مدراء المشتريات الكويتي يرتفع خلال يوليو تزامناً مع استمرار تحسن ظروف الأعمال

الكويت – مباشر: ارتفعت قراءة مؤشر مدراء المشتريات الرئيسي لدولة الكويت – يقيس أداء القطاع الخاص غير المرتبط بالنفط – بختام شهر يوليو/تموز 2025 إلى 53.5 نقطة، مقابل 53.1 نقطة في الشهر السابق له، تزامناً مع استمرار تحسن ظروف الأعمال في كل من الأشهر الـ11 الماضية.

وأشارت الدراسة الصادرة عن وكالة إس أند بي جلوبال، اليوم الثلاثاء، أن القطاع الخاص غير المنتج للنفط بالكويت ظل ضمن منطقة النمو، مدعومًا بزيادات ملحوظة في الطلبات الجديدة والنشاط التجاري.

وظلت مستويات التوظيف دون تغيير يُذكر، وذلك بعد زيادة قياسية في فترة الدراسة السابقة، وتراجعت الضغوط التضخمية في بداية الربع الثالث من العام.

وكان العامل الأساسي وراء التحسن الأخير في ظروف التشغيل هو الزيادة الحادة والمتسارعة في الطلبات الجديدة، مما أدى إلى تمديد فترة التوسع التي بدأت في شهر فبراير/شباط 2023، وارتفعت أيضا طلبات التصدير الجديدة، ولكن وتيرة التوسع تباطأت إلى أدنى مستوى لها في 3 أشهر.

وربطت الشركات المشاركة في الدراسة الزيادة في الطلبات الجديدة بشكل رئيسي بجهود الإعلانات وتقديم الخصومات السعرية، وأشارت الأدلة المتداولة أيضا إلى المبيعات للعملاء الدائمين، وقد ساعد كل هذا على تعزيز الإنتاج مرة أخرى.

ووفق الدراسة، شهد النشاط التجاري ارتفاعا على أساس شهري طوال العامين والنصف الماضيين، ورغم أن الزيادة الأخيرة كانت ملحوظة، إلا أنها كانت الأبطأ في 4 أشهر، وظلت معدلات النمو في الإنتاج والطلبات الجديدة ملحوظة، فقد أبقت الشركات مستويات التوظيف لديها دون تغيير على نطاق واسع في بداية الربع الثالث من العام.

وجاء هذا الاستقرار الواسع في أعداد القوى العاملة بعد زيادة قياسية تم تسجيلها في الشهر السابق، وأدت الجهود المبذولة لإكمال المشاريع في موعدها إلى تأخير التوظيف في بعض الشركات، لكن شركات أخرى كانت مترددة في تعيين موظفين إضافيين بسبب اعتبارات التكلفة.

ولفتت الدراسة إلى أن ضعف وتيرة التوظيف في وقت شهد ارتفاعًا حادًا في الطلبات الجديدة أدى إلى زيادة التراكمات في حجم الأعمال مجددًا خلال الشهر الماضي، ومع ذلك، كانت وتيرة التراكم طفيفة، وكانت الأضعف منذ شهر يناير/كانون الثاني.

وتمكنت الشركات من الحد من زيادة التراكمات في الأعمال من خلال تأمين كميات أكبر من مستلزمات الإنتاج، وارتفع نشاط الشراء ومخزون مستلزمات الإنتاج بشكل ملحوظ مرة أخرى، وإن كان بدرجات أقل من شهر يونيو/حزيران، وأفاد بعض الشركات المشاركة بأنه تم تأمين مستلزمات الإنتاج قبل زيادات الأسعار المتوقعة في الأشهر المقبلة.

واستمر تقلص فترات تسليم الموردين، لكن معدل التحسن في أداء الموردين تباطأ بشكل ملحوظ إلى أدنى مستوى له منذ شهر مارس/آذار 2024.

وأشارت بعض الشركات المشاركة إلى وجود نقص في المواد والعمالة لدى الموردين، وتراجعت ضغوط التضخم مع بداية النصف الثاني من العام مع ارتفاع أسعار المشتريات وتكاليف الموظفين بأبطأ معدل في 6 و4 أشهر على التوالي..

وأرجعت الشركات المشاركة الذين أشاروا إلى ارتفاع في أسعار مستلزمات الإنتاج هذا الارتفاع إلى مجموعة من العوامل شملت الإعلانات والصيانة والإيجار وقطع الغيار والموظفين.

وعلى غرار ما شهدته تكاليف مستلزمات الإنتاج، تباطأت وتيرة التضخم في أسعار المنتجات خلال شهر يوليو/تموز، ووصلت إلى أدنى مستوى لها في 4 أشهر، وأشارت بعض الشركات إلى أن تخفيض الأسعار بهدف الحصول على طلبيات جديدة قد حدّ من مدى تمرير ارتفاع تكاليف مستلزمات الإنتاج إلى العملاء..

وكانت الأسعار التنافسية من العوامل الداعمة للثقة في توقعات الإنتاج خلال الأشهر الاثني عشر المقبلة، في وقت تُخطط به بعض الشركات لتطبيق استراتيجيات تسويقية متنوعة، بما في ذلك استخدام القنوات الرقمية على وجه الخصوص.

وظلت الشركات متفائلة بشدة بأن الإنتاج سيرتفع خلال العام المقبل على الرغم من تراجع مستوى الثقة إلى أدنى معدلاته في 3 أشهر.

للتداول والاستثمار في البورصة المصريةاضغط هنا

تابعوا آخر أخبار البورصة والاقتصاد عبر قناتنا علىتليجرام

لمتابعة قناتنا الرسمية على يوتيوباضغط هنا

لمتابعة آخر أخبار البنوك السعودية.. تابع مباشر بنوك السعودية..اضغط هنا

لمتابعة آخر أخبار البنوك المصرية.. تابع مباشر بنوك مصر..اضغط هنا