«التربية» و«العدل» توقّعان بروتوكول تعاون مشترك لتعزيز التنسيق الحكومي

انسجامًا مع توجهات الدولة في تعزيز التكامل المؤسسي بين الجهات الحكومية، ودعم الشراكات الفاعلة التي تسهم في تطوير العمل العام، وتعزيز الجوانب التربوية والقانونية، وقّعت وزارة التربية ووزارة العدل صباح اليوم بروتوكول تعاون مشترك، وذلك خلال مراسم رسمية أُقيمت في قاعة «كبار الشخصيات» بمبنى وزارة التربية في منطقة جنوب السرة.وجرى توقيع البروتوكول بحضور وزير التربية المهندس جلال الطبطبائي، ووزير العدل المستشار ناصر يوسف السميط، إلى جانب عدد من القيادات والمسؤولين في وزارتي التربية والعدل، حيث وقّع البروتوكول كلٌّ من وكيل وزارة التربية بالتكليف المهندس محمد الخالدي، ووكيل وزارة العدل بالتكليف الأستاذة عواطف السند.

انسجامًا مع توجهات الدولة في تعزيز التكامل المؤسسي بين الجهات الحكومية، ودعم الشراكات الفاعلة التي تسهم في تطوير العمل العام، وتعزيز الجوانب التربوية والقانونية، وقّعت وزارة التربية ووزارة العدل صباح اليوم بروتوكول تعاون مشترك، وذلك خلال مراسم رسمية أُقيمت في قاعة «كبار الشخصيات» بمبنى وزارة التربية في منطقة جنوب السرة.

وجرى توقيع البروتوكول بحضور وزير التربية المهندس جلال الطبطبائي، ووزير العدل المستشار ناصر يوسف السميط، إلى جانب عدد من القيادات والمسؤولين في وزارتي التربية والعدل، حيث وقّع البروتوكول كلٌّ من وكيل وزارة التربية بالتكليف المهندس محمد الخالدي، ووكيل وزارة العدل بالتكليف الأستاذة عواطف السند.

ومن جانبه، أكد وزير التربية المهندس جلال الطبطبائي أن توقيع بروتوكول التعاون المشترك يأتي تجًا لنهج الدولة في تعزيز التكامل المؤسسي بين الجهات الحكومية، وتوحيد الجهود في القضايا ذات الاهتمام المشترك، وبما يدعم الأطر التربوية، ويرسّخ الوعي القانوني، ويعزّز الالتزام بالأنظمة واللوائح المعتمدة.

وأوضح الوزير الطبطبائي أن هذا البروتوكول يمثل نموذجًا فعالا للشراكة الحكومية البنّاءة، لما له من دور في تطوير آليات التنسيق والتعاون بين الوزارتين في المجالات التربوية والقانونية، بما يسهم في نشر الثقافة القانونية، ورفع كفاءة العمل المؤسسي، وتحقيق المصلحة العامة انسجامًا مع توجهات الدولة في العمل الحكومي التكاملي.

ومن جهته، أكد وزير العدل المستشار ناصر السميط إن توقيع بروتوكول التعاون بين وزارة العدل ووزارة التربية يأتي انطلاقا من إيماننا العميق بأهمية التكامل بين مؤسسات الدولة وتعزيز الشراكة المؤسسية لخدمة المجتمع الكويتي وتحقيق الصالح العام، مثمنا في الوقت ذاته التعاون البناء مع وزارة التربية التي أثبتت دائما حرصها على دعم المبادرات الوطنية ذات البعد الاجتماعي والإنساني ومساهمتها الفاعلة في إنجاح هذا المشروع بما ينسجم مع رسالتها التربوية ودورها المجتمعي.