اخبار الكويت
موقع كل يوم -جريدة الأنباء
نشر بتاريخ: ٥ تشرين الأول ٢٠٢٥
شريف حمدي
سجلت بورصة الكويت خلال جلسة أمس واحدا من أعلى مستويات السيولة منذ مطلع العام، لتبلغ نحو 182.6 مليون دينار، في مشهد يعكس ارتفاع شهية المستثمرين، خصوصا المجاميع الاستثمارية والمحافظ النشطة، نحو اقتناص الفرص في أسهم السوق الرئيسي التي تصدرت المشهد وسيطرت على النصيب الأكبر من التداولات.
فقد استحوذ السوق الرئيسي على نحو 75% من إجمالي السيولة اليومية بما يعادل 136.4 مليون دينار، مقابل 46.1 مليون دينار فقط للسوق الأول الذي يضم الشركات القيادية الكبرى ذات القيم السوقية المرتفعة. ويأتي هذا التوزيع غير المسبوق دلالة واضحة على تحول بوصلة السيولة المؤسسية نحو الشركات ذات رؤوس الأموال المتوسطة والصغيرة التي تقدم فرصا استثمارية مغرية من حيث القيم السعرية والربحية المستقبلية.
وتشير تلك البيانات إلى أن السوق الرئيسي أصبح المحرك الفعلي للسيولة في بورصة الكويت، إذ شهد نشاطا استثنائيا على مجموعة من الأسهم التشغيلية التي جذبت اهتمام المستثمرين الأفراد والمؤسسات على حد سواء، وتصدرت أسهم «أسيكو» و«إيفا» قائمة الأنشط، حيث استحوذا معا على 23% من إجمالي السيولة المتداولة، بقيمة 26.4 مليون دينار لسهم أسيكو و15.7 مليون دينار لسهم إيفا، في حين جاء سهم جي إف إتش في المرتبة الثالثة بسيولة 12.4 مليون دينار، تلاه بيت التمويل الكويتي بـ 6.3 ملايين دينار.
وتزامن الزخم السعري مع نشاط قياسي في أحجام التداول تجاوز 1.17 مليار سهم، مقابل 846 مليون سهم في الجلسة السابقة، أي بارتفاع 39%، في مؤشر واضح على عمق السيولة وتحسن سيكولوجية المستثمرين تجاه السوق.
وكان لسهم أسيكو النصيب الأكبر من الكميات المتداولة بتداول 103.8 ملايين سهم تمثل 8.8% من إجمالي السوق، فيما جاء سهم اكتتاب ثانيا بـ 92.4 مليون سهم، يليه جي إف إتش بـ 76.7 مليون سهم، ثم إيفا بـ 60.7 مليون سهم، ما يعكس اتساع قاعدة النشاط داخل السوق الرئيسي وتنوع المراكز الاستثمارية بين عدة قطاعات.
وأثمرت موجة الشراء القوية عن مكاسب سوقية كلية تجاوزت 109 ملايين دينار، ليرتفع إجمالي القيمة السوقية إلى 52.58 مليار دينار مقارنة بـ 52.47 مليار دينار بنهاية الأسبوع الماضي، مسجلا نموا نسبته 0.2%.
هذا الأداء يعزز موقع السوق الكويتي بين الأسواق الإقليمية الأفضل أداء خلال 2025، حيث يواصل مؤشراته الصعودية بدعم من توزيع السيولة بين السوقين الأول والرئيسي، ما يخلق حالة من التوازن ويمنح السوق زخما مستداما في ظل التوجهات الشرائية النشطة.
وعلى صعيد القطاعات، قادت المكاسب سبعة قطاعات رئيسية، تصدرها قطاع الطاقة بارتفاع 2.9%، يليه قطاع السلع الاستهلاكية بـ 2.8%، ثم الخدمات المالية بـ 1.9%، والقطاع الصناعي بـ 1.7%، وهي قطاعات تتركز فيها العديد من الشركات النشطة في السوق الرئيسي.
أما على مستوى المؤشرات، فارتفع مؤشر السوق الرئيسي بنسبة 0.98% مضيفا 82 نقطة ليصل إلى 8418 نقطة، فيما ارتفع السوق الأول بنسبة طفيفة بلغت 0.04% إلى 9319 نقطة، وارتفع المؤشر العام بنسبة 0.21% ليصل إلى 8791 نقطة، كما أنهت الجلسة تداولاتها على ارتفاع 74 سهما مقابل تراجع 36 سهما واستقرار 15 سهما دون تغيير، ما يعكس ميل السوق الواضح نحو الشراء الانتقائي وتوسع رقعة المكاسب السعرية.
تحركات استثمارية
ويرى محللون ماليون أن التحول نحو السوق الرئيسي ليس ظرفيا، بل يعكس إستراتيجية جديدة للمجاميع الاستثمارية التي تسعى إلى تنويع محافظها والابتعاد عن ضغوط التقييم المرتفعة في الأسهم القيادية، مقابل تحقيق عوائد أسرع في أسهم الشركات الصغيرة والمتوسطة ذات المضاعفات الجذابة.
كما أن ارتفاع السيولة القياسي في الجلسة الأخيرة يعد مؤشرا على استقرار الثقة بالسوق واستمرار حالة النشاط المؤسسي المدعوم بتوقعات أرباح إيجابية لعدد من الشركات التشغيلية خلال الربع الأخير من العام، إضافة إلى توقعات بتدفق سيولة جديدة من مستثمرين إقليميين مع قرب نهاية العام المالي.
