الحويلة: تبسيط الإجراءات وتسريع إنجاز المعاملات لرفع جودة الخدمة

أكدت وزير الشؤون الاجتماعية وشؤون الأسرة والطفولة الدكتورة أمثال الحويلة اليوم الخميس على ضرورة تبسيط الإجراءات وتسريع إنجاز معاملات الأسر لرفع جودة الخدمة وتعزيز الاستقرار الأسري.وقالت الوزير الحويلة في تصريح صحفي عقب جولة ميدانية على الإدارة العامة للتنمية الاجتماعية شملت إدارات الرعاية الأسرية والجمعيات الخيرية والمبرات والجمعيات الأهلية إن المتابعة الميدانية تستهدف كفاءة الأداء وسلاسة رحلة المستفيد.وأوضحت أنها اطلعت في إدارة الرعاية الأسرية على آليات استقبال الحالات ومسارات الدعم الاجتماعي والنفسي مؤكدة تطوير أدوات التقييم والتوسع في القنوات الرقمية لخدمة أسرع وأكثر دقة. وأضافت أنها تفقدت إدارة الجمعيات الخيرية والمبرات لمتابعة إجراءات الإشراف والامتثال مشددة على ترسيخ الشفافية وتعزيز الثقة بالقطاع الخيري وصون مكانة الكويت في العمل الإنساني.وبينت خلال زيارتها لإدارة الجمعيات الأهلية أهمية تمكين مؤسسات المجتمع المدني وتوسيع الشراكات والمبادرات المجتمعية لدعم التنمية الاجتماعية المستدامة. 

أكدت وزير الشؤون الاجتماعية وشؤون الأسرة والطفولة الدكتورة أمثال الحويلة اليوم الخميس على ضرورة تبسيط الإجراءات وتسريع إنجاز معاملات الأسر لرفع جودة الخدمة وتعزيز الاستقرار الأسري.

وقالت الوزير الحويلة في تصريح صحفي عقب جولة ميدانية على الإدارة العامة للتنمية الاجتماعية شملت إدارات الرعاية الأسرية والجمعيات الخيرية والمبرات والجمعيات الأهلية إن المتابعة الميدانية تستهدف كفاءة الأداء وسلاسة رحلة المستفيد.

وأوضحت أنها اطلعت في إدارة الرعاية الأسرية على آليات استقبال الحالات ومسارات الدعم الاجتماعي والنفسي مؤكدة تطوير أدوات التقييم والتوسع في القنوات الرقمية لخدمة أسرع وأكثر دقة.

وأضافت أنها تفقدت إدارة الجمعيات الخيرية والمبرات لمتابعة إجراءات الإشراف والامتثال مشددة على ترسيخ الشفافية وتعزيز الثقة بالقطاع الخيري وصون مكانة الكويت في العمل الإنساني.

وبينت خلال زيارتها لإدارة الجمعيات الأهلية أهمية تمكين مؤسسات المجتمع المدني وتوسيع الشراكات والمبادرات المجتمعية لدعم التنمية الاجتماعية المستدامة.

أصدرت وزيرة الشؤون الاجتماعية وشؤون الأسرة والطفولة د. أمثال الحويلة قرارًا وزاريًا يقضي بحل مجلس إدارة جمعية الصليبيخات والدوحة التعاونية، بعد ثبوت ارتكاب المجلس مخالفات مالية وإدارية جسيمة أضرت بأموال المساهمين وتعارضت مع القوانين واللوائح المنظمة للعمل التعاوني.

وتضمّن القرار تعيين مدير مؤقت لإدارة الجمعية لمدة محددة، يتولى خلالها الإشراف الكامل على أعمال الجمعية، وضبط العمليات الإدارية والمالية، واتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية حقوق المساهمين، إضافة إلى متابعة عمليات التحقيق واستكمال التقارير المطلوبة.

وأكدت الحويلة أن هذا الإجراء يأتي في إطار حرص الوزارة على حماية المال التعاوني والحفاظ على حقوق المساهمين، والتأكد من التزام جميع الجمعيات التعاونية بالحوكمة والضوابط القانونية والشفافية في العمل.