ماذا سيضيف حقل "الوفرة" لاقتصاد الكويت والسعودية؟

يوسف حمود - الخليج أونلاين

استأنفت 'الشركة الكويتية لنفط الخليج' عملية حفر الآبار النفطية في عمليات الوفرة المشتركة مع السعودية، بعد انقطاعٍ دامَ أكثر من 8 سنوات.

في خطوة تاريخية، دبت الحياة مجدداً بحقل 'الوفرة' النفطي المشترك بين الكويت والسعودية، بعد انقطاعٍ دامَ أكثر من 8 سنوات، وبعد حل معظم الخلافات بين الجانبين.

وتبلغ مساحة المنطقة المقسومة أو المحايدة -التي تقع بين الكويت والسعودية في حقلي الخفجي والوفرة الغنيين بالنفط- 5770 كيلومتراً مربعاً، حيث يتقاسم كلا البلدين إنتاجهما الذي يصل إلى 550 ألف برميل يومياً.

وأوقف البلدان الإنتاج من حقلي الخفجي والوفرة في المنطقة المقسومة معاً، حيث قررت السعودية عام 2014 إغلاق 'الخفجي' البحري الذي تتقاسم إنتاجه مع الكويت، في حين أُوقفَ إنتاج 'الوفرة' في عام 2015، مما خصم نحو 500 ألف برميل يومياً بما يعادل 0.5% من إمدادات النفط العالمية.

استئناف الإنتاج

بعد طول انتظار، استأنفت 'الشركة الكويتية لنفط الخليج' عملية حفر الآبار النفطية في عمليات الوفرة المشتركة مع السعودية، بعد انقطاعٍ دامَ أكثر من 8 سنوات.

وفق التقرير السنوي لمؤسسة البترول المحلية (11 سبتمبر 2024)، فإن الشركة أعادت أيضاً تشغيل منصات التجميع البحرية '13 و14'، مما أسهم في رفع معدل إنتاج النفط بالمنطقة المقسومة.

وأظهر التقرير البدء بالدراسات الفنية والهندسية الأولية (FEED) لمشروع المرافق البحرية، في ما يخص مشروع تطوير حقل الدرة البحري، والعمل جارٍ على توقيع العقد لمرافق المعالجة البرية لتنفيذ أعمال (FEED) مع المقاول، لبدء الأعمال الخاصة بها.

وذكر أنه تم 'تشغيل مشروع تصدير الغاز الفائض في عمليات الوفرة المشتركة، إلى شركة نفط الكويت'؛ مما نتج عنه تقليل نسبة حرق الغاز في عمليات الوفرة.

وبحسب التقرير، تم توقيع عقد توصيل خط الأنابيب 12 بوصة التابع لـ'نفط الخليج' مع خط أنابيب شركة 'نفط الكويت' 24 بوصة، حيث يُسهم المشروع في خفض نسبة حرق الغاز في عمليات الخفجي المشتركة، وذلك استكمالاً لنطاق مشروع إنشاء خط أنبوب غاز جديد من منطقة العمليات المشتركة بالخفجي إلى مصفاة ميناء الأحمدي.

بداية العودة

كان هذا الإعلان متأخراً، خصوصاً أن الخطوة الأولى بدأت فعلياً في ديسمبر 2019، عندما وقعت الكويت والسعودية اتفاقية ملحقة باتفاقية تقسيم المنطقة المحايدة، إلى جانب اتفاقية لتقسيم المنطقة المغمورة المحاذية للمنطقة المقسومة بينهما، وكذلك مذكرة تفاهم.

وتُوجت تلك الاتفاقيات بعد جولات مكوكية من المباحثات التي انطلقت في أكتوبر من العام ذاته، وعقدتها وفود كويتية رفيعة المستوى بالعاصمة السعودية الرياض؛ لحلحلة الأزمة العالقة بين البلدين، بغية إعادة العمل في المنطقة النفطية المقسومة التي أوقفت الرياض العمل فيها بشكل مفاجئ عام 2014، متسببة في خسائر مادية قُدرت بنحو 40 مليار دولار مناصفة.

ويرجع أصل الخلاف بين البلدين إلى عام 2009، بعد أن جددت السعودية دون الرجوع إلى الكويت، عقداً مع شركة شيفرون في حقل الوفرة النفطي بالمنطقة المقسومة، لمدة ثلاثين عاماً.

فرص هائلة وواعدة

يرى المحلل الاقتصادي عاصم عز الدين، أن الفرص التي تتمتع بها العمليات المشتركة في حقل الوفرة 'هائلة وواعدة، وسيعود تطوير هذه الموارد على جميع الأطراف بالنفع'.

ويشير عز الدين إلى أنه سيتم تعويض أي زيادة في إنتاج النفط من المنطقة المقسومة وخفض إمدادات كل من السعودية والكويت من حقول أخرى؛ 'نظراً إلى التزام البلدين بأهدافهما بموجب ما يسمى اتفاقية خفض إنتاج أوبك+'.

وأكد لـ'الخليج أونلاين'، أن إغلاق حقول المنطقة المقسومة بين البلدين سابقاً، وهما بالأساس حقلا الخفجي والوفرة، 'كان مسألة سياسية عالقة بين البلدين الحليفين؛ ما يعني أن إنهاء الخلاف وبدء عودة الإنتاج سيوسعان التعاون في الجانب الاقتصادي ويسهمان في ميزانية البلدين'.

وأضاف: 'كان حقلا الخفجي والوفرة يمثلان 8% من إجمالي الإنتاج الكويتي و2.5% من إجمالي الإنتاج السعودي، في وقت تتراجع فيه العوائد النفطية في دول الخليج، بسبب قرار أوبك بلس تخفيض الإنتاج، فضلاً عن أنَّ وقف الإنتاج سابقاً أعاق خطط الكويت التنموية'.

ولفت إلى أن الطرفين تعرضا لخسارة من هذا الإغلاق، 'خصوصاً الكويت التي تكبدت خسائر كبيرة من إغلاق حقلي الوفرة وأيضاً الخفجي، وعودة العمل بهما ستساعد ميزانية الكويت بشكل رئيسي'.

أهداف كبيرة

تتميز المنطقة المقسومة أو المشتركة بين السعودية والكويت بغناها بالنفط الثقيل والمتوسط؛ الأمر الذي جذب إليها الشركات العالمية للاستثمار فيها.

وتنفذ دولة الكويت استراتيجية لرفع إنتاجها النفطي؛ من ضمنها تنفيذ مشروع النفط الثقيل الذي تتميز به المنطقة المقسومة مع السعودية.

وتكثف شركتا 'نفط الخليج' الكويتية و'شيفرون' السعودية جهودهما لزيادة طاقة حقل الوفرة، ليصل إلى 300 ألف برميل يومياً قبل 2027، بدلاً من 250 ألف برميل يومياً التي كان مخططاً لها في السابق.

وسجل إنتاج حقل الوفرة، في الآونة الأخيرة، ما يقرب من 170 ألف برميل يومياً، إذ تبذل 'نفط الكويت' مع 'شيفرون' جهوداً لزيادة كميات الإنتاج المستخرجة يومياً من الحقل المشترك.

ونجح فريق العمليات المشتركة في حقل الوفرة مؤخراً في إتمام مشروع الغمر بالبخار وتشغيله، إذ سيؤدي إتمامه بمراحله كافة إلى وجود طفرة في إنتاج الحقل، كما تعمل السعودية والكويت على زيادة اكتشاف الآبار في الحقل من خلال استغلال الأجهزة التي تعتمد على التكنولوجيا الحديثة.