اخبار الكويت
موقع كل يوم -جريدة الجريدة الكويتية
نشر بتاريخ: ٢٣ تموز ٢٠٢٥
مع دخول حرب الإبادة التي تتعرض لها غزة يومها الـ 656، أظهرت صور حديثة التقطتها أقمار صناعية أن الجيش الإسرائيلي دمّر مدينة خان يونس، التي تُعد ثاني أكبر مدينة بالقطاع الفلسطيني المحاصر بشكل شبه كامل، أمس.وأفادت «هآرتس» العبرية بأن الجيش الإسرائيلي زاد وتيرة هدم المنازل والمباني في القطاع المنكوب، وأن خان يونس الواقعة بجنوب القطاع مُسحت بشكل شبه كامل.وقالت الصحيفة إن صور الأقمار الصناعية الحديثة تُظهر أنه خلال الأشهر الأخيرة، دمرت آلاف المباني في المدينة ومحيطها، على مساحة تقارب 90 كيلومترا مربعا. ووقعت معظم الأضرار في البلدات المجاورة لخان يونس، بني سهيلة، وعبسان الكبيرة، وعبسان الصغيرة، حيث من الواضح أن معظم المباني دمرت بالكامل.أما بلدة خزاعة، فقد دمرت بشكل كبير في بداية الحرب، وهي الآن مُحيت بالكامل. ومن الواضح أن معظم الدمار تم باستخدام أدوات هندسية وجرافات وليس عبر الغارات الجوية.وذكرت أنه في الأشهر الأخيرة كثّف الجيش، بشكل كبير، عمليات تدمير المباني في جنوب القطاع من خلال مقاولين من القطاع الخاص الإسرائيلي يتقاضون آلاف الدولارات عن كل مبنى يُدمّر.ووفقاً لحسابات خبير رسم خرائط، دمر حوالي 67 بالمئة من المباني في خان يونس أو لحقت بها أضرار جسيمة قبل مايو، والآن دمّر حوالي 74 بالمئة منها، هذا مقارنة مع 89 بالمئة من المباني التي دمرت في مدينة رفح المجاورة بحلول مايو، و43 بالمئة في دير البلح.ويقدر الدمار الكلي في قطاع غزة حالياً بحوالي 70 بالمئة من المباني التي دمرت بالكامل أو تضررت بشكل يجعلها غير صالحة للسكن.وبالإضافة إلى المباني السكنية، دمّر الجيش الإسرائيلي المستشفيات ومرافق البنية التحتية والمصانع والمساجد والكنائس والأسواق والمراكز التجارية والمقار التعليمية.تجويع وقتل
مع دخول حرب الإبادة التي تتعرض لها غزة يومها الـ 656، أظهرت صور حديثة التقطتها أقمار صناعية أن الجيش الإسرائيلي دمّر مدينة خان يونس، التي تُعد ثاني أكبر مدينة بالقطاع الفلسطيني المحاصر بشكل شبه كامل، أمس.
وأفادت «هآرتس» العبرية بأن الجيش الإسرائيلي زاد وتيرة هدم المنازل والمباني في القطاع المنكوب، وأن خان يونس الواقعة بجنوب القطاع مُسحت بشكل شبه كامل.
وقالت الصحيفة إن صور الأقمار الصناعية الحديثة تُظهر أنه خلال الأشهر الأخيرة، دمرت آلاف المباني في المدينة ومحيطها، على مساحة تقارب 90 كيلومترا مربعا.
ووقعت معظم الأضرار في البلدات المجاورة لخان يونس، بني سهيلة، وعبسان الكبيرة، وعبسان الصغيرة، حيث من الواضح أن معظم المباني دمرت بالكامل.
أما بلدة خزاعة، فقد دمرت بشكل كبير في بداية الحرب، وهي الآن مُحيت بالكامل. ومن الواضح أن معظم الدمار تم باستخدام أدوات هندسية وجرافات وليس عبر الغارات الجوية.
وذكرت أنه في الأشهر الأخيرة كثّف الجيش، بشكل كبير، عمليات تدمير المباني في جنوب القطاع من خلال مقاولين من القطاع الخاص الإسرائيلي يتقاضون آلاف الدولارات عن كل مبنى يُدمّر.
ووفقاً لحسابات خبير رسم خرائط، دمر حوالي 67 بالمئة من المباني في خان يونس أو لحقت بها أضرار جسيمة قبل مايو، والآن دمّر حوالي 74 بالمئة منها، هذا مقارنة مع 89 بالمئة من المباني التي دمرت في مدينة رفح المجاورة بحلول مايو، و43 بالمئة في دير البلح.
ويقدر الدمار الكلي في قطاع غزة حالياً بحوالي 70 بالمئة من المباني التي دمرت بالكامل أو تضررت بشكل يجعلها غير صالحة للسكن.
وبالإضافة إلى المباني السكنية، دمّر الجيش الإسرائيلي المستشفيات ومرافق البنية التحتية والمصانع والمساجد والكنائس والأسواق والمراكز التجارية والمقار التعليمية.
