اخبار الكويت
موقع كل يوم -جريدة الجريدة الكويتية
نشر بتاريخ: ١٧ تموز ٢٠٢٥
تأكيداً لخبر «الجريدة» المنشور في عددها الصادر، فبراير الماضي، بعنوان (قطار «تكويت إشرافية التعاونيات» يركب السكة مجدداً)، والذي أشارت خلاله إلى أن وزارة الشؤون الاجتماعية شارفت على الانتهاء من وضع الضوابط الخاصة بالآلية الجديدة لـ «تكويت» الوظائف الإشرافية الشاغرة في الجمعيات التعاونية للمديرين ونوابهم ورؤساء الأقسام، والتي ترتكز على «ضرورة اجتياز راغبي التوظف للاختبارات التحريرية الموضوعة بعناية من متخصصين بهذا الشأن، للحصول على الوظيفة»، أعلن وكيل وزارة الشؤون الاجتماعية بالإنابة د. خالد العجمي، عن بدء استقبال طلبات المواطنين راغبي شغل «إشرافية التعاونيات» اعتباراً من 27 الجاري، وذلك بالتعاون والتنسيق مع الهيئة العامة للقوى العاملة، مؤكداً أن هذه الخطوة تأتي ضمن مساعي الوزارة نحو تطوير منظومة التوظيف، عبر تطبيق أدوات التحول الرقمي واعتماد آليات حديثة تكفل الشفافية والمهنية في اختيار الكوادر الوطنية المؤهلة.وأوضح العجمي أن الوزارة ستعتمد، وللمرة الأولى منذ بدء التعيين في الجمعيات التعاونية، اختباراً إلكترونياً للمرشحين، في خطوة تعكس التزام الوزارة بتحديث إجراءات التوظيف وتعزيز العدالة والموضوعية في المفاضلة، من خلال معايير واضحة قابلة للقياس.وأشار إلى أن هذا الاختبار الإلكتروني يُنفذ بالتعاون مع جامعة الخليج للعلوم والتكنولوجيا، في إطار شراكة فاعلة تستهدف بناء منظومة تقييم عصرية تتماشى مع تطلعات الدولة نحو التحول الرقمي الشامل. وبيّن العجمي أن اجتياز الاختبار الإلكتروني يُعد شرطا أساسيا للترشح للمقابلة الشخصية التي ستُجرى في وزارة الشؤون الاجتماعية، على أن تُحدد نسبة النجاح في هذا الاختبار بواقع 80% فما فوق، وهي النسبة التي تؤهل المتقدم للانتقال إلى المرحلة التالية من التقييم، مؤكداً أن المقابلة الشخصية تمثل ما نسبته 15% من التقييم النهائي، فيما تشكل نتيجة الاختبار الإلكتروني المعيار الأهم في تحديد أحقية القبول، وذلك بهدف ضمان المفاضلة النزيهة التي تستند إلى الكفاءة والجدارة المهنية.ولفت إلى أن الاختبار الإلكتروني سيُعقد في مقر جامعة الخليج للعلوم والتكنولوجيا في 9 سبتمبر المقبل، موضحا أن الوزارة ستوفر دورة تدريبية مجانية واختيارية للمتقدمين الراغبين في تعزيز جاهزيتهم قبل موعد الاختبار، وذلك دعما منها لتمكين الكوادر الوطنية ورفع كفاءتها التنافسية.وأضاف العجمي أن التقديم للوظائف يتم وفق أحكام القرار الوزاري رقم 68/ت لسنة 2023 وتعديلاته، ويشمل الوظائف الإشرافية التالية: مدير، ونائب مدير، ورئيس قسم، على أن تتراوح الرواتب المخصصة لهذه الوظائف ما بين ألف وألفي دينار كويتي، تبعا لطبيعة كل وظيفة ومتطلباتها الإدارية والمهنية.
تأكيداً لخبر «الجريدة» المنشور في عددها الصادر، فبراير الماضي، بعنوان (قطار «تكويت إشرافية التعاونيات» يركب السكة مجدداً)، والذي أشارت خلاله إلى أن وزارة الشؤون الاجتماعية شارفت على الانتهاء من وضع الضوابط الخاصة بالآلية الجديدة لـ «تكويت» الوظائف الإشرافية الشاغرة في الجمعيات التعاونية للمديرين ونوابهم ورؤساء الأقسام، والتي ترتكز على «ضرورة اجتياز راغبي التوظف للاختبارات التحريرية الموضوعة بعناية من متخصصين بهذا الشأن، للحصول على الوظيفة»، أعلن وكيل وزارة الشؤون الاجتماعية بالإنابة د. خالد العجمي، عن بدء استقبال طلبات المواطنين راغبي شغل «إشرافية التعاونيات» اعتباراً من 27 الجاري، وذلك بالتعاون والتنسيق مع الهيئة العامة للقوى العاملة، مؤكداً أن هذه الخطوة تأتي ضمن مساعي الوزارة نحو تطوير منظومة التوظيف، عبر تطبيق أدوات التحول الرقمي واعتماد آليات حديثة تكفل الشفافية والمهنية في اختيار الكوادر الوطنية المؤهلة.
