«المركزي» يطرح أدوات دين بـ150 مليون دينار

عيسى عبدالسلام -

طرح بنك الكويت المركزي اصدارا جديدا من أدوات الدين ضمن اطار قانون التمويل والسيولة بقيمة 150 مليون دينار، عبر سندات وأدوات مرابحة بأجل استحقاق يبلغ ثلاث سنوات يمتد حتى 31 يناير 2029.

وكشف مصدر مطلع لـ القبس أن تسعير الطرح تحدد بفائدة عند مستوى %3.63، وهو أقل معدل فائدة تم احتسابه على اصدارات بنك الكويت المركزي ضمن قانون التمويل والسيولة منذ بداية عملية الطرح في 25 يونيو 2025، ليبلغ اجمالي قيمة الطرح المحلي 2.35 مليار دينار حتى الآن، في خطوة تعكس استمرار توجه الدولة نحو تنويع مصادر التمويل وتعزيز إدارة السيولة العامة.

وذكر أن الاصدار شهد اقبالا لافتا من البنوك المحلية، حيث بلغ حجم الطلبات المقدمة نحو 610 ملايين دينار، ما يعكس نسبة تغطية قاربت 4.07 مرات من حجم الاصدار المطروح، وهو ما يشير الى قوة الثقة في الأدوات السيادية الكويتية ومتانة الوضع المالي للدولة.

يأتي هذا الاصدار في سياق السياسات التمويلية التي تتبناها الحكومة لتأمين احتياجات الخزانة العامة وتنظيم تدفقات السيولة، حيث يشكل اصدار أدوات الدين احدى أهم الوسائل التي تعتمد عليها الدولة لإدارة الالتزامات المالية قصيرة ومتوسطة الأجل دون التأثير المباشر على الاحتياطيات العامة، اذ تؤكد مستويات التغطية المرتفعة التي سجلها الاصدار استمرار شهية البنوك المحلية للاكتتاب في الأدوات الحكومية المنخفضة المخاطر.

وتعكس نسبة التغطية التي تجاوزت أربعة أضعاف حجم الإصدار، وفقا للمعايير الائتمانية والاستثمارية، مؤشرا واضحا على وفرة السيولة لدى القطاع المصرفي الكويتي، الى جانب ارتفاع مستويات الثقة في قدرة الدولة على الوفاء بالتزاماتها المالية، كما يعكس تسعير الفائدة عند مستوى %3.62 توافقا مع اتجاهات أسعار الفائدة السائدة في الأسواق الاقليمية والعالمية، في ظل السياسات النقدية المرتبطة بحركة أسعار الفائدة الأمريكية.

وتمثل أدوات الدين الحكومية احدى الركائز الأساسية في ادارة السياسة المالية للدولة، اذ ان التوسع في اصدارات الدين العام يتيح للحكومة مرونة أكبر في تمويل المشاريع التنموية دون الضغط على الاحتياطيات السيادية، كما يسهم في تطوير سوق أدوات الدين المحلية وتعزيز دورها في دعم الاستقرار المالي.

وسيوظف الاصدار الجديد في تمويل احتياجات الميزانية العامة، الى جانب مواجهة بعض الالتزامات المالية القائمة، بما يسهم في تحسين ادارة الدين العام من حيث التكلفة واجال الاستحقاق، كما يساعد هذا التوجه في توفير منحنى عائد مرجعي للسوق المحلية، الأمر الذي يعزز قدرة المؤسسات المالية والشركات على تسعير أدواتها التمويلية المختلفة، ويدعم تطور سوق رأس المال الكويتي.

ويعكس استمرار نجاح الاصدارات الحكومية كفاءة التنسيق بين السياسة النقدية التي يديرها بنك الكويت المركزي والسياسة المالية التي تتبناها الحكومة، حيث يسهم ذلك في تحقيق التوازن بين احتياجات التمويل والمحافظة على الاستقرار النقدي ومستويات التضخم ضمن الحدود المقبولة، اضافة الى الاقبال الكبير على الاصدار الى قوة الملاءة المالية للبنوك الكويتية التي تبحث عن أدوات استثمارية أمنة تحقق عوائد مستقرة.

ومن المتوقع أن يسهم الاصدار في تعزيز السيولة داخل النظام المصرفي وتنشيط سوق أدوات الدين، خاصة في ظل التوجه نحو تطوير السوق الثانوية لتداول هذه الأدوات، وهو ما يعزز من جاذبية السوق الكويتي أمام المستثمرين المؤسسيين، كما يشكل الاصدار جزءا من استراتيجية أوسع لتوسيع قاعدة المستثمرين وتعزيز عمق السوق المالية.

وأكد أن نجاح الاصدارات الحكومية المتتالية يعكس استقرار التصنيف الائتماني السيادي للكويت، ويعزز قدرتها على الوصول الى أسواق التمويل بشروط تنافسية، كما يساهم في دعم مسار الاصلاحات الاقتصادية التي تهدف الى تنويع مصادر الدخل وتقليل الاعتماد على الايرادات النفطية في ظل التحديات الاقتصادية العالمية، اذ تبرز أدوات الدين الحكومية كأداة استراتيجية لادارة الموارد المالية بكفاءة، حيث تتيح للحكومة تلبية احتياجاتها التمويلية مع الحفاظ على استدامة المالية العامة.

وتوقع أن تواصل الحكومة اعتماد هذا النهج خلال الفترة المقبلة، خصوصا مع تسارع وتيرة المشاريع التنموية وخطط التنويع الاقتصادي ضمن رؤية الدولة المستقبلية التي أعلنت عن حزمة من المشاريع التنموية تنوي تنفيذها خلال المرحلة المقبلة.