اخبار الكويت
موقع كل يوم -جريدة الجريدة الكويتية
نشر بتاريخ: ٢٢ تموز ٢٠٢٥
أعلن بنك الكويت الوطني نتائجه المالية عن الأشهر الستة الأولى من العام الحالي والمنتهية في 30 يونيو 2025، حيث حقق أرباحاً صافية بقيمة 315.3 مليون دينار (1.0 مليار دولار) خلال تلك الفترة، بنمو بلغت نسبته 7.8 بالمئة، مقارنة مع أرباحه خلال الفترة ذاتها من عام 2024، التي بلغت 292.4 مليون دينار (957.8 مليون دولار).وبلغت أرباح النصف الأول قبل الضريبة 401.5 مليون دينار (1.3 مليار دولار) بارتفاع 17.0 بالمئة عن الفترة نفسها من عام 2024 التي حقق فيها البنك أرباحاً قبل الضريبة بلغت 343.1 مليون دينار (1.1 مليار دولار).ونمت الموجودات الإجمالية كما في نهاية يونيو 2025 بنسبة 15.9 بالمئة على أساس سنوي، لتبلغ 43.6 مليار دينار (143.0 مليار دولار)، فيما ارتفعت القروض والتسليفات الإجمالية بـ 12.1 بالمئة، مقارنة بما كانت عليه خلال الفترة ذاتها من العام الماضي لتبلغ 25.5 مليار دينار (83.5 مليار دولار). وبلغت ودائع العملاء 23.9 مليار دينار (78.2 مليار دولار) كما في نهاية يونيو 2025، مسجلة نمواً نسبته 9.5 بالمئة على أساس سنوي، فيما وصلت حقوق المساهمين خلال الفترة ذاتها إلى 4.2 مليارات دينار (13.9 مليار دولار)، بارتفاع نسبته 10.3 بالمئة على أساس سنوي.وقرر مجلس الإدارة الاحتفاظ بالأرباح الفصلية حتى نهاية العام، مع التركيز على التوزيعات السنوية بنهاية 2025. وعزا المجلس هذا القرار إلى تدعيم الميزانية العمومية للاستفادة من فرص النمو الواعدة التي تزخر بها الأسواق التي تعمل بها المجموعة، وبالأخص الارتفاع المتوقع في وتيرة النشاط بالكويت، دون قيود على النسب الفصلية لمعيار كفاية رأس المال.استراتيجية راسخة
أعلن بنك الكويت الوطني نتائجه المالية عن الأشهر الستة الأولى من العام الحالي والمنتهية في 30 يونيو 2025، حيث حقق أرباحاً صافية بقيمة 315.3 مليون دينار (1.0 مليار دولار) خلال تلك الفترة، بنمو بلغت نسبته 7.8 بالمئة، مقارنة مع أرباحه خلال الفترة ذاتها من عام 2024، التي بلغت 292.4 مليون دينار (957.8 مليون دولار).
وبلغت أرباح النصف الأول قبل الضريبة 401.5 مليون دينار (1.3 مليار دولار) بارتفاع 17.0 بالمئة عن الفترة نفسها من عام 2024 التي حقق فيها البنك أرباحاً قبل الضريبة بلغت 343.1 مليون دينار (1.1 مليار دولار).
ونمت الموجودات الإجمالية كما في نهاية يونيو 2025 بنسبة 15.9 بالمئة على أساس سنوي، لتبلغ 43.6 مليار دينار (143.0 مليار دولار)، فيما ارتفعت القروض والتسليفات الإجمالية بـ 12.1 بالمئة، مقارنة بما كانت عليه خلال الفترة ذاتها من العام الماضي لتبلغ 25.5 مليار دينار (83.5 مليار دولار).
وبلغت ودائع العملاء 23.9 مليار دينار (78.2 مليار دولار) كما في نهاية يونيو 2025، مسجلة نمواً نسبته 9.5 بالمئة على أساس سنوي، فيما وصلت حقوق المساهمين خلال الفترة ذاتها إلى 4.2 مليارات دينار (13.9 مليار دولار)، بارتفاع نسبته 10.3 بالمئة على أساس سنوي.
