«ديوان حقوق الإنسان»: قانون مكافحة المخدرات خطوة تشريعية نوعية تعزز حماية المجتمع

قال الديوان الوطني لحقوق الإنسان إن المرسوم بقانون رقم 59 لسنة 2025 في شأن (مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية وتنظيم استعمالها والاتجار فيها) الذي تم نشره اليوم الأحد في الجريدة الرسمية (الكويت اليوم) يعد خطوة تشريعية نوعية تعزز الإطار الوطني لحماية المجتمع وصون الحقوق الأساسية.وأفاد (الديوان الوطني) وكالة الأنباء الكويتية بأن تحديث المنظومة التشريعية في هذا المجال يمثل استجابة مهمة للمتطلبات الدولية ذات الصلة واستيفاء لعناصر الحماية المتكاملة.وثمن توجه الدولة نحو تحديث السياسات الوطنية واتساقها مع أفضل الممارسات الدولية لاسيما الخاصة بمعايير الأمم المتحدة وأطر الوقاية من المخدرات الصادرة عن المكتب الأممي المعني بالمخدرات. ولفت إلى أن مكافحة المخدرات وحماية المجتمع تقومان على شراكة وطنية شاملة وأن إصدار هذا المرسوم يمثل خطوة محورية في تعزيز الأمن الإنساني وتحقيق حق المجتمع في السلامة والصحة العامة.

قال الديوان الوطني لحقوق الإنسان إن المرسوم بقانون رقم 59 لسنة 2025 في شأن (مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية وتنظيم استعمالها والاتجار فيها) الذي تم نشره اليوم الأحد في الجريدة الرسمية (الكويت اليوم) يعد خطوة تشريعية نوعية تعزز الإطار الوطني لحماية المجتمع وصون الحقوق الأساسية.

وأفاد (الديوان الوطني) وكالة الأنباء الكويتية بأن تحديث المنظومة التشريعية في هذا المجال يمثل استجابة مهمة للمتطلبات الدولية ذات الصلة واستيفاء لعناصر الحماية المتكاملة.

وثمن توجه الدولة نحو تحديث السياسات الوطنية واتساقها مع أفضل الممارسات الدولية لاسيما الخاصة بمعايير الأمم المتحدة وأطر الوقاية من المخدرات الصادرة عن المكتب الأممي المعني بالمخدرات.

ولفت إلى أن مكافحة المخدرات وحماية المجتمع تقومان على شراكة وطنية شاملة وأن إصدار هذا المرسوم يمثل خطوة محورية في تعزيز الأمن الإنساني وتحقيق حق المجتمع في السلامة والصحة العامة.

وجاء التشريع الذي يدخل حيز التنفيذ بعد مرور 14 يوما من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية (الكويت اليوم) ليغلظ العقوبات ويوحدها في مواجهة كل أنواع المواد المخدرة والمؤثرات العقلية على حد سواء.

وشكل التشريع المتضمن 84 مادة مقسمة على 13 فصلا منظومة ردع مشددة في المسار التشريعي لدولة الكويت من خلال عقوبات تصل إلى الإعدام والحبس المؤبد وغرامات تصل إلى مليوني دينار كويتي (6ر6 مليون دولار أمريكي) في جرائم الجلب والتهريب والتصنيع والزراعة.

وشدد التشريع العقوبات على جرائم الاتجار والترويج والبيع والشراء والمقايضة ومن أبرز الحالات المشددة استغلال القصر في الأنشطة المرتبطة بالمخدرات والمؤثرات العقلية وارتكاب الجريمة في الأماكن العلاجية والتأهيلية والتعليمية والرياضية والسجون.

ومن الحالات أيضا إجبار الغير على التعاطي بأي وسيلة وإنشاء أو إدارة العصابات والتنظيمات الإجرامية لارتكاب الجرائم المرتبطة بالمخدرات والمؤثرات العقلية ودس المواد المخدرة للغير بقصد اتهامه بحيازتها أو إخفائها لديه واستخدام الوظيفة العامة أو النفوذ في ارتكاب الجريمة.