"جيه بي مورغان" يعيد تصنيف قطر والكويت كأسواق متقدمة

الدوحة - الخليج أونلاين

استبعاد قطر والكويت من مؤشر الأسواق الناشئة سيتم على مدى ستة أشهر

رفع بنك جيه بي مورغان تصنيف دولتي قطر والكويت ضمن الأسواق المتقدمة، ويعني ذلك أنهما لن تصبحا بعد ذلك موجودتين على مؤشر سندات الأسواق الناشئة.

وقالت بورصة قطر في بيان لها، اليوم الثلاثاء، إن بنك الاستثمار الأمريكي سيرفع سندات الدولتين الخليجيتين بمبالغ اسمية متساوية على مدى ستة أشهر تبدأ في 31 مارس، وحتى 29 أغسطس.

واستبعاد قطر والكويت من مؤشر الأسواق الناشئة سيتم على مدى ستة أشهر، تبدأ بمراجعة إعادة التوازن نهاية الشهر في 31 مارس، وفق ما أوضحه فريق أبحاث المؤشرات العالمية لدى 'جيه بي مورغان' في بيان.

وقال المصرف في وقتٍ سابق إنه من الآن فصاعداً لن تُدرج إصدارات جديدة من سندات هذه الدول في مؤشر الأسواق الناشئة. ويشمل ذلك السندات السيادية الدولارية المرجعية التي تبيعها قطر.

ويتتبع المستثمرون إصدارات عالم الأسواق الناشئة لدى بنك 'جيه بي مورغان' على نطاق واسع، وقد يؤدي حذف البلدين المصنفين بدرجة استثمارية إلى زيادة متوسط ​​المخاطر في فئة الأصول هذه.

وقال بنك 'جيه بي مورغان' إن العائد الإضافي الذي يطلبه المستثمرون لامتلاك السندات السيادية بالأسواق الناشئة بدلاً من سندات الخزانة الأمريكية سيتسع بمقدار 11 نقطة أساس.

ويبلغ وزن قطر 3.2%، والكويت 0.6% في مجموعة مؤشر 'جيه بي مورغان EMBI العالمي المتنوع' (والذي يتتبع أدوات الدين الدولارية)، بينما تمثل الإمارات العربية المتحدة 4.1% أخرى.

ومن شأن استبعادهما أيضاً أن يحول التدفقات الاستثمارية بعيداً عن الأسواق الناشئة، ويضيق الفرص المتاحة لتجار السندات.

ومنحت سندات قطر الدولارية المستثمرين عوائد إجمالية بلغت 0.8% هذا العام، فيما يبلغ الفارق بين إصدارات البلاد وسندات الخزانة نحو 67 نقطة أساس، مقارنة بمتوسط ​​الأسواق الناشئة البالغ 317 نقطة أساس، مما يجعلها واحدة من الدول النامية الأقل مخاطرة بالنسبة لمستثمري السندات