وقرر مجلس الإدارة الاحتفاظ بالأرباح الفصلية حتى نهاية العام، مع التركيز على التوزيعات السنوية بنهاية 2025. وعزا المجلس هذا القرار إلى تدعيم الميزانية العمومية للاستفادة من فرص النمو الواعدة التي تزخر بها الأسواق التي تعمل بها المجموعة، وبالأخص الارتفاع المتوقع في وتيرة النشاط بالكويت، دون قيود على النسب الفصلية لمعيار كفاية رأس المال.
استراتيجية راسخة
وفي سياق تعليقه على نتائج البنك المالية نصف السنوية، قال رئيس مجلس إدارة البنك حمد البحر: «تعكس النتائج المالية القوية التي حققها البنك خلال النصف الأول من العام الحالي قدرته على التكيف مع مختلف الظروف الاقتصادية، فرغم اشتداد وتيرة التحديات الجيوسياسية إقليمياً وعالمياً، والتوترات التجارية العالمية بعد الرسوم الجمركية الأميركية، استطاع البنك تحقيق أداء تشغيلي متميز، مدعوماً باستراتيجية راسخة تقوم على مزيج أعمال متنوع وإدارة حصيفة للمخاطر».
وأكد البحر أن البنك يتمتع بميزانية عمومية قوية وقاعدة رأسمال متينة وجودة أصول عالية، مما يعزز قدرته على توليد الأرباح وتحقيق أفضل العوائد لمساهميه وعملائه، إلى جانب المساهمة في ازدهار المجتمعات التي يعمل بها.
وأشار إلى تحقيق البنك لإنجازات متعددة في مجالات مختلفة خلال النصف الأول من العام، ومنها اختياره ليكون بنك التسويات الرئيسي في الكويت، مبيناً أن هذا الإنجاز ثمرة سنوات من التطوير المستمر لبنية البنك التحتية الرقمية، عبر ضخ استثمارات كبيرة في مجال التكنولوجيا، مما أسهم في تلبية المتطلبات الفنية والتشغيلية للشركة الكويتية للمقاصة، وحصول البنك على أعلى التصنيفات بين البنوك المشاركة في مشروع الطرف المقابل المركزي (CCP).
وفي مجال الاستدامة، أوضح البحر أن «الوطني» واصل تعزيز مسيرته نحو مستقبل مستدام، لافتاً إلى ترقية تصنيفات البنك أخيراً من كبريات وكالات التقييم العالمية المتخصصة في الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية (ESG)، ومنها «مورنينج ستار ساستيناليتيكس» و»مورغان ستانلي كابيتال إنترناشيونال»، في تأكيد واضح على التزامه الراسخ بالمسؤولية البيئية، والتأثير الاجتماعي، والحوكمة الرشيدة والتي عززها إطلاق البنك تقريره الأول حول تخصيص السندات الخضراء التي أصدرها البنك في يونيو 2024 بقيمة 500 مليون دولار وأثرها، حيث يعد الإصدار الأول من نوعه في الكويت، لتوفيره معلومات تفصيلية عن تخصيص عائدات الإصدار بنهاية مارس 2025 والأثر البيئي خلال فترة الافصاح.
نمو مستدام
من جانبه، قال نائب رئيس مجلس الإدارة الرئيس التنفيذي لمجموعة بنك الكويت الوطني، عصام جاسم الصقر: «يؤكد بنك الكويت الوطني، فصلاً بعد آخر، مرونة نموذج أعماله وقدرته على التكيف مع ظروف البيئة التشغيلية المتغيرة وتسجيل نمو في الأرباح في مختلف الدورات الاقتصادية، الأمر الذي يعكس سلامة نهج التنويع التي يتبعه عبر مناطق جغرافية مختلفة، ونجاح استراتيجيته في تعزيز النمو المستدام».
وأشار إلى تحقيق البنك لأداء تشغيلي جيد في قطاعات أعماله الرئيسية خلال النصف الأول من العام الحالي، موضحاً أن صافي الإيرادات التشغيلية للمجموعة ارتفع بنسبة 3.1 بالمئة على أساس سنوي، ليبلغ 631.4 مليون دينار (2.1 مليار دولار).
