الفلبين تتجه لوقف عمالتها عن الكويت

تأكيداً لمانشيت «الجريدة» المنشور 19 الجاري، تحت عنوان «تجدُّد أزمة العمالة المنزلية»، كشفت مناقشات اجتماع لجنة مجلس الشيوخ الفلبينية المعنية بالعمال المهاجرين، عن مطالبات بالتشدد في إيفاد أي عمالة جديدة إلى الكويت، وصولاً إلى وقفها نهائياً، في مقابل دعوات أخرى حذرت من أن أي دعوة للحظر ستؤدي إلى الإضرار بـ 260 ألفاً من عمالة مانيلا في الكويت.وبينما أشارت تقارير وزارة القوى العاملة الفلبينية إلى أن الوزارة تدرس «فرض حظر جديد على الانتشار»، كشفت مصادر كويتية متابعة لـ «الجريدة»، أن مسؤولين من إدارة العمالة المهاجرة في مانيلا عقدوا اجتماعاً قبل يومين مع أصحاب ومديري وكالات التوظيف، وناقشوا تدابير السلامة في نشر العمالة الفلبينية في الكويت.

تأكيداً لمانشيت «الجريدة» المنشور 19 الجاري، تحت عنوان «تجدُّد أزمة العمالة المنزلية»، كشفت مناقشات اجتماع لجنة مجلس الشيوخ الفلبينية المعنية بالعمال المهاجرين، عن مطالبات بالتشدد في إيفاد أي عمالة جديدة إلى الكويت، وصولاً إلى وقفها نهائياً، في مقابل دعوات أخرى حذرت من أن أي دعوة للحظر ستؤدي إلى الإضرار بـ 260 ألفاً من عمالة مانيلا في الكويت.

وبينما أشارت تقارير وزارة القوى العاملة الفلبينية إلى أن الوزارة تدرس «فرض حظر جديد على الانتشار»، كشفت مصادر كويتية متابعة لـ «الجريدة»، أن مسؤولين من إدارة العمالة المهاجرة في مانيلا عقدوا اجتماعاً قبل يومين مع أصحاب ومديري وكالات التوظيف، وناقشوا تدابير السلامة في نشر العمالة الفلبينية في الكويت.

وقالت وكيلة «القوى العاملة» لشؤون السياسات والتعاون الدولي باتريشيا إيفون كاونان، إنه «طُلِب من وكالات التوظيف تقديم مداخلاتها حول كيفية استمرار الحكومة في تعزيز تدابير الحماية لعمالنا في الكويت»، موضحة أن الوكالات اقترحت خلال الحوار إدراج شروط وتوصيفات وظيفية محددة في عقد العمل، مع تقصير مدته من سنتين إلى سنة واحدة.

واعتبرت المصادر المحلية أن هذه المطالبات الفلبينية من شأنها أن تضاعف إرباك سوق العمالة في الكويت، لاسيما مع انتهاء عقود عشرات الآلاف من العاملات المنزليات، وعدم القدرة على تعويض نقصهن المرشح للتفاقم بشكل حاد خلال الأشهر القليلة المقبلة، فضلاً عن عدم التوصل إلى اتفاقات مع دول أخرى تشكل مصادر جديدة للعمالة.