تجويع وقتل
في غضون ذلك، أفادت وزارة الصحة الفلسطينية بوفاة 10 أشخاص بسبب الجوع وسوء التغذية خلال الـ 24 ساعة الماضية، مما يرفع العدد الإجمالي لوفيات المجاعة وسوء التغذية بالقطاع إلى 111 حالة.
وبموازاة سقوط ضحايا الجوع، شنّ جيش الاحتلال 120 غارة جوية على أنحاء غزة، فيما تواصل 5 فرق عسكرية عدوانها البري.
وتسببت الاعتداءات الإسرائيلية في مقتل 80 فلسطينياً، فيما استشهدت الصحافية ولاء الجعبري و5 من أطفالها بغارة جوية على حي تل الهوي.
في المقابل، أكدت «كتائب حماس» أنها فجّرت فجرت عبوة برميلية شديدة بناقلة جند إسرائيلية «وتم تدميرها وإيقاع طاقمها بين قتيل وجريح» غربي خان يونس.
وتزامن ذلك مع تحذير مئة منظمة غير حكومية، من خطر تفشِّي مجاعة جماعية في غزة، داعية إلى وقف فوري لإطلاق النار وفتح كل المعابر البرية للقطاع، وضمان تدفق المساعدات الحرة إليه.
من جهتها، رفضت وزارة الخارجية الإسرائيلية بيان المنظمات، ومن بينها «أطباء بلا حدود»، و«العفو الدولية»، و«أوكسفام إنترناشيونال»، وفروع كثيرة من منظمتي «أطباء العالم» و«كاريتاس»، متهمة إياها بـ «التماهي مع حماس الإرهابية».
رد ولا تقدُّم
ومع تكثّف الضغوط الدولية المطالبة بوقف الكارثة الإنسانية غير المسبوقة، نقل عن مصادر فلسطينية مقربة من المفاوضات غير المباشرة بين «حماس» وإسرائيل التي تستضيفها الدوحة أن الحركة الفلسطينية وفصائل المقاومة نقلوا للوسطاء ردهم على الاقتراح بوقف إطلاق النار. وذكرت المصادر أن الرد تناول إدخال تعديلات بشكل رئيسي على قضية دخول المساعدات للقطاع، وخرائط الانسحاب والضمانات للوصول إلى وقف الحرب.
على الجهة المقابلة، تحدث مصدر إسرائيلي رسمي عن شعور بالإحباط، وقال إن الوفد المفاوض في الدوحة أبلغ حكومة بنيامين نتنياهو أن «حماس» مازالت ترفض المقترحات التي طرحتها الدولة العبرية أخيراً بشأن إبرام الصفقة التي تتضمن إقرار هدنة تمتد 60 يوماً وإطلاق سراح 10 محتجزين إسرائيليين وعدد لم يُحدد من المعتقلين الفلسطينيين. وبحسب المعلومات، تتمسك الحركة بانسحاب جيش الاحتلال من عدة مناطق يسيطر عليها بالقطاع، خاصة عند رفح الحدودية مع مصر، حيث تصرّ على عدم تجاوز نطاق عمل القوات الإسرائيلية لشريط يمتد نحو 800 متر، في حين تصر حكومة نتنياهو على التحرك بشريط يمتد نحو 1200 متر.
ووسط ضغوط غربية ومطالبات بوقف الكارثة الإنسانية غير المسبوقة التي يشهدها القطاع، ذكر مصدر مشارك في جهود الوساطة التي تقوده قطر بمشاركة مصر والولايات المتحدة أن ستيف ويتكوف، مبعوث الرئيس الأميركي دونالد ترامب، يأمل في التوجه إلى الدوحة في غضون 3 أيام لإتمام اتفاق وقف إطلاق النار وإطلاق سراح الأسرى بين إسرائيل و«حماس».
في سياق قريب، صوّت «الكنيست» لمصلحة مشروع قانون يدعو لفرض السيادة الإسرائيلية على الضفة الغربية وغور الأردن، فيما أعلنت الشرطة، بالتعاون مع «الشاباك»، اعتقال خلية تضم امرأة تواصلت مع آخرين لاستهداف نتنياهو بعبوة ناسفة.
«حماس» وعباس
إلى ذلك، عبّرت «حماس» عن قلقها البالغ ورفضها لإعلان رئيس السلطة محمود عباس نيته إعادة تشكيل المجلس الوطني الفلسطيني قبل نهاية العام الحالي، معتبرة أن القرار اتُّخذ بشكلٍ أحادي ودون توافق وطني، في مخالفة صريحة للاتفاقيات الوطنية الموقّعة بين الفصائل.
وقال رئيس مكتب العلاقات بالمكتب السياسي لـ «حماس»، حسام بدران، إن الاستمرار في اتخاذ قرارات مصيرية بطريقة انفرادية «يكرّس الانقسام الوطني، ويقوّض الجهود الرامية لاستعادة الوحدة، ويُضعف الموقف الفلسطيني أمام جرائم الاحتلال».
وكان قرار عباس الذي أصدره قد اشترط التزام العضو الذي سيتم انتخابه ببرنامج منظمة التحرير والتزاماتها الدولية التي تتضمن الاعتراف بإسرائيل، في خطوة رأى البعض أنها تعزل «حماس»، التي ترفض الاعتراف بالدولة العبرية.
