اخبار الكويت
موقع كل يوم -جريدة الجريدة الكويتية
نشر بتاريخ: ١٢ أيار ٢٠٢٥
أكد المندوب الدائم للكويت لدى الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى في جنيف، السفير ناصر الهين، اليوم، اهتمام الكويت بالتعاون مع المنظمات العالمية ودعم جهود الاستقرار الإقليمي.جاء ذلك في كلمة للسفير الهين خلال ترؤسه وفد الكويت المشارك في اجتماعات الطاولة المستديرة الـ 13 للصين حول الانضمام إلى منظمة التجارة العالمية، التي تستضيفها سلطنة عمان خلال الفترة من اليوم حتى غد الأربعاء.وأضاف أن التعاون مع المنظمات العالمية يتيح فرصاً أوسع للاستثمار والنمو المشترك، ويعزز من قدرة دول مجلس التعاون على تحقيق اندماج اقتصادي عالمي فعال.
أكد المندوب الدائم للكويت لدى الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى في جنيف، السفير ناصر الهين، اليوم، اهتمام الكويت بالتعاون مع المنظمات العالمية ودعم جهود الاستقرار الإقليمي.
جاء ذلك في كلمة للسفير الهين خلال ترؤسه وفد الكويت المشارك في اجتماعات الطاولة المستديرة الـ 13 للصين حول الانضمام إلى منظمة التجارة العالمية، التي تستضيفها سلطنة عمان خلال الفترة من اليوم حتى غد الأربعاء.
وأضاف أن التعاون مع المنظمات العالمية يتيح فرصاً أوسع للاستثمار والنمو المشترك، ويعزز من قدرة دول مجلس التعاون على تحقيق اندماج اقتصادي عالمي فعال.
وقال الهين إن التوترات الجيوسياسية التي يشهدها العالم اليوم، لا سيما في منطقة الشرق الأوسط، تفرض تحديات معقّدة على التجارة والاستثمار، فالنزاعات المستمرة تؤثر على تدفّق السلع والخدمات، مما يستدعي البحث عن آليات جديدة لتعزيز التعاون الإقليمي، والتخفيف من تأثير الأزمات العالمية على الاقتصادات المحلية.
وأوضح أن السياسات الأحادية، مثل العقوبات الاقتصادية والرسوم الجمركية تزيد من تعقيد المشهد الاقتصادي، مما يجعل من الضروري تعزيز الحوار والعمل المشترك بين الدول النامية للدفاع عن مصالحها داخل منظمة التجارة العالمية، الى جانب أن وجود نظام تجاري قائم على التعددية والمساواة أمر أساسي لضمان بيئة اقتصادية مستقرة ومستدامة.
وأوضح أن رؤية الكويت 2035 تعد نموذجاً استراتيجياً في دعم التنمية الاقتصادية المستدامة في البلاد، حيث تسعى إلى تنويع الاقتصاد الوطني عبر تقليل الاعتماد على النفط، وتعزيز دور القطاعات غير النفطية، مثل الصناعة والخدمات اللوجستية والتكنولوجيا، ويأتي ذلك في إطار الجهود المبذولة لتحقيق تحول اقتصادي يتماشى مع الاتجاهات العالمية الحديثة، ويضمن استقرار النمو الاقتصادي المستدام.