وأوضح العجمي أن الوزارة ستعتمد، وللمرة الأولى منذ بدء التعيين في الجمعيات التعاونية، اختباراً إلكترونياً للمرشحين، في خطوة تعكس التزام الوزارة بتحديث إجراءات التوظيف وتعزيز العدالة والموضوعية في المفاضلة، من خلال معايير واضحة قابلة للقياس.
وأشار إلى أن هذا الاختبار الإلكتروني يُنفذ بالتعاون مع جامعة الخليج للعلوم والتكنولوجيا، في إطار شراكة فاعلة تستهدف بناء منظومة تقييم عصرية تتماشى مع تطلعات الدولة نحو التحول الرقمي الشامل.
وبيّن العجمي أن اجتياز الاختبار الإلكتروني يُعد شرطا أساسيا للترشح للمقابلة الشخصية التي ستُجرى في وزارة الشؤون الاجتماعية، على أن تُحدد نسبة النجاح في هذا الاختبار بواقع 80% فما فوق، وهي النسبة التي تؤهل المتقدم للانتقال إلى المرحلة التالية من التقييم، مؤكداً أن المقابلة الشخصية تمثل ما نسبته 15% من التقييم النهائي، فيما تشكل نتيجة الاختبار الإلكتروني المعيار الأهم في تحديد أحقية القبول، وذلك بهدف ضمان المفاضلة النزيهة التي تستند إلى الكفاءة والجدارة المهنية.
ولفت إلى أن الاختبار الإلكتروني سيُعقد في مقر جامعة الخليج للعلوم والتكنولوجيا في 9 سبتمبر المقبل، موضحا أن الوزارة ستوفر دورة تدريبية مجانية واختيارية للمتقدمين الراغبين في تعزيز جاهزيتهم قبل موعد الاختبار، وذلك دعما منها لتمكين الكوادر الوطنية ورفع كفاءتها التنافسية.
وأضاف العجمي أن التقديم للوظائف يتم وفق أحكام القرار الوزاري رقم 68/ت لسنة 2023 وتعديلاته، ويشمل الوظائف الإشرافية التالية: مدير، ونائب مدير، ورئيس قسم، على أن تتراوح الرواتب المخصصة لهذه الوظائف ما بين ألف وألفي دينار كويتي، تبعا لطبيعة كل وظيفة ومتطلباتها الإدارية والمهنية.
وأشاد العجمي بالجهود الكبيرة التي تبذلها لجنة التكويت في تنظيم مراحل التقييم وضمان حيادية الاختبارات، معرباً عن تقديره العميق لدور الهيئة العامة للقوى العاملة وجامعة الخليج في إنجاح هذه الشراكة، التي تعكس تكامل الجهود بين القطاعات الحكومية والأكاديمية في سبيل دعم سوق العمل الوطني.
من جهته، أكد نائب المدير العام لقطاع شؤون العمالة في الهيئة العامة للقوى العاملة، مساعد المطيري، أن الهيئة قامت بتفعيل منظومة متكاملة لتسجيل الفرص الوظيفية الواردة من الجمعيات التعاونية، تبدأ باستلام الكتب الرسمية من وزارة الشؤون الاجتماعية، ومن ثم إدخال البيانات في النظام الإلكتروني الخاص بفرص العمل، شاملاً المعلومات المتعلقة بالمسمى الوظيفي والتخصص المطلوب والخبرة والشواغر والفئة المستهدفة.
وأشار إلى أن الهيئة تعمل على عرض هذه الفرص من خلال منصة «فخرنا»لتوظيف العمالة الوطنية، بعد تحديد فترة زمنية مناسبة للإعلان، ليتم لاحقا تحويلها إلى قسم الترشيح ومتابعة التعيين.
وأوضح أن التقديم يتم عبر البوابة الإلكترونية الرسمية للهيئة أو من خلال تطبيق «سهل»، حيث يُطلب من المتقدمين المصادقة على بياناتهم عبر تطبيق «هويتي»، إلى جانب تحميل المستندات المطلوبة مثل البطاقة المدنية، والمؤهل الدراسي المعتمد، وشهادات الخبرة من مؤسسة التأمينات الاجتماعية، والسيرة المهنية.
وشدد المطيري على التزام الهيئة بتوفير بيئة رقمية ميسّرة تدعم توظيف الكوادر الوطنية بكفاءة وشفافية، مؤكداً أن القطاع التعاوني يشكل مساحة واعدة لتمكين الشباب الكويتي وتأهيلهم لتولي أدوار قيادية، بفضل ما يتمتع به من خصوصية مجتمعية ومرونة إدارية.
وفي ختام التصريح، عبّر الجانبان عن اعتزازهما بهذه الخطوة المشتركة التي تمثل نموذجا مؤسسيا ناجحا للتعاون بين الجهات الحكومية، وتؤكد التزام الدولة بتطوير سياسات التوظيف الوطنية وتعزيز حضور الكفاءات الوطنية في مواقع القيادة والإشراف ضمن الجمعيات التعاونية.
