اخبار الكويت
موقع كل يوم -جريدة الجريدة الكويتية
نشر بتاريخ: ٣ تشرين الأول ٢٠٢٤
تراجعت مؤشرات الأسهم الأميركية خلال أولى جلسات الربع الرابع، مع إقبال المستثمرين على سندات الخزانة وأصول الملاذ الآمن، عقب تصعيد عسكري بالشرق الأوسط، مما أثار التقلبات في الأسواق المالية.وعند نهاية تداولات الثلاثاء، تراجع «داو جونز» بنسبة 0.4 أو 173 نقطة عند 42156 نقطة، لينخفض المؤشر الصناعي لأول مرة خلال 4 جلسات.وفي حين انخفض «إس آند بي 500» بنحو 0.95 بما يعادل 53 نقطة عند 5708 نقاط، هبط «ناسداك» بنسبة 1.55 أو ما يعادل 278 نقطة إلى 17910 نقاط. وبالنظر للأسواق الأوروبية، هبط مؤشر «ستوكس 600» الأوروبي بنسبة 0.4 إلى 520.8 نقطة، مع خسائر قطاعات البنوك والسيارات والتكنولوجيا.
تراجعت مؤشرات الأسهم الأميركية خلال أولى جلسات الربع الرابع، مع إقبال المستثمرين على سندات الخزانة وأصول الملاذ الآمن، عقب تصعيد عسكري بالشرق الأوسط، مما أثار التقلبات في الأسواق المالية.
وعند نهاية تداولات الثلاثاء، تراجع «داو جونز» بنسبة 0.4 أو 173 نقطة عند 42156 نقطة، لينخفض المؤشر الصناعي لأول مرة خلال 4 جلسات.
وفي حين انخفض «إس آند بي 500» بنحو 0.95 بما يعادل 53 نقطة عند 5708 نقاط، هبط «ناسداك» بنسبة 1.55 أو ما يعادل 278 نقطة إلى 17910 نقاط.
وبالنظر للأسواق الأوروبية، هبط مؤشر «ستوكس 600» الأوروبي بنسبة 0.4 إلى 520.8 نقطة، مع خسائر قطاعات البنوك والسيارات والتكنولوجيا.
وفي حين ارتفع «فوتسي 100» البريطاني بنسبة 0.5 ليغلق عند 8276 نقطة، انخفض مؤشر «داكس» الألماني بنسبة 0.6 عند 19213 نقطة، وتراجع «كاك 40» الفرنسي بنحو 0.8 عند 7574 نقطة.
وقال رئيس قسم الخدمات الدولية لدى «بنك أوف أميركا» برنارد مينساه إن أسعار الفائدة في العديد من أنحاء دول العالم ستظل مرتفعة بسبب تفاقم عوامل تتراوح بين تصاعد التوترات الجيوسياسية واختناقات سلاسل التوريد.
وذكر في مقابلة مع «بلومبرغ» أنه على الرغم من توقعات السوق بعودة أسعار الفائدة الأميركية إلى مستويات ما قبل الوباء، إلا أنه يرى استقراراً أعلى بما يصل إلى 150 نقطة أساس عن ذلك المستوى.
وأشار إلى أن تدابير التحفيز الصينية - بما في ذلك خفض أسعار الفائدة وتقليل الاحتياطي الإلزامي - كانت «قوية جداً»، وكانت دافعاً قوياً لارتفاع سوق الأسم في ثاني أكبر اقتصاد في العالم.
وبالانتقال إلى أوروبا، يرى مينساه أن الاقتصاد الألماني «قوي بشكل لا يصدق»، على الرغم من الحاجة إلى المزيد من القرارات التي تعزز النمو طويل الأجل.
