«المركزي»: دعم مسيرة البحث العلمي والتقني في مجالات النمذجة والتحليل الكمي

  استضاف بنك الكويت المركزي خلال الفترة من 10 إلى 12 نوفمبر 2025 النسخة التاسعة من ورشة عمل «تبادل الخبرات في مجال بناء واستخدامات النماذج الاقتصادية»، التي نُظمت بالتعاون مع مكتب هيئة الشؤون الاقتصادية والتنموية بالأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، وذلك في مقر بنك الكويت المركزي بمدينة الكويت. وشهدت الورشة مشاركة نخبة من الخبراء والأكاديميين من مؤسسات إقليمية ودولية مرموقة، من بينها صندوق النقد الدولي، والبنك الدولي، وصندوق النقد العربي، إلى جانب متخصصين من البنوك المركزية الخليجية، والجهات الحكومية، والجامعات، ومراكز البحوث.

استضاف بنك الكويت المركزي خلال الفترة من 10 إلى 12 نوفمبر 2025 النسخة التاسعة من ورشة عمل «تبادل الخبرات في مجال بناء واستخدامات النماذج الاقتصادية»، التي نُظمت بالتعاون مع مكتب هيئة الشؤون الاقتصادية والتنموية بالأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، وذلك في مقر بنك الكويت المركزي بمدينة الكويت. وشهدت الورشة مشاركة نخبة من الخبراء والأكاديميين من مؤسسات إقليمية ودولية مرموقة، من بينها صندوق النقد الدولي، والبنك الدولي، وصندوق النقد العربي، إلى جانب متخصصين من البنوك المركزية الخليجية، والجهات الحكومية، والجامعات، ومراكز البحوث.

وقد افتتحت أعمال الورشة بمحاضرة رئيسية ألقاها البروفيسور روبرت ميرتون، الحائز على جائزة نوبل في الاقتصاد لعام 1997، تحت عنوان «النمذجة ما بين الماضي، الحاضر، والمستقبل ونموذج الميزانية العمومية المتكاملة». وتناولت جلسات الورشة، على مدى أيامها الثلاثة، محاور متعددة شملت السياسة النقدية والاستقرار المالي، وتطبيقات الذكاء الاصطناعي والبيانات الضخمة، والتغير المناخي والتنمية المستدامة، إلى جانب تطوير النماذج الداعمة لقرارات التحول الاقتصادي في دول مجلس التعاون. وتكمن أهمية هذه الورشة في كونها تجمع بين الرؤية العلمية والتطبيق العملي، من خلال إتاحة تبادل الخبرات بين المؤسسات الخليجية والدولية بما يعزز القدرة على تصميم سياسات اقتصادية أكثر فاعلية.

وفي هذا السياق، يؤكد بنك الكويت المركزي على التزامه بدعم مسيرة البحث العلمي والتقني في مجالات النمذجة والتحليل الكمي، وحرصه على إتاحة منصات للحوار البناء وتبادل المعرفة، بما يسهم في ترسيخ الاستقرار المالي وتعزيز كفاءة السياسات الاقتصادية، وتحقيق التنمية المستدامة لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.