فرض رسوم جديدة على قطاع الدواجن بالمغرب

أصدرت وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، قرارًا جديدًا يحدد تفاصيل مساهمة مالية إلزامية موجهة لتمويل أنشطة الفيدرالية البيمهنية لقطاع الدواجن، وذلك بموجب اتفاق بيمهني صادقت عليه التنظيمات المهنية بالإجماع.

 ويأتي هذا القرار ضمن إطار تنظيمي أوسع يهدف، وفق الوزارة، إلى تعزيز حكامة القطاع ودعم آلياته التدبيرية، دون أن يترتب عنه أي رفع في أسعار الاستهلاك.

نشر القرار الصادر  يوم 27 دجنبر 2024  بأحدث عدد من الجريدة الرسمية (7456) بتاريخ 13 نونبر الجاري، الملحق رقم 1 بالاتفاق البيمهني بتأسيس المساهمة المالية المذكورة، الذي “تمت المصادقة عليه بالإجماع من قبل التنظيمات المهنية المكونة للفيدرالية البيمهنية لقطاع الدواجن خلال اجتماعها المنعقد بتاريخ 6 يوليو 2023 بالدار البيضاء”.

وبخصوص تفعيل مقتضيات الاتفاق، فقد حُددت مبالغ المساهمات حسب الأصناف، بحيث حدد مبلغ المساهمة بالنسبة لطيور التوالد من نوع “gallus”، المُنتج للحم والمنتج للبيض، في 0.50 درهم عن الطير، وفي 0.10 درهم لكتكوت اليوم الواحد المنتج للحم والبيض.

أما عن طيور التوالد من الديك الحبشي “ameleagris”، فقد حدد مبلغ المساهمة في 3.00 دراهم عن الطير الواحد، فيما جرى تحديد 0.30 درهم عن الديك الرومي الواحد المنتج للحم.

كما حُدد 0.30 درهم مبلغا للمساهمة بالنسبة لكتكوت اليوم الواحد من صنف البط، وحدد مبلغ المساهمة عن كل بيضة تحضين واحدة من النوع المنتج للحم والمنتج للبيض في 0.05 درهم، فيما يصل إلى 0.15 درهم عن كل بيضة تحضين من نوع الديك الحبشي.

وتشمل المساهمة المالية الإلزامية كذلك الذرة والقمح العلفيين المستوردين المخصصين للتغذية الحيوانية لقطاع الدواجن، وقد حددت في 1,00 درهم للطن.

ويتم احتساب مبلغ المساهمة على أساس كميات وأعداد المنتوجات المستوردة بشكل مباشر أوغير مباشر، وذلك وفقا للإحصائيات الرسمية لمكتب الصرف أو إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة أو المصالح المختصة التابعة لوزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات.

انضم إلينا واحصل على نشراتنا الإخبارية