الوزيرة الفليج: تنسيق حكومي متواصل لضمان حماية البيئة وصحة المجتمع

أكدت وزيرة الدولة لشؤون التنمية والاستدامة د.ريم الفليج استمرار التنسيق الحكومي المشترك بين الجهات المعنية بالبلاد في إطار تعزيز الجاهزية الوطنية والتكامل المؤسسي لضمان حماية البيئة وصحة المجتمع في دولة الكويت.

وقالت الفليج في تصريح لـ(كونا) اليوم الاثنين إنه تم عقد الاجتماع الثالث ضمن سلسلة الاجتماعات التنسيقية مع عدد من الجهات الحكومية المعنية لمتابعة المستجدات والآثار البيئية المرتبطة بالتداعيات الحالية.

وأضافت أن الاجتماع ناقش أحدث التقارير الفنية ونتائج الرصد البيئي الصادرة عن الجهات المختصة إلى جانب الإجراءات المتخذة منذ الاجتماع الماضي ومتابعة الحوادث البيئية وآليات التعامل معها فضلا عن استعراض المستجدات والتحديات المطروحة.

وأوضحت أنه تم استعراض خطط وجهود الجهات المشاركة في تنفيذ توصيات الاجتماعين الماضيين بما يعزز منظومة حماية البيئة ويضمن سلامة المواطنين والمقيمين.

وأشادت الفليج بمستوى التعاون والتكامل بين الجهات الحكومية معربة عن ثقتها بقدرة دولة الكويت على تجاوز التحديات الراهنة بفضل تضافر الجهود الوطنية.

وأكدت أن الدولة تمتلك منظومة وطنية متكاملة قادرة على التعامل مع مختلف المستجدات البيئية مبينة أن استمرار التنسيق بين الجهات المختصة يسهم في رفع كفاءة الاستجابة الاستباقية وتعزيز الإجراءات الوقائية.

ولفتت إلى أن حماية البيئة وصون الموارد الطبيعية تمثل أولوية قصوى مشيدة بالجهود الوطنية المتكاملة التي تعكس مستوى عاليا من المسؤولية المؤسسية.

من جانبها أكدت المدير العام للهيئة العامة للبيئة بالتكليف نوف بهبهاني في تصريح مماثل لـ(كونا) أن الاجتماع التنسيقي الثالث الذي عقد في مقر الهيئة يجسد مستوى متقدما من الجاهزية الوطنية والتكامل المؤسسي في التعامل مع المستجدات البيئية الراهنة ويعزز جاهزية خطط الطوارئ بما يضمن حماية البيئة وصون صحة وسلامة المواطنين والمقيمين.

وقالت بهبهاني إن هذا الاجتماع يأتي ضمن نهج حكومي متكامل يهدف إلى رفع كفاءة الاستجابة السريعة وتوحيد الجهود بين الجهات المعنية بما يعزز القدرة على إدارة التحديات البيئية الطارئة والحد من آثارها المحتملة عبر منظومة عمل مشتركة تقوم على تبادل البيانات والتنسيق المستمر.

وأوضحت أن الاجتماع شهد مشاركة عدد من الجهات الحكومية والهيئات ذات الصلة من بينها الهيئة العامة للغذاء والتغذية ووزارات الداخلية والدفاع والأشغال العامة والحرس الوطني الكويتي ومعهد الكويت للأبحاث العلمية والمركز الوطني للأمن السيبراني إلى جانب مؤسسة البترول الكويتية وشركاتها التابعة حيث تم استعراض خطط الاستجابة وآليات التنفيذ لكل جهة ضمن إطار تكاملي موحد.

وذكرت أن العرض المرئي الذي قدم خلال الاجتماع عكس مستوى الاستعداد العالي لدى الجهات المشاركة وأبرز الجهود المبذولة في الرصد والمتابعة والتعامل مع المؤشرات البيئية بما يعزز منظومة الإنذار المبكر ويدعم اتخاذ القرار المبني على البيانات العلمية.

واكدت بهبهاني أن التنسيق الحكومي القائم يعكس التزاما وطنيا راسخا بحماية البيئة وأن جميع الجهات تعمل بروح الفريق الواحد وتسخر إمكاناتها الفنية والبشرية لضمان الاستجابة الفورية لأي تطورات وبما يحفظ أمن وسلامة المجتمع.

وشددت على أن دولة الكويت ماضية في تعزيز منظومتها البيئية المؤسسية وتطوير آليات إدارة الأزمات وفق أعلى المعايير العالمي بما يرسخ الاستدامة البيئية ويرفع كفاءة التعامل مع مختلف السيناريوهات المحتملة.  googletag.cmd.push(function() { googletag.display(div-gpt-ad-1664279162182-0); });