اخبار الكويت
موقع كل يوم -جريدة الجريدة الكويتية
نشر بتاريخ: ٢٨ أب ٢٠٢٥
شهدت الأرباح الصافية الإجمالية للشركات المدرجة في بورصات دول مجلس التعاون الخليجي في النصف الأول من عام 2025 انخفاضا طفيفا على أساس سنوي بنسبة 3.4 بالمئة، أي ما يعادل 4 مليارات دولار، لتصل إلى 115.4 مليارا. ويُعزى هذا الانخفاض إلى انخفاض الأرباح المعلنة من قبل الشركات السعودية والكويتية، بينما شهدت بقية دول المجلس نموا في الأرباح. وارتفعت الأرباح الإجمالية لعُمان وأبوظبي بنسب ثنائية الرقم، بينما سجلت قطر ودبي نموًا في الأرباح بنسبة 2.3 و2.4 بالمئة على التوالي.وحسب تقرير صادر عن شركة كامكو إنفست، سجلت الشركات المدرجة في بورصات دول مجلس التعاون تراجعاً حاداً في صافي أرباحها على أساس سنوي بنسبة 8.7 في المئة عن فترة الربع الثاني من عام 2025، لتبلغ 56.7 مليار دولار مقابل 62.1 مليارا في الربع الثاني من عام 2024.كما تراجع صافي الربح مقارنة بالربع الأول من عام 2025 بنسبة 3.4 بالمئة. وجاء الانخفاض خلال الربع الثاني من عام 2025 مدفوعاً بصفة رئيسية بتراجع أسعار النفط الخام، الأمر الذي انعكس على أرباح شركات الطاقة الخليجية. كما ألقت أسعار البتروكيماويات العالمية المنخفضة على أساس سنوي بظلالها على ربحية شركات المواد الأساسية. في المقابل، ساهمت الأسس الاقتصادية القوية ومرونة قطاع التصنيع غير النفطي في الحد من حدة هذا التراجع.وعلى صعيد كل دولة على حدة، تفاوت التغير في الربحية على أساس سنوي، إذ تراجع إجمالي أرباح الشركات المدرجة في 3 بورصات، بينما أظهرت الدول الأربع المتبقية نمواً.وسجلت السعودية أكبر انخفاض مطلق بقيمة 6.3 مليارات دولار في صافي الربح خلال هذا الربع، ليبلغ 33.04 مليارا مقابل 39.4 مليارا في الربع الثاني من عام 2024. وتبعتها الكويت بانخفاض تجاوز أكثر من الربع أو ما يعادل 0.6 مليار دولار، لتصل أرباحها إلى 1.65 مليار، مدفوعة بصفة رئيسية بتراجع أرباح شركة أجيليتي نتيجة لتكبُّد خسائر من العمليات الموقوفة.كما تراجع صافي ربح الشركات المدرجة في دبي بنسبة 5.7 بالمئة على أساس سنوي أو ما يعادل 0.4 مليار دولار، ليصل إلى 6.5 مليارات في الربع الثاني من عام 2025.في المقابل، سجلت الشركات المدرجة في أبوظبي أكبر نمو بالأرباح بقيمة 1.6 مليار دولار، لتبلغ 10.3 مليارات في الربع الثاني من عام 2025، تلتها عمان وقطر بنمو صافي الربح بمقدار 1.0 مليار دولار و3.6 مليارات، على التوالي.
شهدت الأرباح الصافية الإجمالية للشركات المدرجة في بورصات دول مجلس التعاون الخليجي في النصف الأول من عام 2025 انخفاضا طفيفا على أساس سنوي بنسبة 3.4 بالمئة، أي ما يعادل 4 مليارات دولار، لتصل إلى 115.4 مليارا. ويُعزى هذا الانخفاض إلى انخفاض الأرباح المعلنة من قبل الشركات السعودية والكويتية، بينما شهدت بقية دول المجلس نموا في الأرباح. وارتفعت الأرباح الإجمالية لعُمان وأبوظبي بنسب ثنائية الرقم، بينما سجلت قطر ودبي نموًا في الأرباح بنسبة 2.3 و2.4 بالمئة على التوالي.
وحسب تقرير صادر عن شركة كامكو إنفست، سجلت الشركات المدرجة في بورصات دول مجلس التعاون تراجعاً حاداً في صافي أرباحها على أساس سنوي بنسبة 8.7 في المئة عن فترة الربع الثاني من عام 2025، لتبلغ 56.7 مليار دولار مقابل 62.1 مليارا في الربع الثاني من عام 2024.
كما تراجع صافي الربح مقارنة بالربع الأول من عام 2025 بنسبة 3.4 بالمئة. وجاء الانخفاض خلال الربع الثاني من عام 2025 مدفوعاً بصفة رئيسية بتراجع أسعار النفط الخام، الأمر الذي انعكس على أرباح شركات الطاقة الخليجية.
كما ألقت أسعار البتروكيماويات العالمية المنخفضة على أساس سنوي بظلالها على ربحية شركات المواد الأساسية. في المقابل، ساهمت الأسس الاقتصادية القوية ومرونة قطاع التصنيع غير النفطي في الحد من حدة هذا التراجع.
