناير الماضي، بنسبة 12.5 في المئة لتصل إلى 103 مليارات دينار، مقابل تراجع أرصدة المطالب على البنك المركزي التي تشمل ودائع تحت الطلب وودائع لأجل والتورق المقابل وسندات المركزي والنقد بخزائن البنوك المحلية، وذلك بنسبة إجمالية 27.4 في المئة.