ولفت الصقر إلى المساهمة القوية لكل من مجموعة الفروع الخارجية والشركات التابعة، وبنك بوبيان بصفته الذراع الإٍسلامية لمجموعة بنك الكويت الوطني، في صافي الإيرادات التشغيلية للمجموعة وأرباحها خلال النصف الأول من العام الحالي،
إلى جانب مواصلة «الوطني للثروات» تعزيز مكانتها كأكبر كيان لإدارة الثروات محلياً وبين الأكبر إقليمياً، وذلك عبر تقديم مجموعة من الحلول الشاملة في مجال الخدمات المصرفية الخاصة، وإدارة الثروات والاستثمارات، والخدمات الاستشارية عبر شبكة عالمية واسعة من العمليات المتكاملة.
وأفاد بأن «الوطني» واصل خلال النصف الأول من العام الحالي تقديم تجربة مصرفية ثرية مدعومة بحلول مبتكرة تلبي احتياجات عملائه المتغيرة، كما استمر في ترسيخ تفوقه رقمياً من خلال إطلاق مجموعة من الخدمات والمنتجات الرقمية التي تم تصميمها بعناية لمواكبة تطلعات العملاء.
وذكر أن «الوطني» سيواصل الاستثمار في مجالات التكنولوجيا والابتكار باعتبارها محركاً رئيسياً للنمو، مشيراً إلى حرص البنك على تعزيز قدرته التنافسية محلياً وتنمية أعماله في أسواقه الخارجية.
وبالنسبة لإصدار السندات الأخير لبنك الكويت الوطني ضمن الشريحة الأولى الإضافية لرأس المال، والبالغة قيمته 800 مليون دولار، أكد الصقر أن الطلب القوي من المستثمرين منح البنك أفضلية كبيرة في تسعير تلك السندات، مشيراً إلى أن الإصدار جذب طلبات اكتتابات قوية وصلت 2.2 مليار دولار، ليصل معدل التغطية إلى 2.75 مرة من قيمة الإصدار، مدفوعاً بإقبال كبير من قاعدة متنوعة من المستثمرين والمؤسسات المالية حول العالم.
البيئة التشغيلية
وفيما يتعلق بالبيئة التشغيلية في الكويت، قال الصقر: «متفائلون بحذر بشأن توقعات نشاط المشاريع في فترة النصف الثاني من العام وما بعدها، لا سيما في ظل ما أعلنته الحكومة بالعدد الكبير للمشاريع المدرجة ضمن الخطة السنوية 2025/ 2026 البالغ 141 مشروعاً، ومن بينها مشاريع كبيرة، مثل ميناء مبارك الكبير وتوسعة مبنى الركاب T2 في مطار الكويت ومستشفى الصباح الجديد وغيرها».
وأكد أن إقرار المزيد من الإصلاحات التشريعية الاقتصادية من شأنه أن يطلق العنان لنمو اقتصادي أسرع، مشيداً بجدية الحكومة في إصدار تشريعات مهمة خلال الفترة المقبلة، ومن بينها قانون التمويل العقاري المتوقع إقراره قريباً، إضافة إلى تأكيدها منح القطاع الخاص دوراً قيادياً في النشاط الاقتصادي ضمن رؤية الكويت 2035، وهي عوامل من شأنها أن تحسن بيئة الأعمال محلياً وتدعم نمو الاقتصاد الوطني خلال المرحلة المقبلة.
حصد «الوطني» خلال النصف الأول من العام العديد من الجوائز المرموقة التي تؤكد ريادته محلياً وإقليمياً، ومنها حصوله على جائزة أفضل بنك في الكويت لعام 2025، إلى جانب جائزتَي أفضل بنك في تقديم الخدمات المصرفية الشخصية، وأفضل بنك للشركات الصغيرة والمتوسطة على مستوى الكويت من مجلة ميد العالمية.
كما توجت مجلة يوروموني البنك بجائزة أفضل بنك في الكويت بمجال الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية (ESG) لعام 2025، وكذلك أفضل بنك في الكويت للشركات الكبيرة، وأفضل بنك في التنوع والشمول.
ونال «الوطني» أيضاً العديد من الجوائز على مستوى منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، منها جائزة أفضل بنك في تقديم القروض لعام 2025، وأفضل تجربة دفع بدون تلامس، وأفضل حلول دفع للشركات الصغيرة والمتوسطة، من مجلة ميد.
أبرز النتائج والمؤشرات