وعلى صعيد كل دولة على حدة، تفاوت التغير في الربحية على أساس سنوي، إذ تراجع إجمالي أرباح الشركات المدرجة في 3 بورصات، بينما أظهرت الدول الأربع المتبقية نمواً.
وسجلت السعودية أكبر انخفاض مطلق بقيمة 6.3 مليارات دولار في صافي الربح خلال هذا الربع، ليبلغ 33.04 مليارا مقابل 39.4 مليارا في الربع الثاني من عام 2024. وتبعتها الكويت بانخفاض تجاوز أكثر من الربع أو ما يعادل 0.6 مليار دولار، لتصل أرباحها إلى 1.65 مليار، مدفوعة بصفة رئيسية بتراجع أرباح شركة أجيليتي نتيجة لتكبُّد خسائر من العمليات الموقوفة.
كما تراجع صافي ربح الشركات المدرجة في دبي بنسبة 5.7 بالمئة على أساس سنوي أو ما يعادل 0.4 مليار دولار، ليصل إلى 6.5 مليارات في الربع الثاني من عام 2025.
في المقابل، سجلت الشركات المدرجة في أبوظبي أكبر نمو بالأرباح بقيمة 1.6 مليار دولار، لتبلغ 10.3 مليارات في الربع الثاني من عام 2025، تلتها عمان وقطر بنمو صافي الربح بمقدار 1.0 مليار دولار و3.6 مليارات، على التوالي.
أما من حيث القطاعات، فقد سجلت غالبية القطاعات أرباحاً أعلى على أساس سنوي في الربع الثاني من عام 2025. وشمل ذلك قطاعات ذات ثقل وزني كبير، مثل الأغذية والمشروبات والعقارات والمرافق العامة والاتصالات، التي حققت نمواً قوياً ثنائي الرقم في أرباحها خلال هذا الربع.
كما أظهر صافي الربح المسجل من البنوك المدرجة في المنطقة نمواً قوياً بمعدل ثنائي الرقم بنسبة 10.3 بالمئة، ليصل إلى 16.6 مليارا في الربع الثاني من عام 2025. وفي المقابل، قابل هذه المكاسب انخفاض ربح قطاعي الطاقة والمواد الأساسية، إلى جانب تراجع أرباح قطاعات النقل (أجيليتي) والسلع الرأسمالية والإعلام والترفيه.
الكويت
تراجع صافي ربح الشركات المدرجة في بورصة الكويت بصورة حادة بنسبة بلغت 26.9 بالمئة خلال الربع الثاني من عام 2025، لتبلغ 1.7 مليار دولار مقابل 2.3 مليار في الربع الثاني من عام 2024. وجاء هذا التراجع على الرغم من تحسّن ربحية قطاعات رئيسية مثل البنوك والاتصالات.
في المقابل، تأثرت النتائج بصفة رئيسية بالانخفاض الحاد الذي سجلته أرباح قطاع النقل، إذ أعلنت شركة أجيليتي تسجيلها صافي خسائر قدرها 922.3 مليون دولار في الربع الثاني من عام 2025، نتيجة لتكبدها خسائر من العمليات الموقوفة، مقابل تسجيل ربح بلغ 19.6 مليونا في الفترة المماثلة من العام الماضي.
أما بالنسبة للنصف الأول من عام 2025، فقد انخفض صافي الربح بنسبة 13.5 في المئة، ليصل إلى 4.0 مليارات دولار، مقابل 4.7 مليارات في النصف الأول من عام 2024. وكان نمو الأرباح في النصف الأول من عام 2025 واسع النطاق بقيادة قطاعات البنوك، والاتصالات، والاستثمار والتمويل.
وتجدر الإشارة إلى أنه من بين 18 قطاعاً مدرجاً في البورصة، سجل 13 قطاعاً نمواً في الأرباح على أساس سنوي خلال النصف الأول من عام 2025، بينما تراجعت أرباح القطاعات الخمسة المتبقية. وكان قطاعا النقل والعقار في صدارة القطاعات التي شهدت تراجع أرباحها في النصف الأول من العام.
وعلى صعيد قطاع البنوك، حققت البنوك الكويتية المدرجة صافي ربح 2.9 مليار دولار في النصف الأول من عام 2025، مقابل 2.8 مليار في الفترة المماثلة من العام الماضي، بزيادة 4.8 بالمئة.
وارتفع صافي ربح البنوك المدرجة في بورصة الكويت خلال الربع الثاني من عام 2025 بنسبة 10.0 بالمئة على أساس سنوي ليبلغ 1.56 مليار دولار مقابل 1.42 مليار في الربع المماثل من عام 2024. وجاء هذا النمو مدفوعاً بارتفاع إجمالي الإيرادات المصرفية بنسبة 5.7 بالمئة، نتيجة لزيادة صافي إيرادات الفوائد بنسبة 2.3 في المئة، إلى جانب نمو الإيرادات من غير الفوائد بنسبة 15.3 بالمئة.