«الصحة»: لا عوائق مالية أمام استمرار خدمات العلاج المواطنين بالخارج

  أعلنت وزارة الصحة اليوم الخميس نجاحها إزالة بند المطالبات المالية المتراكمة الذي ظل مطروحا منذ سنوات من جانب المستشفيات البريطانية مقابل علاج المواطنين الكويتيين ما يعزز الثقة المتبادلة مع المؤسسات الصحية البريطانية ويسهم في ضمان استمرارية خدمات العلاج بالخارج دون عوائق مالية.

وقالت (الصحة) في بيان صحفي إن ذلك جاء خلال اجتماعات مجموعة التوجيه المشتركة الكويتية - البريطانية في لندن بمشاركة الوكيل المساعد لشؤون الخدمات الصحية الخارجية في الوزارة الدكتور هشام كلندر وبالتنسيق مع وزارة الخارجية.

ووصفت الوزارة هذا التطور بأنه 'إنجاز نوعي' يطوي ملفا ماليا عالقا منذ فترة طويلة ويعزز الثقة المتبادلة مع المؤسسات الصحية البريطانية كما يسهم في ضمان استمرارية خدمات العلاج بالخارج دون عوائق مالية.

وأكدت التزام دولة الكويت الراسخ بوفاء التزاماتها المالية الدولية مشيرة إلى أن الإنجاز يجسد خطوة محورية في معالجة التراكمات المالية ضمن ملف العلاج بالخارج عبر حلول جذرية واستباقية ترسخ كفاءة الإدارة وتضمن استدامة المسار العلاجي للمواطنين.

من جهته ثمن الدكتور كلندر وفق البيان جهود المكتب الصحي في لندن ووزارة الخارجية في تحقيق هذا الإنجاز مؤكدا أن هذه الخطوة تدعم استدامة برنامج العلاج بالخارج وترشيد مساراته المالية.

وقال إن هذا الإنجاز يعد ثمرة تنسيق مؤسسي مستمر بين وزارتي الصحة والخارجية وجهود متفانية للمكتب الصحي الكويتي في لندن.

وأضاف أن صحة المواطنين وسلامتهم تظل في مقدمة الأولويات مؤكدا أن ما تحقق يأتي امتدادا لعمل قطاع الخدمات الصحية الخارجية في تحديث الإجراءات وتصحيح المسارات المالية وترشيد الإنفاق ضمن برنامج العلاج بالخارج مع الحفاظ على جودة الرعاية الصحية المقدمة للمواطن.